گروه گزارش| هفته گذشته غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور دستور انحلال شعب ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي را صادر كرد.
اين بخشنامه قاضي‌القضات در پي تصويب كليات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دوازدهم و در ارتباط با تمديد نشدن شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي كشور بود كه برمبناي استجازه رهبر انقلاب تشكيل شده بودند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي نخستين‌بار در سال 1369، مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در مجلس وقت به رياست مهدي كروبي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود و طي سال‌هاي گذشته در چند نوبت اصلاحاتي بر آن اعمال شده است.
به نظر مي‌رسد به دليل گذشت زمان قابل توجه از تصويب اين قانون قبلي و بروز برخي مصاديق و گونه‌هاي جديد جرايم اقتصادي و در عين حال برخي ابهامات و ايرادات تقنيني، اعمال برخي اصلاحات در اين قانون ضروري به نظر مي‌رسيد.
به همين دليل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در همين راستا با هدف به‌روزرساني و رفع خلأ‌هاي مورد اشاره اين قانون در تاريخ ۱۴/۵/1403 به مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دست بررسي بود كه حالا كليات آن در اين كميسيون به تصويب رسيد.
محمد سرگزي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره موضوع مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در هفته گذشته، از تصويب كليات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور در كميسيون متبوع خود خبر داده و گفته است كه جزييات محتواي اين طرح در حال بررسي است.
باتوجه به شرط رهبر انقلاب مبني بر اينكه موضوع اصلاح دادگاه‌هاي مفاسد از طريق مجلس شوراي اسلامي و از طريق قانوني حل شود شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي كشور تمديد نشد و رييس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي در رابطه با تمديد نشدن شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي كشور كه برمبناي استجازه مقام معظم رهبري تشكيل شده‌اند، به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور صادر كرد.
شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي كشور در سال ۹۷ و با درخواست رييس وقت دستگاه قضايي از رهبر معظم انقلاب اسلامي تشكيل شد.
براساس گزارش منتشر شده از مركز رسانه‌اي قوه قضاييه درباره خبر دستور انحلال اين شعب، از همان ابتداي تشكيل اين شعب رهبر انقلاب مطالبه ارايه لايحه به مجلس و قانوني كردن اين دادگاه‌ها را مطرح كرده بودند. در يك نوبت هم پس از پايان استجازه و در دوران شهيد رييسي باز هم نوع و شيوه عملكرد اين دادگاه‌ها اصلاح شد تا اينكه براي اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور اقدام شود.
باتوجه به اتمام مهلت دادگاه‌هاي فوق و نياز به استجازه مجدد، نظر به تصويب كليات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمديد نشدن زمان استجازه قبلي رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي كشور را كه برمبناي استجازه رسيدگي مي‌كردند.
در متن بخشنامه رييس قوه قضاييه چه مواردي قيد شده است
در اين بخشنامه خطاب به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور يادآوري شده است كه در سال ۱۳۹۷ «باتوجه به شرايط» رييس وقت قوه قضاييه -صادق آملي لاريجاني- با استجازه از رهبري معظم‌له دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي به مدت دو سال تشكيل شد و با سپري شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمديد شود مشروط بر اينكه از طريق مجلس شوراي اسلامي و از طريق قانوني حل شود و مقام معظم رهبري مدظله العالي با همين قيد ما تمديد آن موافقت فرمودند.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: باتوجه به طولاني شدن زمان و منتفي شدن ضرورت رسيدگي ويژه و با عنايت به تهيه لايحه قضايي و طرح در هيات دولت و ارسال به مجلس شوراي اسلامي و تصويب كليات آن در كميسيون قضايي مجلس كه انتظار مي‌رود در اسرع وقت در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد مراتب محضر مقام عظماي ولايت مطرح و مجوز قبلي منتفي و شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي كشور كه برمبناي استجازه رسيدگي مي‌نمودند منحل مي‌شود و از اين پس طبق قوانين موجود و راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به پرونده‌ها رسيدگي خواهد شد.
براساس اين گزارش، احكامي كه پيش از اين براساس استجازه صادر شده و در حال اجرا است تابع ضوابط زمان صدور است.
مروري بر تاريخچه شعب ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي
در سال 1397 رييس وقت قوه قضاييه صادق آملي لاريجاني در نامه‌اي به رهبر انقلاب شرايط ويژه اقتصادي وقت را نوعي جنگ اقتصادي توصيف و تصريح كرد كه «متاسفانه عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي در راستاي اهداف دشمن مرتكب جرايمي مي‌شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي‌طلبد.»
او با طرح اين مقدمه مطرح كرد كه در صورت صلاحديد رهبري به رييس قوه قضاييه اين مجوز داده شود كه در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ شعب ويژه بررسي پرونده‌هاي اخلالگران در نظام اقتصادي راه‌اندازي شود.
در ماده 286 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 تاكيد شده است كه هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره اين ماده نيز تاكيد دارد كه هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود.
بر اين اساس مقرر شد تا شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي با تركيب سه نفر قاضي با حداقل ۲۰ سال سابقه قضايي (يك نفر رييس و دو مستشار) تشكيل شود كه رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاي معتبر باشد.
همچنين تاكيد شد كه محل استقرار اين شعب در تهران مي‌باشد و كليه پرونده‌هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاييه به آن شعب ارجاع مي‌شود و با تشخيص رييس قوه قضاييه حسب ضرورت در مراكز استان‌ها نيز قابل تشكيل است. در متن استجازه تصريح شده بود كه به تشخيص رييس دادگاه، جلسات علني و قابل انتشار در رسانه‌ها مي‌باشد و كليه مواعد قانوني لازم‌الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعيين شود. اين دادگاه‌ها شرايط ويژه‌اي نسبت به ديگر شعب داشت. به طور مثال هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع بود و در كليه موارد رسيدگي به جرايم مذكور در صورت وجود دلايل كافي به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر مي‌شد. اين قرار غيرقابل اعتراض در مراجع ديگر بود و هرگونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي‌كننده صورت مي‌گرفت.
علاوه بر اين، آراي صادره از اين دادگاه به‌جز اعدام، قطعي و لازم‌الاجرا و احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور بود.
محدوديت حق تجديدنظر محكومان در دادگاه‌هاي استجازه
همان‌طور كه تاكيد شد ماهيت قانوني اين شعب و احكام آن به شكلي بود كه حق تجديدنظر را براي محكومان محدود مي‌كرد و از همين رو، عملكرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و كارشناسان اقتصادي مواجه بود.
در طول سال‌هاي فعاليت اين دادگاه‌ها در كنار نوسانات فضاي اقتصاد كلان از سويي و تحريم‌هاي اقتصادي و حضور ايران در ليست سياه FATF از سوي ديگر امنيت سرمايه‌گذاري با مخاطره همراه بود و در كنار همه اين مسائل ريسك سياسي زير سايه احتمال كشيده شدن مواردي به اين شعب به اين فضا نيز اضافه شد.
بررسي تحولات اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه پررنگ بودن ريسك‌هاي اقتصادي، بازدارنده‌اي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي و همچنين محركي براي خروج سرمايه‌هاي داخلي بوده است. تحريم‌هاي اقتصادي، حضور در ليست سياه FATF و كاهش شفافيت، به عنوان ريسك‌هاي سياسي مطرح بوده و تورم، نوسانات ارزي و كسري بودجه از جمله مهم‌ترين ريسك‌هاي اقتصادي است.
از اين نظر تدبير دستگاه قضا در انحلال اين شعب در شرايط فعلي اقتصادي كشور تلاشي است تا با كاهش شائبه‌هاي سياسي و افزايش شفافيت، اعتماد فعالان اقتصادي را بازسازي كرده و زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود. انجام چنين اصلاحاتي موجب مي‌شود علاوه بر ورود سرمايه‌هاي خارجي، انگيزه‌هاي لازم براي بازگشت سرمايه‌هاي خارج‌شده از كشور فراهم شود. در واقع تداوم اصلاحات ساختاري انگيزه سرمايه‌گذاري ايرانيان را در فعاليت‌هاي مولد افزايش خواهد داد، زيرا شفافيت در ساختار قضايي، تقويت حقوق مالكيت و آزادي تعاملات اقتصادي با ساير كشورها، در وهله نخست براي فعالان اقتصادي داخل كشور حائز اهميت است. به بيان روشن‌تر اين تصميم نشانه‌اي از توجه قوه قضاييه و اراده براي اصلاحات در زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني لازم براي جذب سرمايه و ايجاد امنيت براي فضاي اقتصادي است.