فرجام اقتصاد در پسا توافق
مجيد اعزازي
1-امروز سومين دور مذاكرات هسته‌اي ايران و امريكا در شرايطي برگزار مي‌شود كه خوشبيني‌ها نسبت به نتيجه‌بخش بودن آن و دستيابي به توافق افزايش يافته و منجر به كاهش «انتظارات تورمی» شده است، به اين معني كه فعالان اقتصادي و مردم انتظار دارند با حذف تحريم‌ها، شرايط اقتصاد ايران در آينده بهبود يابد. كاهش نرخ دلار كه در اقتصاد ايران به «اهرم» انتظارات تورمي تبديل شده اما از حدود سه هفته قبل - از زمان اعلام برگزاري اولين دور مذاكرات ايران و امريكا در مسقط- آغاز شده و تاكنون به ميزان چشمگيري تعديل شده است. در چنين شرايطي است كه «سرنوشت بازارها» مورد پرسش خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار گرفته است. آنها مي‌خواهند بدانند تحولات قيمتي در بازارها به چه سمتي و تا چه حدي تغيير خواهد يافت؟ تا براساس «تعادل»هاي جديد بازارها، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را برنامه‌ريزي كنند و سامان بدهند.
2- با توجه به تجربه سال‌هاي اخير، پاسخ به اين پرسش براي بسياري از افراد «آسان» و «بديهي» به نظر مي‌رسد. اغلب تصور مي‌شود با حذف تحريم‌ها به ويژه تحريم‌هاي نفتي، منابع ارزي ايران - از محل حذف هزينه‌هاي واسطه‌گري فروش نفت و همچنين افزايش ميزان فروش نفت - رشد مي‌كند و همراه با پول‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از مرزها، منابع قابل‌توجهي به اقتصاد سرريز مي‌شود و در نتيجه تزريق اين منابع به اقتصاد ايران، نرخ ارز به عدد‌هاي زير 70 هزار تومان يا حتي 60 هزار تومان نيز سقوط خواهد كرد و درنتيجه قيمت‌ها به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت. بي‌گمان در كوتاه‌مدت تحت‌تاثير افزايش درآمدهاي ارزي - حاصل از فروش نفت و رونق‌گيري نسبي تجارت - قيمت برخي كالاها به ويژه كالاهاي «قابل تجارت» كاهش خواهد يافت. از اين بگذريم كه قيمت برخي كالاها ازجمله مسكن كه چسبندگي دارند صرفا به مرور زمان و با تورم تعديل خواهند شد. در اين حال نبايد فراموش كرد كه تعديل قيمت‌ها صرفا در كوتاه‌مدت رخ خواهد داد و در ميان‌مدت و بلندمدت، سياست‌ها و ساختارهاي اقتصاد ايران بار ديگر حاكميت خواهند يافت و تعيين‌كننده خواهند بود.
3-نتايج بررسي روندهاي كلان اقتصاد ايران طي 6 دهه گذشته توسط اقتصاددانان برجسته كشور نشان مي‌دهد، با افزايش درآمدهاي ارزي، واردات كالاها رشد مي‌يابد و از همين رو، «تورم» مهار مي‌شود اما همزمان هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت نيز تحت‌تاثير افزايش منابع اين نهاد رشد مي‌يابند و درنتيجه كسري بودجه‌هاي سالانه نيز تشديد مي‌شود و تداوم «رشد نقدينگي» حاصل اين شرايط است با اين تفاوت كه اثرات تورمي رشد نقدينگي به واسطه افزايش واردات كالاها، به طور موقت و غيراصولي مهار مي‌شود. در اين شرايط نيز به واسطه تداوم سياست‌هاي حمايتي دولت، قيمت انرژي در كشور همچنان ارزان خواهد بود كه جز مصرف بيشتر و عدم به‌روزرساني و بهينه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات «انرژي‌بر» حاصلي نخواهد داشت. بنابراين مي‌توان گفت اگرچه حذف تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي ارزي براي گذر اقتصاد ايران از تنگناهاي كنوني ضروري است و حتي در كوتاه‌مدت خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند نفسي تازه كنند، اما در واقع، به معني بازگشت به اقتصاد ناموفق سال‌هاي قبل از اعمال تحريم‌ها است و به خودي خود نمي‌تواند باعث رشد پايدار اقتصاد ايران شود.
به باور اقتصاددانان، گذر از اين شرايط نيازمند مديريت منابع ارزي از طريق صندوق توسعه ملي، مديريت هزينه‌هاي دولت و التزام به رفع كسري بودجه‌هاي سالانه و درنهايت اصلاح بازار انرژي است. از اين رو، انتظار مي‌رود دولت پيش از سرريز دلاري‌هاي نفتي به اقتصاد ايران، براي اصلاحات موردنياز در ساختار و سياست‌هاي اقتصاد اقدام كند تا نه تنها طعم شيرين گشايش‌هاي احتمالي در عرصه سياست خارجي و تجارت بين‌الملل در كام مردم تلخ نشود، بلكه اين فرصت، از گذر اصلاحات ضروري اقتصادي به سكوي پرشي براي رفاه پايدار ايرانيان تبديل شود.