قانون درباره تخلفات رانندگي چه مي‌گويد؟
پريا اكبري
آمار تصادفات رانندگي در رسانه‌ها دردآور است و مرگ انسان‌ها مايه تاسف و تألم. لذا نگاهي كوتاه به چهار موضوعي كه عوامل آن هستند مي‌اندازيم؛ لكن پيش از آن به عقيده اينجانب افرادي كه با مطالعه آيين‌نامه اقدام به يادگيري قوانين راهنمايي و رانندگي مي‌كنند و‌در اين آزمون پذيرفته مي‌شوند آگاه به قوانين هستند و البته جهل به قانون رافع مسووليت نيست. حال به بررسي و تدقيق به حد لزوم در چارچوب قانون مي‌پردازيم.
1 - اولين مورد جاده‌هاي غيراستاندارد است؛ جاده‌هاي آسفالت غيراصولي و چاله‌هاي بعضا اندكي عميق در معابر و خيابان‌ها و شريان‌هاي اصلي و فرعي و حتي بزرگراه‌ها؛ در اين رابطه يك كارشناس حمل‌ونقل بر لزوم استانداردسازي برخي از راه‌هاي موجود كشور بيان داشته است: در بازديد از برخي راه‌هاي كشور مشاهده مي‌شود شاكله اصلي راه‌ها اجرا نشده است. شاكله اصلي راه‌ها شامل عرض سواره‌رو، شانه‌ها، ابنيه‌ها و... است كه به دليل برخي ملاحظات در زمان ساخت اين گونه راه‌ها، اجرا نشده است.
اين درحالي است كه ساليان متمادي از بهره‌برداري برخي راه‌ها مي‌گذرد و جاده‌هاي مورد نظر، بدون تامين اسكلت اصلي و ساختار استاندارد بين‌المللي راه زير بار ترافيك هستند. با توجه به افزايش كاربران اين راه‌ها، فقدان اسكلت اصلي راه، عدم ايمني بهره‌برداران و به تبع آن سوانح و حوادث جاده‌اي را موجب شده است.
همچنين اين كارشناس گفته كه عدم تكميل اسكلت اين گونه راه‌ها با توجه به اختلاف ارتفاع بيش از يك متر سطح سواره‌رو با حاشيه راه‌ها، به‌ويژه در بحث توقف خودروها يا خرابي آنها، نمونه‌هاي بارز ايمن نبودن در سطح سواره‌رو راه‌هاي مذكور، به‌خصوص در شب‌ها است.
2 - مورد بعدي خودروهاي ناايمن هست كه پيش‌تر در گذشته از آنها تحت عنوان ارابه‌هاي مرگ نام برده شده كه صد افسوس هنوز توليدشان در جريان است! كيفيت پايين اين خودروها، عدم مقاومت و ايمني مناسب در تصادفات احتمالي و آسيب‌هاي شديد به شهروندان عزيزمان حاصل اين خودروهاي بي‌كيفيت است.
لذا دست‌كم كنون كه از دست شهروندان كاري و راهي براي بهبود كيفيت خودروها بر نمي‌آيد چه نيكو است كه لااقل به بيان حقوق مصرف‌كنندگان خودرو بپردازيم بلكه چراغ راهي باشد براي انسان‌هاي نازنين و خردمند و اهل انديشه تا به حقوق حقه خود به عنوان خريدار واقف باشند، لذا به تعدادي معدود و محدود از نكات و ماده‌هاي اين قانون مي‌پردازيم.
قانون «حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو»
عرضه‌كننده در اين قانون به چه فرد يا افرادي گفته مي‌شود؟ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود مي‌كند.
- ماده ۲ همين قانون: عرضه‌كننده «موظف» به رعايت استاندارهاي ابلاغي در امور ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده مي‌باشد.
توجه فرموديد؟ قانون صراحتا بيان کرده است كه «موظف» هستند! لذا توقع آگاهي بيشتر از شهروندان مي‌رود.
- تبصره ۱- دوره تضمين نمي‌تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف‌كننده يا كاركردي برابر با 30 هزار كيلومتر (هر كدام زودتر به پايان برسد) باشد.
- تبصره۲- دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر۱۰ سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف‌كننده است.
- ماده ۳ همين قانون: عرضه‌كننده در طول مدت ضمانت «مكلف» به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام به مصرف‌كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه‌هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تامين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از 48 ساعت باشد) بر عهده عرضه‌كننده است.
- تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل اختلاف مربوطه، متشكل از نمايندگي‌هاي عرضه‌كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي لازم با اكثريت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشای راي نمايد.
- ماده ۴ همين قانون: چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از 30 روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند، عرضه‌كننده مكلف است حسب درخواست مصرف‌كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد.
- ماده ۱۱ همين قانون: وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است. لذا از وزارت محترم صمت تقاضا مي‌شود با نظارت مستدام بر اين قانون ملجأ و پناه آن شهروندان باشند كه در گرفتاري‌ها و مصائب وزارت محترم اقدامات لازم را ملحوظ نظر قرار بدهند.
مورد، باب و نهاده مهم بعدي، رانندگي‌هاي بسيار خطرناك شهروندان است كه با انواع و اقسام تخلفات رانندگي ادغام و يكپارچه شده و منجر به سوانح جبران‌ناپذيري مي‌شود. به عنوان مثال رانندگي با سرعت‌هاي بسيار بالا در خيابان‌ها و مسابقه گذاشتن با خودروهاي ديگر؛ و از همه موارد مهم‌تر رانندگي افراد در حالت مصرف مشروبات حاوي الكل يا شرب خمر است.
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات شلاق حدي براي صرف شرب خمر تعيين کرده لكن مجازات تعزيري به قوه خود باقي است. به موجب اين قانون و مجازات تعزيري، علاوه بر مجازات حد شرعي، رانندگي در حال مستي بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي، جرم محسوب شده و براي آن مجازات تعزيري در نظر گرفته شده است. اين مجازات شامل حبس (حداقل مجازات حبس براي رانندگي در حالت مستي، دو ماه و حداكثر آن شش ماه) جزاي نقدي (حداقل جزاي نقدي براي اين جرم، يك ميليون تومان و حداكثر آن، 10 ميليون تومان) شلاق (بر اساس قانون، قاضي مي‌تواند علاوه بر حبس و جزاي نقدي، راننده متخلف را به حداكثر تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم کند.)
باب بعدي ميزان بازدارندگي و مبحث و موضوع توان يا عدم توان بازدارندگي قوانين ايران عزيز در اين باب است.
اكنون به بررسي ميزان و نوع و مبلغ برخي جريمه‌هاي تخلفات رانندگي سال ۱۴۰۴ به عنوان نمونه و مثال مي‌پردازيم.
اين مجازات شامل كلانشهرها / مراكز استان‌ها / جاده‌هاي بين‌شهري / مناطق آزاد و ساير شهرها مي‌شود:
عنوان تخلف: عبور از چراغ قرمز / مبلغ جريمه: 4 ميليون ريال.
عنوان تخلف: استفاده از وسايل آتش‌زا در خودرو / مبلغ جريمه: 120 هزار تومان.
عنوان تخلف: سوار كردن، پياده شدن و آويزان شدن از خودرو در حال حركت / مبلغ جريمه: 120 هزار تومان.
عنوان تخلف: سبقت از راست در مسير يك خطه و استفاده از شانه راه / مبلغ جريمه: 150 هزار تومان.
عنوان تخلف: مصرف مشروبات الكلي و روانگردان / مبلغ جريمه: يك ميليون و پانصد هزار تومان.
يعني مبلغ جريمه رانندگي در حالت غيرعادي و دچار دگرديسي رواني، اندك و ناچيز است. جاي بسي تاسف و تألم است كه قوانين و جرايم ما آنچنان بازدارنده، عايق و مانع نيستند. پرسش خطير، ممتاز و مهم اينجا مطرح مي‌شود؛ به سه تخلف رانندگي ديگر نگاهي نمي‌اندازيم صرفا به تخلف آخري و نهايي و رانندگي فردي كه شرب خمر نموده يا از مواد مخدر استفاده کرده مي‌پردازيم. چنانچه به جاي مبلغ مذكور؛ مبلغي مانند 500 ميليون تومان يا 5 ميليارد تومان تعبيه مي‌شد كسي جرات رانندگي در حالت غيرعادي را دارا بود؟ پاسخ اين پرسش بسيار سهل است.
خودروها به جهت انجام انواع و اقسام تخلفات رانندگي يا خلاف مقررات به پاركينگ ارجاع داده مي‌شوند اما باز هم جاي تاسف است كه هزينه ترخيص خودروي شخصي فرد متخلف كه به عقيده من؛ جاني بالقوه (و نه به بالفعل) است؛ چندان گزاف و زياد نيست. البته بسته به جرايم متعدد ممكن است مدت توقيف و ميزان مبلغ محكوميت افزايش يابد و شهروندان مطلع نباشند، اما اين شامل حال همه متخلفان نمي‌شود. هر فردي كه هر تخلف اندكي انجام مي‌دهد بايد به گونه‌اي متنبه شود كه هرگز فكر، انديشه و حتي خيال و روياي شبانه تخلفِ دوباره از ذهن، ضمير و خاطرش هم نگذرد.
نقش فرهنگسازي و رسانه‌ها را نبايد ناديده گرفت. علاوه بر سختگيري قانوني، فرهنگسازي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. رسانه‌ها و نهادهاي آموزشي مي‌توانند با آگاه‌سازي جامعه از خطرات اين تخلف، نقش موثري در كاهش آن داشته باشند. زماني كه رانندگي در حالت مستي به يك تابوي اجتماعي تبديل شود، ميزان اين تخلفات نيز كاهش خواهد يافت. حفظ جان انسان‌ها بايد اولويت اصلي قانونگذاران باشد. هرگونه اهمال در برخورد با تخلفات رانندگي، مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد.وكيل پايه يك دادگستري