وزارت اقتصاد مدتي است بدون وزير است و دكتر پزشكيان قبل از موعد مقرر قانوني وزير منتخب را براي راي اعتماد به مجلس معرفي خواهند كرد؛ اما وزير اقتصاد جديد جز ويژگي‌هاي يك وزير قوي براي اداره اقتصاد تضعيف شده كشور بزرگ ايران كه اين روزها به علت تحريم و تشديد آن طي ساليان متمادي اخير اتفاق افتاده، از بعد روابط با ديگر دستگاه‌هاي اقتصادي كشور، توسعه روابط و ديپلماسي تجاري، بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟
مهم شناخت از وضعيت فعلي اقتصاد كشور، منطقه و اوضاع اقتصاد جهاني، همزمان با داشتن طرح، برنامه و استراتژي براي ادامه تحريم‌ها و احتمالا دوران پس از تحريم‌هاست كه اميد است دور سوم و مباحث بعدي به نتيجه مطلوب برسد و نتيجه به سود منافع ملي كشور به سرانجام برسد.
اقتصاد كشور نيازمند برنامه‌اي منسجم و مناسب براي اداره كشور جهت عبور از تحريم‌ها و پس از آن است.
از طرفي رياست‌جمهوري امريكا؛ با تهديد به اجراي سياست‌هاي جديد تعرفه‌اي و مواضع قلدرمآبانه‌اي كه در برخورد با كشورهاي مكزيك، كانادا، پاناما، چين و ديگر كشورهاي دنيا ارايه كرده است؛ نشان داده كه براي نشستن پاي ميز مذاكره؛ بايد بنيه اقتصادي قوي داشت تا بتوان در سياست و ديپلماسي تجاري نقش ايفا كرد.
ايران كشوري بزرگ با داشتن ذخاير و منابع استراتژيك در جهان و منطقه است و به‌رغم عقب‌افتادگي، با برنامه توسعه‌اي مشخص و قابل قبول مي‌تواند از انواع بحران‌هاي اقتصادي امروز دنيا عبور كند.
اينك لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت بيش از هر زماني احساس مي‌شود و هماهنگي سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تعادل آن با سياست‌هاي تجاري و ديپلماسي خارجي كشور، بسيار مهم و ضروري است.
چنانچه هدف اجراي سياست‌هاي كلي نظام، سند چشم‌انداز و برنامه هفتم باشد؛ لزوم تقسيم كار ملي، تعيين دستگاه‌هاي مسوول و همكار، نظارت و پايش هر برنامه مهم با هماهنگي همه دستگاه‌ها ضروري است.
به عنوان مثال در بخش مربوط به سند پيشرفت برنامه هفتم براي صادرات غيرنفتي رشد ۲۳ درصد افزايش سالانه پيش‌بيني شده و اگر قرار باشد اين برنامه اجرايي شود، دستگاه متولي يعني سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه متولي تجارت خارجي با توجه به فرابخشي بودن تجارت نيازمند هماهنگي با ديگر دستگاه‌هاي همكار براي رسيدن به اين هدف مهم است كه وزارت اقتصاد مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد اين هماهنگي ايفا كند و لذا ضروري است براي اين هماهنگي برنامه اجرايي وجود داشته باشد و برنامه توسعه اقتصادي تجارت كشور به خوبي رصد و سالانه نظارت و پايش شود و مسوولان ذي‌ربط هم با اين برنامه‌ها هماهنگ و به موقع پاسخگو باشند.
تجارت ستون فقرات اقتصادي كشور است و به دفعات گفته‌ايم؛ بهترين استراتژي در توسعه تجارت، توسعه صادرات غيرنفتي و لذا ضروري است؛ مشكلات تحريم، نقل و انتقال پول، تامين نقدينگي در توليد صادرات‌گرا، رفع پيمان‌سپاري، توسعه بازارهاي هدف و تعامل با دنيا و سوق دادن سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به سمت توليد صادرات‌گرا در دستور كار و مدنظر باشد تا اتفاق مثبتي در حوزه اقتصاد كشور عايد شود و قطعا اين امر نيازمند عزم ملي و داشتن برنامه و استراتژي مدون و هماهنگ بين دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هاي اقتصادي كشور است.
همين هماهنگي براي افزايش صادرات ۱۱ درصدي نفت توسط وزارت نفت و دستگاه‌هاي همكار و ساير بخش‌هاي توليدي اقتصادي طبق برنامه توسعه هفتم نياز است و وزارت اقتصاد بايد هماهنگ‌كننده اجراي اين سياست‌ها باشد.
نفت نعمت و صادرات غيرنفتي نتيجه همت و تلاش توليد‌كنندگان و صادركنندگان واقعي كشور است كه نيازمند حمايت هستند.
منابع حاصل از نفت يعني نعمت خدادادي ضروري است خرج زيرساخت‌هاي كشور و توسعه اقتصادي شود و هزينه‌هاي جاري كشور از جمله هزينه‌هاي تامين واردات از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي يعني ارزي كه حاصل دسترنج و همت صادركنندگان است، تامين شود.
اجراي اين رويكرد براي همه بخش‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور ضرورت دارد.
دولت وفاق ملي كه با راي قاطع نمايندگان مردم انتخاب شد و كمتر از يك‌سال از عمر آن مي‌گذرد، هنوز نتوانسته هماهنگي لازم را در بخش اقتصادي ايجاد كند و مسووليت رياست جمهور، معاونت راهبردي، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و ساير وزارتخانه‌هاي توليدي و خصوصا بخش‌هاي اقتصادي به عنوان اجزاي تشكيل‌دهنده بخش اقتصادي دولت با توجه و تكيه بر داشته‌ها و توان داخلي با رويكرد برون‌گرا و توسعه روابط بين‌الملل بيش از هر زمان ديگر ضروري و احساس مي‌شود.
رياست محترم جمهور در روزهاي نخست مسووليت خطاب به وزراي كابينه جملاتي به نقل مضمون ذيل فرمودند:
در انتخاب همكاران، خصوصا معاونين، روساي سازمان‌ها، مديران كل و...عجله نكنيد و دوستان و رفقاي خود را بدون توجه به شايستگي به كار نگيريد و شايسته‌سالاري و هماهنگي در انتخاب همكاران است.
توسعه اتفاقي نيست و برنامه مي‌خواهد.
داشتن برنامه توسعه‌اي براي جبران عقب‌ماندگي‌ها بسيار مهم و قطعا توجه به برنامه هفتم و اجرايي از بي‌برنامگي و روزمرگي بهتر خواهد بود.
اميد است مذاكرات با حفظ منافع ملي به نتيجه برسد و با عمل به احكام برنامه هفتم اقتصاد كشور نظم و نظام يابد.
كارشناس تجارت خارجي