اهداف انقلاب اسلامي از نگاه بنيانگذار (۱۱)
طاغوت را به «قدرت‌هاي سياسي ناروايي كه در سراسر وطن اسلامي برقرارند، تفسير كرده است.» تعبير گوياتر ايشان اين بود كه «طاغوت، حكومت‌هاي جور و قدرت‌هاي ناروايي است كه در مقابل حكومت الهي طغيان كرده و سلطنت و حكومت را برپا داشته‌اند» (سروش محلاتي، محمد، شهر مردگان ص ۳۹-۳۸ به نقل از؛ ولايت فقيه، امام خميني ص ۱۴۹ و ۸۹) آنچه در انديشه امام خميني(ره) درباره واژه طاغوت مطرح شده اغلب مربوط به حاكمان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و حكومت‌هاي غيراسلامي است، اما سوال ديگر اين است كه آيا از نگاه بنيانگذار در زمان استقرار نظام اسلامي هم مي‌توانيم شاهد سلطه و رفتار طاغوتي باشيم؟ و آيا در نظام جمهوري اسلامي هم حاكمان در نظر و عمل مي‌توانند مصداق طاغوت باشند؟ در اين زمينه نيز محقق محترم چنين مي‌نويسد: «پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين موضوع به صراحت بيان شد كه حتي رييس‌جمهوري كه به اتكاي راي مردم قدرت اجرايي كشور را به دست مي‌گيرد، اگر از پشتوانه نصب فقيه برخوردار نباشد، غيرمشروع بوده و «طاغوت» است: «چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد رييس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است.اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.» (همان ص ۳۹ به نقل از صحيفه امام ج ۱ ص ۲۲۱) ايشان در تبيين ديدگاه امام درباره طاغوت قبل و پس از پيروزي انقلاب چنين مي‌نويسد: «در دوران مبارزه عليه رژيم ستمشاهي، حضرت امام، با ملاك‌هاي ديگري، رژيم حاكم را «طاغوتي» مي‌خواند حداقل در بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي خود، اين حكم را به مستندات ديگري پيوند مي‌زد، مثلا مي‌فرمود: «شاه و دولت او كه قيام مسلحانه بر «ضد ملت حق‌طلب» و بر «ضد قانون اساسي» و بالاتر بر «ضد احكام» آزادي‌بخش اسلام، كرده‌اند، قهرا خائنند و اطاعت از آنان، «اطاعت از طاغوت» است. به آنان مجال ندهيد.» (همان به نقل از صحيفه امام ج ۱ ص ۲۲۱) سپس ادامه مي‌دهد كه «ارائه ملاك‌هاي متعدد و تفسيرهاي متفاوت از دولت طاغوتي، نه به معناي آن است كه در مبناي حضرت امام «ابهام» وجود دارد و نه به معناي «تعارض ديدگاه‌هاي» ايشان است، چه اينكه به معناي «تجديدنظر» در آراي گذشته و عدول از آنها نيست، بلكه با توجه به چند اصل كه در كلمات ايشان ديده مي‌شود، مي‌توان به دريافت ديدگاه جامع و همه‌جانبه امام خميني(ره) درباره «حكومت طاغوتي» دست يافت: حكومت براي برخورداري از مشروعيت، نيازمند «تاييد الهي» است. اين تاييد درباره معصومان با «نص» و در عصر غيبت با «نصب عام» و يا «انتخاب» مورد امضاي شارع، انجام مي‌گيرد.حاكماني كه از اين تاييد برخوردار نباشند، فاقد مشروعيتند.ولي نبايد تاييد نسبت به شخص حاكم را به معني ناديده انگاشتن «صلاحيت‌هاي لازم» براي وي يا به معني آزاد بودن او براي هرگونه رفتار و اقدامي تلقي كرد.نصب حاكم در اينجا، مثل نصب قاضي است كه از يك سو فقط به افراد واجد شرايط از قبيل عدالت اختصاص دارد و از سوي ديگر وجود آن شرايط و نصب وي، براي آن است كه شخص قاضي صرفا در «قوانين و احكام» به صدور حكم اقدام كند.از اين رو «منصوب بودن» قاضي، دليلي براي آنكه او بتواند «خلاف قاعده» عمل كند، نيست.در نتيجه فرمانروايي كه در رفتارش از جاده عدالت خارج مي‌شود و حكم شرع و قانون معتبر را ناديده مي‌انگارد، نه تنها فاقد مبدا مشروعيت مي‌شود و از اين نظر «طاغوت» است، بلكه از نظر رفتار ظالمانه و متعديانه نيز «طاغوت» است (طاغوت مضاعف) .به بيان ديگر، هر حكومتي كه موازين شرعي را ناديده مي‌گيرد و بقا و دوام خود را در قرباني كردن احكام الهي مي‌بيند، «طاغوتي» است، چه اين موازين مربوط به «شرايط فرمانروايان» و نصب آنان باشد؛ چه اين موازين، به اقدامات و رفتار‌هاي آنان مربوط شود. (همان) ادامه دارد...