تفكيك يا تفكك قوا؟!
قاضي راي داده بود: «ملوسا خانم بايد به كودك شير بدهد.» منتها وقتي راي صادر شده بود كه كودك پنج‌ساله بود. ما در اداره كشور و ساماندهي امور بايد وظايف قوا را بازنگري كنيم. كشور از اين كشاكش‌هاي دولت و مجلس بيرون بيايد. در انگلستان همه وزيران و نخست وزير نماينده مجلس هم هستند. سامان اداره كشور چنين است كه دولت هميشه در مجلس اكثريت دارد، اين‌گونه نيست كه وقتي دولت حزب كارگر بر سر كار است، مجلس بتواند به عنوان تخريب‌چي عمل كند. وزيري را حذف كند يا لايحه دولت را معطل نگه دارد. تصميم‌هاي دولت را وتو كند. چوب لاي چرخ دولت بگذارد. ما در ايران نه تنها تفكيك قوا نداريم، آنچه داريم، تفكك قواست. دوم: ماجراي شوراي عالي مجازي عليه التحيه است! اين شورا ۲۸ عضو دارد. رييس حمهور و همكارانش ۸ نفرند. 20 نفر هم بقيه‌اند. 10 نفر هم اعضاي حقيقي هستند كه غالبا با رييس جمهور و دولت در اين دوره همخوان نيستند.رييس‌جمهور وعده رفع فيلترينگ داده است. مردم با انتخاب پزشكيان جهت‌گيري خود را نشان داده‌اند. اكثريت اعضاي شوراي مجازي سنگ راه و چوب لاي چرخ رفع فيلترينگ هستند. چنين شيوه‌اي منطقي است؟ مثلا شورا‌هاي مختلفي در قلمروی مسووليت رهبري قرار دارند مانند شوراي عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت. آيا اين نهاد‌ها اگر با نظر صريح رهبري در امري مواجه شوند، مي‌توانند راي مخالف بدهند؟ پس چرا تركيب شوراي مجازي و حدود اختياراتش را به گونه‌اي كه رييس جمهور و دولت پشت در بمانند و به خلف وعده متهم شوند؟ آيا منطقي نيست كه اكثريت اعضاي حقيقي شورا كه توسط رهبري منصوب مي‌شوند، متعاطف با رييس جمهور باشند؟