بريتانيا در سال 1968 تصميم نهايي را براي خروج از مستعمرات خود در شرق سوئز اتخاذ كرده بود. اين مساله مناسبات امنيتي ميان شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس را در هاله‌اي از ابهام قرار داد، زيرا اين شيخ‌نشين‌ها از نظر امنيتي به طور سنتي به بريتانيا وابستگي داشتند و خروج اين كشور از منطقه نظم موجود را به خطر مي‌انداخت. سرانجام در تابستان 1971 دو شيخ‌نشين قطر و بحرين در بيانيه‌اي مجزا استقلال خود را اعلام نمودند. در دسامبر همان سال، از اتحاد شش اميرنشين ابوظبي، دوبي، الشارجه، ام‌القوين، عجمان و فجيره، امارات متحده عربي تشكيل شد و يك سال بعد امارات رأس الخيمه نيز به اين اتحاد پيوست. باتوجه به اختلافات ارضي- مرزي ميان امارات متحده عربي و همسايگانش، نخبگان امارات سياست همسويي با قدرت‌هاي جهاني در سطح بين‌الملل و همگرايي با همسايگان عربي خود را در دستور كار قرار دادند تا ضمن حفظ سياست وضع موجود به نوعي در برابر رقباي خود بازدارندگي ايجاد نمايند. زايد بن سلطان از سال 1971 تا 2004 حاكم امارات بود. سياست خارجي ابوظبي در اين دوران بيشتر تلاش براي نزديكي با همسايگان عربي منطقه به ويژه عربستان‌سعودي و سياست‌هاي ميانجي‌گرايانه براي حل و فصل اختلافات ميان كشورها خلاصه شد. البته لازم به ذكر است كه در دهه 1990 با تصويب قانون اساسي و تشكيل نيروي مسلح يكپارچه، عملا حاكمان ابوظبي توانستند قدرت خود را در داخل تثبيت نمايند.
بعد از مرگ زايد بن سلطان، با توجه به فضاي داخلي و تحولات بين‌المللي به نظر مي‌آمد كه نخبگان جديد امارات متحده عربي درصدد ايجاد تغييراتي در سياست خارجي خود باشد. صعود تدريجي محمد بن زايد در دستگاه تصميم‌گيري امارات كه از سال 2004 و بعد از به قدرت رسيدن برادرش خليفه بن زايد آغاز شده بود نقطه تحول مهمي در سياست خارجي امارات محسوب مي‌شود. محمد بن زايد به دنبال ارايه تعريفي جديد از جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونومي در منطقه و نظام بين‌الملل بود. وي درصدد ترسيم سياست خارجي نوين و مستقل از ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس ازجمله عربستان بود. تحقق اين تغيير راهبردي مستلزم ايجاد سلسله تغييراتي در ساختار سياسي داخلي بود تا قدرت حداكثري را در انحصار ابوظبي قرار دهد. در طول يك بازه زماني ده ساله از سال 2004 تا 2014 سلسله تحولاتي به وقوع پيوست كه نقش بسزايي در تثبيت جايگاه محمد بن زايد ايفا نمود. از مقام وليعهدي ابوظبي بعد از مرگ زايد بن سلطان و به قدرت رسيدن برادرش خليفه بن زايد تا بحران‌هاي مالي 2009- 2008 كه دوبي را متحمل ضررهاي مالي فراواني نمود و باعث وابستگي آن به ابوظبي شد تا كناره‌گيري خليفه بن زايد از قدرت به دليل بيماري در سال 2014 از جمله عوامل مهمي بودند كه باعث تقويت جايگاه محمد بن زايد در تصميم‌گيري‌هاي داخلي و خارجي امارات متحده عربي شد. دوره محمد بن زايد، فصل جديدي را در تاريخ روابط خارجي امارات گشود؛ دوره‌اي كه در آن ابوظبي با بهره‌برداري از فرصت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي سعي در ارتقاي جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونومي خود را دارد.
سياست خارجي نوين امارات متحده عربي
در سايه نظم جهاني در حال گذار
امارات متحده عربي بعد از مرگ زايد بن سلطان و انتصاب محمد بن زايد به عنوان وليعهد ابوظبي، از يك كشور حامي وضع موجود، به تدريج به يك كشور تجديدنظرطلب مبدل شد. امارات دوران محمد بن زايد سعي در خلق فرصت‌هايي براي ايجاد تغيير در نگرش جامعه بين‌المللي نسبت به جايگاه منطقه‌اي و جهاني امارات بود. مساحت محدود، وجود بخش عظيمي از جمعيت غير بومي كه عمدتا بخش مهمي از نيروي كار حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي اين كشور را تشكيل مي‌دهند؛ از يك‌سو و اختلافات و رقابتهاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي همسايه، بخشي از چالش‌هاي مهم ژئوپليتيكي امارات متحده عربي محسوب مي‌شود كه جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي اين كشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. نخبگان حاكم بر ابوظبي با استفاده از فرصت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي موجود، سعي در ارتقاي جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونومي خود در سطح منطقه‌اي دارند؛ تا از اين طريق به نوعي بازدارندگي خود را در برابر رقباي سنتي خود حفظ نمايند. تحولات يك دهه اخير در خاورميانه و شمال آفريقا و تشديد تعارض منافع ميان كشورهاي منطقه، فرصت‌هاي جديدي را براي امارات فراهم نمود تا مناسبات منطقه‌اي موجود را به سود خود تغيير دهد.
در اين دوره بخش مهمي از سياست خارجي تهاجمي امارات معطوف به محدودسازي فضاي كنشگري بازيگران منطقه‌اي شده بود كه چالشي براي جايگاه منطقه‌اي اين كشور محسوب مي‌شدند. سياست‌هاي ابوظبي براي ارتقاي جايگاه و تضعيف جايگاه رقباي منطقه‌اي خود، آميزه‌اي ازجنبه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري قدرت بود كه عبارت است از حضور مستقيم نظامي و شركت در جنگ‌هاي نيابتي منطقه‌اي (مانند يمن و ليبي) از يك‌سو و كمك‌هاي مالي بلاعوض و سرمايه‌گذاري در برخي از كشورهاي منطقه‌اي به منظور حفظ متحدان منطقه‌اي (مصر و برخي كشورهاي شاخ آفريقا) انجام گرفت.
در يك دهه گذشته، به ويژه در تحولات پسا بهار عربي، مولفه اقتصاد نقش اساسي را در جهت‌دهي به سياست خارجي امارات ايفا نموده است. يكي از علل اصلي چرخش سياست خارجي ابوظبي از رويكرد ميانجي‌گري و همسويي با قدرت‌هاي منطقه‌اي به رويكرد تهاجمي ريشه در مسائل اقتصادي دارد. مداخله نظامي مستقيم امارات در يمن و حمايت از نيروهاي نيابتي خود در جنگ ليبي، از يك‌سو و مداخله‌جويي در كشورهاي حوزه شاخ آفريقا بيش از همه با انگيزه‌هاي متهورانه اقتصادي و بازدارندگي در برابر رقيب سنتي خود عربستان‌سعودي صورت گرفت. موقعيت ژئوپليتيكي يمن به دليل اشراف بر تنگه استراتژيك باب‌المندب، تسلط بر بنادر جنوب غرب يمن و بنادر مشرف بر تنگه باب‌المندب از جانب شاخ آفريقا، به دليل ترانزيت بخش مهمي از جريان انرژي و كالا از اهميت راهبردي برخوردار است.
كنترل اين بنادر استراتژيك به امارات اين امكان را مي‌دهد تا قدرت كنشگري خود را در اقتصاد جهاني افزايش دهد و رقباي منطقه‌اي را در عرصه اقتصادي با چالش مواجه نمايد. در ليبي نيز شركت‌هاي اماراتي در حوزه نفت و گاز مناطق شرق و جنوب ليبي سرمايه‌گذاري‌هايي انجام دادند. مداخله امارات در ليبي بيشتر بعد ژئوپليتيكي دارد تا ژئواكونومي و بيشتر در راستاي سياست مهار تركيه در حوزه مديترانه خلاصه مي‌شود.
از سودان تا سوريه: فصل جديدي از
رقابتهاي ژئوپليتيكي ميان امارات متحده با رقبا
در آوريل 2023 آتش جنگ داخلي سودان افروخته شد؛ جنگ سودان صرفا يك جنگ بر سر تسلط بر قدرت سياسي در اين كشور نيست بلكه به مانند يمن و ليبي و سوريه يك منطقه جديد براي منازعات ژئوپليتيكي ميان كنشگران منطقه‌اي و بين‌المللي است. در سال 2019 در جريان ناآرامي‌هاي سودان، عمر البشير رييس‌جمهور سابق اين كشور از قدرت عزل شد و پس از دو سال ثبات نسبي در سودان، سرانجام در سال 2021عبدالفتاح البرهان رييس شوراي حاكميت انتقالي قدرت را به‌طور رسمي در اين كشور قبضه كرد، وي از چهره‌هاي نزديك به عربستان‌سعودي مي‌باشد. سرنگوني حكومت البشير مقدمه‌اي براي آغاز فصل جديدي از رقابتهاي منطقه‌اي در سودان بود. ديري نگذشت كه نيروهاي واكنش سريع به رهبري محمد حمدان دقلو معاون سابق عبدالفتاح البرهان عليه شوراي حاكميت انتقالي وارد جنگ شدند.
نيروهاي واكنش سريع از حمايت نظامي مستقيم امارات متحده عربي برخوردار هستند. در طول بيش از يك دهه اخير كشورهاي حوزه مديترانه و درياي سرخ يك دوره نسبتا طولاني از بي‌ثباتي، جنگ داخلي و خلأ قدرت سياسي را تجربه كردند؛ به كانوني براي رقابت و منازعات ژئوپليتيكي ميان ابوظبي و رقباي منطقه‌اي آن تبديل شدند. موقعيت ژئوپليتيكي سودان اين كشور را به حلقه وصل كشورهاي شاخ آفريقا و صحراي آفريقا به يكديگر تبديل كرده است. همچنين بندر استراتژيك پورت سودان بر ساحل درياي سرخ اشراف دارد. رقابت امارات متحده عربي با رقباي منطقه‌اي خود در سودان را مي‌توان در چارچوب رقابت كنشگران منطقه‌اي بر سر نفوذ بر بنادر استراتژيك مشرف بر درياي سرخ تعبير كرد. امارات متحده عربي از سال 2010 اقدام به ساخت يك شبكه از پايگاه‌هاي نظامي در كشورهاي مختلف قاره آفريقا نموده است، از مصر و ليبي و چاد تا جيبوتي و سومالي، اگر چه مقامات ابوظبي مدعي هستند كه احداث پايگاه‌هاي نظامي در اين كشور بيشتر با هدف كمك به ثبات و استقرار در اين كشورها و مبارزه با تروريسم انجام شده است اما اين تنها نوك كوه يخ رقابت‌ها و منازعات ژئوپليتيكي پيدا و پنهان براي تسلط بر بنادر و غصب لجستيكي ترانزيت درياي سرخ است.
ماهيت نزاع و رقابت در سوريه مشابه سودان است؛ با اين تفاوت كه چينش عناصر معادلات در سرزمين شام كمي متفاوت‌تر از سودان است. در سوريه مساله تعدد بازيگران مداخله‌گر منطقه‌اي و بين‌المللي مشهود است درحالي كه تعداد كنشگران درگير در منازعه سودان محدود و معدود هستند. امارات متحده عربي همچنان دست برتر يا حداقل بازدارندگي خود را در برابر رقباي خود در منطقه شاخ آفريقا و شمال آفريقا حفظ كرده است.
شرايط و ديناميك پيچيده منازعه ژئوپليتيكي در سوريه تا حد زيادي قدرت مانور را از ابوظبي سلب نمود. از زمان آغاز جنگ داخلي در سوريه، قطر و تركيه از تاثيرگذارترين بازيگران منطقه‌اي در اين منازعه بودند؛ اين درحالي بود كه كنشگري امارات متحده عربي در تحولات سوريه بيشتر متاثر از يك دوگانگي ايدئولوژيكي و ژئوپليتيكي بود. به بيان ديگر، در بازه زماني سال‌هاي 2011 تا 2013، ابوظبي با حمايت از گروه‌هاي مسلح سكولار و ملي‌گرا و طيف‌هايي از اپوزيسيون سياسي درصدد بود تا اين جريان‌ها نقش آلترناتيو را در دوران پسا اسد ايفا نمايند. اما ديري نگذشت كه موازنه قدرت را به سود جريان‌هاي متاثر از ايدئولوژي اخوانيسم و حتي سلفي‌گرايي نزديك به تركيه و قطر تغيير داد. اين پويايي و ديناميك نزاع در سوريه، نخبگان ابوظبي را در حالتي از تشكيك و ترديد قرار داد. قدرت گرفتن تدريجي تروريست‌هاي داعش در عراق و در جبهه‌هاي شرق و شمال شرق سوريه از يك سو و پيشروي مخالفان مسلح سوري نزديك به دوحه و آنكارا در شمال اين كشور. امارات متحده عربي را به سوي يك چرخش سياسي در قبال تحولات سوريه سوق داد. از سال 2015 به بعد، ابوظبي به تدريج مواضع محافظه‌كارانه‌تر و حتي تهاجمي‌تري را در قبال اپوزيسيون سوريه اتخاذ كرد و سياست عادي‌سازي با حكومت اسد را در دستور كار قرار داد و اين موضع‌گيري تا زمان سقوط اسد ادامه يافت.
فضاي سياسي سوريه پسا اسد آزمون دشواري براي امارات متحده عربي محسوب مي‌شود. تركيه و قطر كه از رقباي جديد و قديم ابوظبي مي‌باشند، تا حد زيادي موفق شدند نفوذ فزاينده خود را در سوريه تضمين و تثبيت نمايند. اما اين تازه آغاز فصل جديدي از رقابتهاي ژئوپليتيكي در سوريه محسوب مي‌شود. عربستان‌سعودي از رقباي سنتي امارات نيز درصدد تقويت نفوذ خود در سوريه پسا اسد مي‌باشد و اين سياست را در چارچوب نزديكي به حكومت جديد دمشق و چه بسا در آينده نزديك از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي بازسازي سوريه دنبال نمايد.
در مقابل، امارات متحده نيز منافع ژئوپليتيكي خود را به شكل ديگري در سوريه دنبال مي‌كند. نيروهاي دموكراتيك سوريه در شرق و شمال شرق كشور كه بيش از دو سوم منابع نفت و گاز سوريه را دراختيار دارند و نسبت به رويكرد و نيت حكومت جديد خوشبين نيستند و در صورت خروج نيروهاي امريكايي از سوريه، يافتن متحدان منطقه‌اي جديد را در دستور كار خود قرار خواهند داد. منافع سياسي امارات متحده عربي و اسراييل در سوريه تا حد زيادي با مصالح و منافع نيروهاي دموكراتيك سوريه همپوشاني دارد. تقارن منافع با تل‌آيو درقبال شبه‌نظاميان كرد و اقليت دروزي‌ها كه از حكومت جديد ناراضي هستند، دست ابوظبي را براي پيشبرد اهداف خود در سوريه همچنان باز خواهد گذاشت. امارات متحده عربي دو هدف راهبردي ميان مدت و بلندمدتي را در سوريه دنبال مي‌كند. حذف و كنار گذاشتن جريان‌هاي اخوانيسم و سلفي‌گرايي با تمام نحله‌هاي آن از طريق حمايت از جريان‌هاي سكولار، اقليت‌هاي مذهبي و قومي در قالب سياست كوتاه‌مدت دنبال مي‌شود. اما سياست بلندمدت بيشتر معطوف به تقويت نفوذ ژئوپليتيكي در درياي مديترانه از طريق در كنترل گرفتن بنادر سوريه خصوصا بندر طرطوس و لاذقيه خواهد بود و اين امر مقدمه را براي بسط اين دامنه نفوذ به لبنان و بنادر آن را فراهم خواهد كرد.
راهبرد بنادر (سياسه المواني) آن روي
سكه سياست خارجي امارات متحده عربي
مساله بنادر از ديرباز تاكنون نقش بسزايي را در مناسبات خارجي ميان امارات و همسايگان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آن ايفا نموده است. در اواخر قرن نوزدهم و قبل از تاسيس امارات متحده عربي، دولت وقت ايران عوارض گمركي سنگيني را براي ورود كالا به بنادر خود كه واقع در نوار ساحلي شمال خليج‌فارس بودند اعمال نمود.
آل مكتوم از اين فرصت به دست آمده استفاده نمود و با حذف عوارض گمركي، تجار و بازرگانان ناراضي را تشويق به انتقال سرمايه‌ها و كالاهاي خود از بنادر ايران به دوبي نمودند. اين سياست آل‌مكتوم باعث رشد و رونق تجارت در دوبي شد. بعد از تاسيس امارات متحده عربي، با جذب سرمايه‌گذاري خارجي به تدريج بنادر امارات از جمله بندر دوبي به يكي از قطب‌هاي مهم تجارت جهاني مبدل شد.
امارات متحده عربي در راستاي گسترش نفوذ ژئوپليتيكي و ژئواكونومي خود در منطقه، بخشي از ظرفيت‌هاي سياست خارجي خود را معطوف به بنادر راهبردي مشرف بر تنگه باب المندب، درياي سرخ و درياي مديترانه نمود. امارات با تاسيس شركت بين‌المللي بنادر دوبي در سال 2005 اولين گام را در راستاي تقويت نفوذ خود در بنادر راهبردي كه در مسيرهاي ترانزيتي بين‌المللي قرار دارند، برداشت.
در دوران پسا بهار عربي و باتوجه به خلأ قدرت موجود در منطقه و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از آن، سياست دستيابي و نفوذ در بنادر استراتژيك مشرف بر تنگه باب‌المندب و منطقه شاخ آفريقا و مديترانه با جديتي بيشتري دنبال شد. به طور كلي، سياست‌هاي تهاجمي و مداخله‌جويانه امارات در طول يك دهه اخير در يمن، كشورهاي حوزه شاخ آفريقا و شمال آفريقا را مي‌توان در اين در راستاي اين هدف مورد توجيه قرار داد. موقعيت استراتژي بنادر غرب و جنوب غربي يمن و بنادر شاخ آفريقا، از آن جهت حائز اهميت است كه بر تنگه راهبردي باب‌المندب و بخشي از اقيانوس هند اشراف دارند و اين مسير دريايي نقش اساسي را در عبور جريان تجارت و ترانزيت كالا و انرژي از خليج‌فارس به بازارهاي اروپا با عبور از درياي مديترانه ايفا مي‌كند. دستيابي امارات بر اين بنادر علاوه بر افزايش جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونومي امارات در منطقه، اين كشور را به يكي از كنشگران اصلي اقتصاد سياسي بين‌المللي مبدل خواهد نمود.
استراتژي بنادر كه با هدف تبديل بنادر امارات به عنوان قطب ترانزيت منطقه در دستور كار قرار گرفته بود و اين سياست از طريق سرمايه‌گذاري و مداخله سياسي- نظامي در كشورهاي شاخ آفريقا و خاورميانه دنبال مي‌شود. لازم به ذكر است كه ابوظبي در راستاي پيشبرد اين اهداف بلند پروازانه، با تنوع‌بخشي به شركاي سياسي خود سعي دارد تا از وابستگي صرف خود به ايالات‌متحده امريكا بكاهد. تنوع‌بخشي به شركاي سياسي و اقتصادي در فضاي نظم جهاني در حال گذار امري واقع‌گرايانه محسوب مي‌شود خصوصا اگر كنشگر اين نظم جهاني يك عنصر تجديد نظر طلب باشد كه سعي دارد سهم بيشتري از توزيع و بازتوزيع قدرت در نظم آتي به دست بياورد. چين و ابتكارهاي اقتصادي متهورانه آن، پكن را به عنوان گزينه ايده‌آل ابوظبي براي تعميق همكاري‌هاي دوجانبه در حوزه سياست و اقتصاد تبديل كرده است.
چالش هژموني امريكا و صعود تدريجي چين، ذهنيت سنتي كنشگران عربي منطقه خليج‌فارس را نسبت به نظم جهاني با محوريت امريكا را تغيير داد. كنشگري چين در نظام بين‌الملل به عنوان قدرت نوظهوري كه به دنبال تغيير گام به گام نظم جهاني به سود خود است؛ فرصتي براي بازيگران كوچك منطقه‌اي فراهم مي‌نمايد تا با بهره‌برداري از فرصت‌هاي موجود جايگاه خود را در نظام جديد در حال شكل‌گيري ارتقا دهند، اين به اين معناست كه چالش‌ها و رقابتهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونومي ميان بازيگران كوچك تجديدنظرطلب كه از نقش و جايگاه فعلي خود راضي نيستند، اجتناب‌ناپذير است. و اين امر به مثابه يك فرصت راهبردي براي چين محسوب مي‌شود تا مناسبات خود را با كشورهاي عربي منطقه در راستاي توسعه و تحقق استراتژي كمربند و راه تعميق نمايد. در مقابل، هر يك از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس نيز در تلاش هستند تا نقش و سهم بيشتري از همكاري با چين را به خود اختصاص دهند.
در سال 2013 رييس‌جمهور چين، شي جين پينگ از كلان پروژه كمربند و جاده رونمايي كرد. هدف اين كلان پروژه دسترسي به بازارهاي بين‌المللي از طريق مجموعه‌اي كريدورهاي دريايي و زميني است. هدفي بلند پروازانه كه با اهداف سياست خارجي امارات كه در قالب راهبرد بنادر دنبال مي‌شود تا حد زيادي همپوشاني دارد. اين تقارن منافع ميان ابوظبي و پكن در نهايت منجر به امضاي سند همكاري‌هاي جامع ميان اين دو كشور در سال 2018 شد. چين نيز مانند امارات متحده عربي يك كنشگر تجديدنظرطلب است كه از توزيع قدرت در نظم كنوني رضايت چنداني ندارد و از طريق ايجاد يك‌سري ساز و كارهاي اقتصادي و ارايه مدل‌هاي جديدي از همكاري‌هاي تجاري و سياسي چندجانبه به نوعي درصدد تغيير تدريجي در نظم كنوني است. امارات به عنوان يك بازيگر تجديدنظرطلب از نفوذ و وزن ژئوپليتيكي مشابه چين برخوردار نيست از اين رو، ابوظبي سياست دنباله‌روي از بازيگر تجديد نظر طلب ديگري را كه از جايگاه تاثيرگذارتري در نظم جهاني است؛ دنبال مي‌كند. امارات از طريق تعميق شراكت سياسي-تجاري خود با چين، ضمن كسب سود و منافع اقتصادي سرشار، توانست در سايه همسويي با منافع يك قدرت تاثيرگذار در نظام بين‌الملل، سياست‌هاي توسعه طلبانه خود را در قاره آفريقا و حوزه مديترانه مشروعيت ببخشد.
جمع‌بندي
در اين يادداشت، سياست خارجي امارات متحده عربي از آغاز تاسيس تا صعود محمد بن زايد آل نهيان مورد برسي قرار گرفت. اين مقدمه‌اي براي تبيين علت چرخش سياست خارجي امارات از رويكرد ميانجي‌گري صرف به رويكرد تهاجمي به ويژه در يك دهه اخير بود. بعد از انتصاب محمد بن زايد به عنوان وليعهدي ابوظبي و سپس رياست امارات متحده عربي، باتوجه به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي نگرش نخبگان ابوظبي به تدريج نسبت‌به همسايگان و رقباي منطقه‌اي تغيير كرد. در گذشته امارات به طور سنتي سياست‌هاي همسو با عربستان را در پيش مي‌گرفت و در عرصه بين‌المللي رويكرد مبتني بر همسويي با ايالات‌متحده را دنبال مي‌كرد. موقعيت ژئوپليتيكي امارات اين كشور را در برابر همسايگان و رقباي منطقه‌اي خود آسيب‌پذير نموده است، از سوي ديگر جمعيت غالب غير بومي كه بخش قابل‌توجهي از آنها را كارآفرينان، سرمايه‌گذاران خارجي و نيروي كار مختصص و حرفه‌اي غيربومي تشكيل مي‌دهند، چالش‌هاي ژئوپليتيكي ابوظبي را دو چندان نمود.
نخبگان جديد امارات با بهره‌برداري از تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي سعي در ايجاد تغيير مناسبات منطقه‌اي به سود خود بودند. امارات يك قدرت منطقه‌اي تجديد نظر طلب است كه به دنبال سهم بيشتري از قدرت است. اما چالش‌هاي ژئوپليتيكي اين كشور، درصد ريسك‌پذيري آن را كاهش داده است. ناآرامي‌هاي بهار عربي و خلأ قدرت ناشي از آن، عرصه مناسبي را براي افزايش كنشگري منطقه‌اي ابوظبي فراهم نمود. از اين دوره به بعد سياست خارجي امارات شكل تهاجمي به خود گرفت و به دنبال حفظ استقلال عمل خود در برابر عربستان و ديگر رقباي منطقه‌اي بود. سياست‌هاي مداخله جويانه امارات در اين دوره بيشتر با هدف توسعه نفوذ ژئوپليتيكي و ژئواكونومي در منطقه دنبال شد.
اين بدان معنا بود كه ابوظبي، ضمن تلاش براي تضعيف رقباي منطقه‌اي خود، سعي داشت از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي، بنادر استراتژيك در شمال و شاخ آفريقا را تحت نفوذ داشته باشد. كنترل بنادر مشرف بر مسيرهاي ترانزيتي به ابوظبي اين امكان را مي‌دهد موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواكونومي خود را ارتقا دهد. سياست‌هاي مداخله‌جويانه امارات در مصر، ليبي، يمن و كشورهاي شاخ آفريقا بيشتر در چارچوب رقابتهاي سياسي و اقتصادي با همسايگان منطقه‌اي دنبال مي‌شود.
كارشناس جهان عرب