مذاكرات اخير ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده امريكا كه در مسقط عمان و به صورت غيرمستقيم با ميانجيگري دولت عمان برگزار شد، از منظر روابط بين‌الملل و نظريه‌هاي ديپلماسي راهبردي، داراي ابعاد و اهميت چشمگيري است.
اين گفت‌وگوها درحالي برگزار مي‌شود كه ساختار نظم بين‌المللي با شكاف‌هاي بنياديني مواجه شده و سياست خارجي دولت‌ها بيش از پيش متأثر از متغيرهاي چندوجهي ژئوپليتيك، اقتصادي، فناوري و تغييرات در رژيم‌هاي بين‌المللي شده است.
از سال ۲۰۱۸ كه دولت ترامپ به صورت يك‌جانبه از توافق برجام خارج شد، روابط ايران و امريكا وارد فاز تقابل مزمن شد. سياست «فشار حداكثري» ترامپ، با هدف فلج‌سازي اقتصاد ايران، رفتار تهران را در برخي حوزه‌ها تغيير داد و در برخي ديگر در بر همان پاشنه خود چرخيد و اين باعث شد جمهوري اسلامي ايران از مقاومت صرف و تمام‌عيار به مقاومت هوشمند و هدفمند روي بياورد.
دولت بايدن با شعار بازگشت به برجام روي كار آمد، اما در عمل با ساختار متزلزل در سياست داخلي امريكا، فشارهاي منطقه‌اي و نزاع سياسي بين جناح‌ها در ايران مواجه شد. اكنون در سال ۲۰۲۵، با سر كارآمدن يك دولت جمهوري‌خواه در كاخ سفيد كه قاطع نيز عمل مي‌كند و قرمز شدن سنا و مجلس نمايندگان هم تزلزل در سياست داخلي امريكا از بين رفته و هم فشارهاي منطقه‌اي تبديل به حمايت‌هاي منطقه‌اي شده لذا دولت امريكا، تلاش مي‌كند تا جاي ممكن از طريق ديپلماسي از مبدل شدن برنامه هسته‌اي ايران به يك بحران غيرضروري در خاورميانه جلوگيري كند؛ بحراني كه مي‌تواند با يك برخورد نظامي يا گسترش فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به مرحله بي‌بازگشت برسد؛ در چنين شرايطي ضرورت مذاكره و ادراك دوباره طرفين از اين نزاع بي‌خود نيم قرني دوچندان مي‌شود و همين باعث مي‌شود طرفين دور ميز مذاكرات عمان بنشينند و راهي براي حل اين بحران پيدا كنند.
مذاكرات عمان بار ديگر الگويي از «ديپلماسي غيرمستقيم» را به نمايش گذاشت؛ الگويي كه به‌واسطه شكاف‌هاي عميق سياسي و عدم پذيرش مشروعيت متقابل، عملا به يك قالب نهادينه‌شده در روابط تهران-واشنگتن تبديل شده است.
نقش دولت عمان به عنوان ميانجي صادق
(honest broker) بازتاب‌دهنده نوعي «ديپلماسي پنهان» (5.Track I) است كه عناصر رسمي و غيررسمي را با هدف كاهش تنش به‌كار مي‌گيرد. اين قالب، نه‌تنها بيانگر ميزان بي‌اعتمادي طرفين است، بلكه نشان مي‌دهد كه گفت‌وگو همچنان يك ابزار لازم، هر چند ناكافي، در مديريت تقابل‌هاي ژئواستراتژيك محسوب مي‌شود. تحليلگران نظريه بازي‌ها چنين مذاكراتي را در قالب مدل «بازي با حاصل جمع صفر متغير» تحليل مي‌كنند، جايي كه هر امتياز يك طرف الزاما به معناي باخت طرف ديگر نيست، بلكه مي‌تواند به‌نوعي بازتوزيع منافع منجر شود.
محور اصلي مذاكرات اخير، بر موضوع غني‌سازي اورانيوم در ايران و امكان‌پذيري واردات سوخت هسته‌اي متمركز بود. ايالات‌متحده پيشنهاد كرده ايران برنامه غني‌سازي خود را متوقف و سوخت موردنياز را از طريق واردات تامين كند. اين پيشنهاد از منظر راهبردي، يادآور الگوي «كنترل خارجي فناوري حساس» است كه پيش‌تر نيز در مورد برخي كشورها چون كره‌جنوبي و آرژانتين اعمال شده بود. از‌سوي ديگر، ايران ضمن رد اين پيشنهاد، بر حق حاكميتي خود براي غني‌سازي تاكيد كرد و آن را تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مشروع دانست. اين موضع ايران را بايد در چارچوب «راهبرد توازن‌سازي هسته‌اي» تحليل كرد. تئوري بازدارندگي متعارف و مدل بوزان-وورز درباره «امنيت‌سازي هويت‌محور» مي‌تواند چارچوب تحليلي مناسبي براي فهم پافشاري تهران بر اين حق باشد؛ جايي كه فناوري هسته‌اي نه صرفا ابزار قدرت، بلكه مولفه‌اي از منزلت بين‌المللي و هويت سياسي جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود.
براي فهم رفتار ايالات‌متحده در مذاكرات اخير، بايد به پيوند ميان راهبرد مهار (containment) و مديريت بحران (crisis management) توجه كرد. ايالات‌متحده، كه در حال بازآرايي منابع خود براي مواجهه با رقابت‌هاي بزرگ‌تر در شرق آسياست، تلاش مي‌كند از درگير شدن در يك بحران پرهزينه با ايران اجتناب كند. دولت بايدن و تيم سياست خارجي او، كه پس از خروج از افغانستان و كاهش تدريجي حضور در خاورميانه، در پي تثبيت نظمي كم‌هزينه‌تر بودند، در مذاكرات عمان سال 99 و 1400، بيش از آنكه به‌دنبال توافق نهايي باشند، در پي خريد زمان و تثبيت يك وضعيت «غيرقابل انفجار» بودند اما دولت فعلي امريكا حل‌وفصل كردن موضوع هسته‌اي با ايران را راهي براي بازآرايي منابع خود براي مواجهه با رقابت‌هاي بزرگ‌تر در شرق آسيا مي‌داند لذا اصرار شديدي براي حل‌وفصل دايمي اين موضوع دارند.
از منظر نظريه‌هاي رئاليسم تدافعي، ايالات‌متحده در دولت بايدن درحال دنبال‌كردن نوعي «موازنه فراساحلي» بود؛ كاهش هزينه‌هاي مداخله مستقيم و انتقال بار امنيت منطقه‌اي به متحدان. در اين چارچوب، جلوگيري از عبور ايران از آستانه هسته‌اي، بدون وارد شدن به جنگ يا پذيرش امتياز راهبردي بزرگ، اولويت اصلي امريكا بود. ايران با آگاهي كامل از فضاي داخلي و خارجي ايالات‌متحده و شرايط منطقه، به‌دنبال تثبيت جايگاه خود به عنوان يك بازيگر مستقل و توانمند در نظم منطقه‌اي است. راهبرد جمهوري اسلامي را مي‌توان نوعي «بازي با زمان و فضاي مانور» دانست: هرگونه پيشرفت مذاكرات، نبايد منجر به تضعيف جايگاه فناوري هسته‌اي بومي يا سازش راهبردي با ايالات‌متحده شود. از منظر تئوري «مقاومت هدفمند»، ايران تلاش مي‌كند با تركيب ديپلماسي، ظرفيت هسته‌اي موقعيتي ايجاد كند كه دست بالا را در مذاكرات حفظ كند، بي‌آنكه وارد درگيري مستقيم شود.
مذاكرات عمان را نمي‌توان صرفا در قالب روابط دوجانبه ايران و امريكا تحليل كرد. اين گفت‌وگوها بازتابي از تغييرات عميق در ساختار نظم منطقه‌اي غرب آسياست؛ نظمي كه پس از خروج تدريجي امريكا، توافقات ابراهيم، قدرت گرفتن عربستان‌سعودي و تركيه در معادلات منطقه، تنش در درياي سرخ و ورود مستقيم امريكا و درگيري با حوثي‌ها در خاورميانه پس از 7 اكتبر و رقابت‌هاي فزاينده ايران-اسراييل در حال شكل‌گيري دوباره است.
از‌سوي ديگر، بي‌طرفي آشكار اروپا در دور سوم مذاكرات، نشانه‌اي از فروپاشي نسبي اجماع غربي درقبال پرونده ايران است. همزمان، روسيه و چين در حال تقويت روابط استراتژيك با تهران‌اند كه به ايران امكان چانه‌زني بيشتري مي‌دهد. اين تحولات با تئوري «چندقطبي منطقه‌اي» سازگار است؛ جايي كه قدرت‌هاي ميانه‌اي مانند ايران، تركيه، عربستان و اسراييل به بازيگران تعيين‌كننده بدل مي‌شوند. در سطح رژيم‌هاي بين‌المللي، مذاكرات اخير نشان مي‌دهد كه نظام عدم اشاعه با بحران مشروعيت مواجه است. اگرچه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچنان مرجع نظارتي است، اما ناكامي قدرت‌هاي جهاني در ارايه مشوق‌هاي پايدار و احترام به تعهدات پيشين (مانند رفع تحريم‌ها) باعث شده بسياري از كشورها، از‌جمله ايران، اين رژيم را ناكارآمد و غيرمنصفانه تلقي كنند.
براساس داده‌هاي فعلي و روند گفت‌وگوها، سه سناريوي كلان براي آينده مذاكرات قابل تصور است:
الف) توافق موقت
در اين سناريو، دو طرف بر سر تعليق محدود فعاليت‌هاي هسته‌اي در برابر آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران يا كاهش تحريم‌هاي خاص به توافق مي‌رسند. اين مدل مشابه توافق سال ۲۰۱۳ (برنامه اقدام مشترك) است و مي‌تواند تنش را كاهش دهد، هرچند بدون حل ريشه‌اي اختلافات. مزيت چنين توافقي در جلوگيري از تشديد بحران است و ضعف چنين توافقي هم شكننده بودن و امكان نقض سريع آن توسط هر دو طرف.
ب) تداوم وضعيت موجود
در اين مسير، مذاكرات بدون نتيجه ملموس ادامه مي‌يابد، اما هيچ‌كدام از طرفين نيز به‌طور كامل از ميز مذاكره خارج نمي‌شوند. تنش‌ها مديريت مي‌شود، ولي ساختار تحريم‌ها و فعاليت‌هاي هسته‌اي در سطح كنوني باقي مي‌ماند. مزيت چنين توافقي در حفظ كنترل بحران در كوتاه‌مدت است و ضعف آن هم در فرسايش اعتماد، تضعيف نهادهاي بين‌المللي و افزايش ريسك در بلندمدت مي‌باشد.
ج) شكست مذاكرات و بحران جديد
در اين حالت، طرفين به اين نتيجه مي‌رسند كه مذاكره ديگر كارآمد نيست و ايران برنامه هسته‌اي خود را با شتاب بيشتري توسعه مي‌دهد. اين سناريو احتمال واكنش نظامي اسراييل يا تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي را افزايش مي‌دهد؛ در اين سناريو امريكا به اين نتيجه مي‌رسد ايران به دنبال مذاكره نيست و هدفش اتلاف وقت مي‌باشد لذا ممكن است امريكا براي حل بحران به زور متوسل شود. مزيت چنين وضعيتي روشن شدن مواضع راهبردي هر طرف است و ضعف آن نيز افزايش شديد ريسك جنگ، تشديد بحران منطقه‌اي و تهديد موجوديت ايران است.
مذاكرات اخير ميان ايران و ايالات‌متحده، فراتر از يك گفت‌وگوي دوجانبه، بازتابي از وضعيت بحراني نظم بين‌المللي پساجنگ سرد است؛ نظمي كه با چندجانبه‌گرايي تضعيف‌شده، بازگشت رقابت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ و بحران مشروعيت نهادهاي بين‌المللي مواجه شده است. در چنين زمينه‌اي، ديپلماسي هسته‌اي ايران نه فقط به عنوان يك بحران امنيتي، بلكه به‌مثابه نماد درهم‌تنيدگي ديپلماسي، ژئوپليتيك، فناوري و معنا در سياست جهاني بايد فهم شود. از منظر ديپلماسي حرفه‌اي، اين مذاكرات فرصتي براي بازانديشي در مفهوم «امنيت مشترك» و بازتعريف نقش قدرت‌هاي ميانه‌اي در شكل‌دهي به ترتيبات منطقه‌اي است. اگرچه امكان دستيابي به توافق نهايي در كوتاه‌مدت با پیچیدگی‌هایی همراه است.اما حفظ اين مسير مذاكره، ولو با دستاورد حداقلي، مي‌تواند از انفجار زودرس بحران جلوگيري كند و شايد، زمينه‌ساز گفت‌وگوهاي عميق‌تري در نظم آينده شود؛ لذا هرگونه مذاكره فرسايشي يا هرگونه توافق موقت، ناديده گرفتن واقعيت‌هاي دنياي امروز و شرايط جديد منطقه است و نه تنها گره از مشكلات باز نمي‌كند بلكه باعث عميق‌تر شدن بحران‌هاي داخلي و خارجي كشورمان خواهد شد.
پژوهشگر مسائل امريكا