بهاره شبانكارئيان
«امير.س»؛ عامل آزار جنسي چند كودك؛ جواني ۲۷ ساله است كه روبه‌رويم ايستاده و پاسخ سوالاتم را مي‌دهد. پاسخ‌هايش اين‌گونه است كه انگار دارد از روي كتاب يا نوشته‌اي مي‌خواند. با اين حال وقتي پليس او را متوجه لحن صحبت‌هايش مي‌كند باز حالتش را حفظ و ادامه مي‌دهد. همين نشان مي‌دهد كه او ترسيده؛ از دوربين‌ها و عده زيادي خبرنگار كه گاهي سوال‌هاي بي‌ربط هم از او مي‌پرسند؛ وقتي به كودكان تجاوز مي‌كردي چه احساسي داشتي؟ اين سوال و سوال‌هايي از اين دست باعث حيرت مي‌شود.... طبق اطلاعات اختصاصي «اعتماد»؛ «اين متهم فقط پسران را مورد آزار جنسي قرار نداده و ماموران در لحظه دستگيري متوجه حضور يك دختر و پسر شده‌اند كه چند روزي مي‌شده داخل خانه متهم بوده‌اند.» همچنين طبق استنادبه پرونده «متهم در كودكي بارها از سوي يكي از نزديكان مورد آزار جنسي قرار گرفته است.» اين متهم حدود سه، چهار ماه پيش دستگير شده و فيلم‌هايي كه از آزارهاي جنسي كودكان تهيه كرده را در يك كانال تلگرامي منتشر كرده است. امير در اظهاراتش به «اعتماد» مي‌گويد: «با موتوسيكلت درحالي كه لباس جعلي مامور شهرداري به تن داشتم در خيابان‌هاي خراسان، افسريه، مولوي و شوش دور مي‌زدم و كودكان تنها را شناسايي مي‌كردم؛ مي‌گفتم مقصدتان كجاست كه شما را برسانم! بچه‌ها هم اعتماد مي‌كردند و سوار موتورم مي‌شدند. در مكان مناسب كيكي كه از قبل آماده كرده و داخل آن قرص بيهوشي گذاشته بودم را به آنها مي‌دادم تا بخورند و بي‌هوش شوند كه به هدفم برسم و از آنها فيلم تهيه كنم.» متهم در پاسخ به اينكه آيا خودتان در كودكي مورد آزار جنسي قرار گرفته‌ايد، مي‌گويد: «در كودكي بارها مورد آزار جنسي قرار گرفتم.» «مرتضي نثاري» معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران در مورد اين پرونده مي‌گويد: «اواخر سال گذشته يكي از بيمارستان‌هاي تهران به پليس خبر داد كه آثار تجاوز و تعرض در يكي از بيماران كه يك پسر چهار ساله بوده؛ مشاهده شده است. به دليل حساسيت موضوع، تيمي از كارآگاهان اداره شانزدهم به بيمارستان مراجعه كردند و دستگيري اين متجاوز را در دستور كار قرار دادند. كارآگاهان در روزهاي پيش از نوروز، اين متهم را كه با سوءاستفاده از لباس شهرداري، كودكان را فريب و سوار موتوسيكلت خود مي‌كرد و بعد از تجاوز آنها را در خيابان رها مي‌كرد، شناسايي و دستگير كردند.» نثاري همچنين در مورد سن قربانيان و شگرد متهم مي‌گويد: «قربانيان اين متهم زير ۱۵سال هستند. متهم قرص خواب‌آور در كيك مي‌گذاشته و به كودكان مي‌داده تا آنها بدون مقاومت در مقابل خواسته او قرار گيرند. اين متهم تاكنون ۵ شاكي دارد، اما بر اساس تصاوير تلفن همراه او به نظر مي‌رسد تعداد شاكيان بيشتر شود. البته اين متهم چند سال قبل نيز به همين جرم دستگير شده و بعد از تحمل ۵ سال زندان آزاد شده بود كه دوباره به اين اقدام دست زده است.» معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران از والديني كه آثار جرم در كودكان آنها مشاهده شده درخواست كرد به پليس مراجعه كنند. «امين گلريز» قاضي سابق تهران و وكيل دادگستري در راستاي دستگيري اين آزارگر جنسي كودكان به سوالات «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.
مي‌دانيم كه تجاوز با تعرض فرق دارد. از منظر رويكرد قانوني بحث تجاوز و تعرض را توضيح مي‌دهيد.
وقتي تجاوز صورت مي‌گيرد و موضوع اثبات مي‌شود قانونگذار مجازات اعدام را براي متجاوز در نظر مي‌گيرد حتي اگر تجاوز به يك نفر بوده باشد، ولي وقتي تعرض رخ مي‌دهد، قانونگذار در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تعزير درجه ۶ قائل مي‌شود كه البته به نظر مي‌رسد اين مجازات از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيست و بهتر بود قانونگذار واكنش شديدتري نشان مي‌داد چرا كه شايد اثر روحي و رواني تعرض و تجاوز يكي باشد. تعرض شامل مجازات تعزيري از جمله ۶ تا ۲۴ ماه حبس، جريمه نقدي يا شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه مي‌شود. اين مجازات‌هاي تعزيري نيز انتخابش با قاضي است كه كدام را براي مجرم در نظر بگيرد، اما به نظر مي‌رسد اين مجازات‌ها كافي نيست، چراكه تعرضي كه به يك كودك يا نوجوان مي‌شود آينده‌اش را تباه مي‌سازد و از طرف ديگر امكان دارد خود بزه ديده در آينده تبديل به بزهكار شود.
در مورد چنين جرايمي، موضوع پيشگيري وجود دارد؟
بحث پيشگيري جرايم عليه كودكان و نوجوانان از دو منظر قابل بررسي است؛ پيشگيري در مدارس كه با استفاده از آموزش‌هاي لازم به دانش‌آموزان و گزينش صحيح معلمان صورت مي‌گيرد؛ به عنوان مثال همين پرونده تعرض در نمازخانه يك مدرسه در شهرري كه معلم به چندين كودك در يك مكان مقدس تعرض كرده، به دليل عدم دوربين‌هاي مداربسته و عدم گزينش مناسب در انتخاب معلمان رخ داده است. در كشور ما برخلاف كشورهاي ديگر تست سلامت روان از معلمان گرفته نمي‌شود. چون بعضي از افراد به دليل شغلي كه دارند بايد تست‌هاي خاصي انجام دهند. از منظر جرم‌شناسي كسي كه قوه شهواني بالايي دارد، خود كنترلي ندارد يا آموزش‌هاي لازم را نديده، نبايد به عنوان آموزگار در كلاس‌هاي درس حضور پيدا كند. مورد دوم بحث پيشگيري به خانواده‌ها مربوط مي‌شود؛ بعضي از جرايم ارقام سياه بالايي دارند؛ يعني در عين اينكه به وقوع مي‌پيوندند، آماري از آن ارايه نمي‌شود به اين علت كه خانواده بزه ديده يا خود او تمايلي به شكايت ندارد، چراكه بزه ديده هم در اماج جرم قرار مي‌گيرد و هم از ترس آبرو اقدام به شكايت نمي‌كند. چون خانواده مي‌داند اگر پرونده‌اي تشكيل شود آبروريزي خواهد شد. بنابراين به قدري حساسيت در اين جرايم بالاست كه نبايد با تعزير درجه ۶ يا درجه ۵ آن را مواجه كنيم، چون قابليت پيشگيري و عبرت آموزي ندارد. در همين مورد اخير كه فردي دستكم ۵ كودك را مورد آزار جنسي قرار داده؛ چطور مي‌شود كه او قبلا به خاطر جرم مشابه محكوميت پيدا كرده و بار دوم به راحتي و با جامعه آماري بيشتري اقدام به جرم مي‌كند؟ اين اقدام او نشان مي‌دهد كه ضمانت اجرايي كافي وجود نداشته و اقدامات روانكاوي روي بزهكار صورت نگرفته است. اگر قاضي به عنوان مجازات تكميلي مجرم را مكلف مي‌كرد خود را درمان كند آيا بار دوم اين اتفاق مي‌افتاد؟
با استناد به پرونده او در كودكي توسط يكي از آشنايان مورد آزارجنسي قرار گرفته است. حالا با توجه به بررسي چنين پرونده‌هايي كه نمونه بارز آن هم پرونده بيجه؛ فردي كه به بيش از ۲۰ كودك تجاوز و آنها را به قتل رساند و اظهار كرد در كودكي نيز مورد تجاوز قرار گرفته، آيا مي‌توان گفت تمام كودكاني كه خود در كودكي قرباني تعرض يا تجاوز مي‌شوند، ممكن است در آينده تبديل به متجاوز شوند؟
ضرورتا كسي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرد، متجاوز نمي‌شود، اما يكي از علل اصلي كه در جرايم منافي عفت وجود دارد و مي‌تواند بزه ديده را تبديل به بزهكار كند اين است كه كودك يا نوجوان بعد از تعرض يا تجاوز آموزش‌هاي مناسب روحي و رواني را دريافت نمي‌كند. ما در قانون مي‌گوييم بزهكار را مجازات كنيم، اما هيچ كجا قانونگذار عنوان نكرده با بزه ديده بايد چه كرد! بهتر بود قانونگذار علاوه بر تشديد برخي مجازات‌ها، اولياي بزه ديده را نيز موظف مي‌كرد اقدامات روانكاوي انجام دهند كه بعدها اين خلع براي بزه ديده به وجود نيايد كه چون مورد تعرض يا تجاوز قرار گرفته، خودش نيز اين اقدام را با ديگري انجام دهد. چرا كه قانونگذار در بعضي موارد خشونت لازم را به كار نمي‌گيرد و خود بزه ديده تصميم مي‌گيرد در مقام پاسخ اقدام كند. قانونگذار بايد در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اصلاحات لازم را انجام دهد و در بحث تجاوز و تعرض، بزه ديده را نيز مكلف به اقدامات درماني كند. به نظر مي‌رسد اجراي مجازات‌هاي علني در چنين مواردي بايد از الزامات باشد. در مورد تجاوز كه مجازات آن اعدام است بايد به صورت علني انجام شود و در مورد تعرض اگر تعداد بزه ديدگان بيشتر باشد قاضي مي‌تواند طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، مجازات را تشديد كند.
فكر مي‌كنيد حبس و مجازات‌هاي فعلي چقدر بازدارنده است؟ به طور مثال همين متهمي كه دستكم ۵ كودك را مورد آزارجنسي قرار داده در اعترافاتش عنوان كرده كه سال ۹۵ نيز به خاطر ارتكاب جرم مشابه (آدم ربايي و تعرض) ۵ سال زندان بوده است. با اين حال وقتي آزاد شده به تعداد قربانيانش اضافه شده است. در اين باره توضيح مي‌دهيد.
قانونگذار حتما بايد در مورد بحث تعرض مجازات‌هاي تكميلي درنظر بگيرد. ازجمله اين مجازات‌هاي تكميلي مكلف كردن فرد به اصلاح خود است. حبس در اين موارد ضمانت اجرايي كافي ندارد، چراكه بايد در اين‌گونه جرايم گردنكشي فرد بزهكار شكسته شود.
طبق اظهارات اين آزارگر و اعلام پليس، او كودكان تنها را كه بين ۱۰ تا ۱۵ سال داشته‌اند، شناسايي و آنها را سوار موتور خود مي‌كرده؛ همان‌طور كه مشخص است خانواده‌هاي قرباني در مورد فرزندانشان غفلت داشته‌اند و آموزش‌هاي لازم را نيز به آنها تعليم نداده‌اند. نقش خانواده‌ها در اين‌گونه موارد چيست؟
بله، كاملا مشخص است كه خانواده اين كودكان نگهداري‌هاي لازم را از فرزندانشان نداشته و فرزندانشان مورد آزارجنسي قرار گرفته‌اند. خانواده‌ها بايد حتما آموزش‌هاي لازم را به فرزندانشان بدهند تا كودك يا نوجوان‌شان به راحتي سوار ماشين يا موتور ايكس و ايگرگ نشود. چرا كه بخشي از پازل مجرمان با كم كاري خانواده‌ها تكميل مي‌شود.
بررسي چنين پرونده‌هايي نشان مي‌دهد كه متهمان به يك يا دو قرباني بسنده نمي‌كنند و معمولا به صورت سريالي اقدامات خود را انجام مي‌دهند. به عنوان مثال بيجه عنوان كرده بود اگر دستگير نمي‌شد به كودكان بيشتري تجاوز و آنها را به قتل مي‌رساند يا همين فردي كه دستگير شده، پليس چهره او را از عمد به تصوير كشيده تا اگر قربانيان ديگري مورد آزارجنسي قرار گرفته‌اند به پليس مراجعه و شكايت خود را ثبت كنند. علت تكثر قربانيان در اين پرونده‌ها چه مي‌تواند باشد؟
اين موضوع دو علت دارد و در درجه اول نشان مي‌دهد كه فرد آزارگر بيمار است و با يك قرباني پاسخ‌هاي روحي و رواني‌اش ارضا نمي‌شود. البته بيمار نه به آن معنا كه از معافيت قانوني برخوردار شود. يعني بزهكار دنبال اين است كه نيازهاي دروني‌اش را پاسخ دهد و اين پاسخ با يك قرباني حل نمي‌شود و نياز به قربانيان بيشتري دارد. علت ديگر، شناسايي به‌موقع و دستگيري اين بزهكاران است؛ هدف اين‌گونه متهمان بزه زنجيره‌اي است، اما هر چقدر اين مجرمان زودتر شناسايي و دستگير شوند قربانيان آنها هم كمتر خواهد بود. رفتارهاي اين مجرمان طوري است كه با تعرض يا تجاوز به يك قرباني قانع نمي‌شوند، چراكه ذات دروني و اختلالات روحي و رواني آنها اين‌گونه است.
اين متهم، كودكان را شناسايي و سوار موتور مي‌كرده و به خانه خود يا اطراف تهران مي‌برده و آنجا به قربانيان كيكي مي‌داده كه قرص بيهوشي داخل آن بوده. از منظر جرم‌شناسي استفاده از ماده بيهوشي چه دليلي مي‌تواند داشته باشد؟
استفاده از مواد بيهوش‌كننده يا خواب‌آور در حكم عنف محسوب مي‌شود و مجازات مجرم را تشديد مي‌كند، اما علت اينكه چرا مجرم از ماده بيهوشي يا خواب آور استفاده مي‌كند اين است كه مقاومت قرباني را كم كند و راحت به هدف خود برسد تا بتواند فيلم تهيه كند و فرصت بيشتري براي ارتكاب جرم داشته باشد.