زمان تحقق منشور حقوق شهروندي كي خواهد بود؟
حسين احمدي‌نياز٭| يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي دولت تدبير و اميد تحقق منشور حقوق شهروندي بوده است. به نحوي كه از مهم‌ترين دستاوردهاي پيروزي روحاني در انتخابات سال گذشته، همگاني شدن حقوق شهروندي و طرح آزادانه نسبي آن در همه محافل عمومي و خصوصي بوده است. حقوق شهروندي به عنوان بخشي از حقوق ملت از اصل 19 تا 42 قانون اساسي قلمداد مي‌شود اگرچه عده‌اي از حقوقدانان، حقوق شهروندي را شكل ملي و درون حكومتي حقوق بشر تلقي مي‌كنند. اگرچه حدود و ثغور حقوق بشر و حقوق شهروندي با هم از تفاوت‌هايي برخوردارند. اما اين تفاوت‌ها تاثيري در تجلي آن نخواهند داشت. حقوق شهروندي نياز اصلي جامعه ايراني محسوب مي‌شود. جامعه ايراني برگرفته از اقوام، اقليت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلفي است. اصل نوزدهم قانون اساسي از برابري تمامي ايرانيان عاري از رنگ و نژاد و زبان صحبت به ميان مي‌آورد. همچنان‌كه در پيش نويس لايحه حقوق شهروندي اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است. هدف غايي قانون اساسي تعلق ايران به همه ايرانيان و برقراري عدالت و مساوات بين همه ايرانيان است. بر اين مبنا با طرح و موضوعيت حقوق شهروندي در برنامه‌هاي انتخاباتي، روحاني شاهد استقبال عمومي و وسيع ايرانيان علي‌الخصوص مناطق قومي و زباني ايران به اين برنامه بود. اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در اين مدت آيا كاركرد دولت تدبير توانسته است بخشي از انتظارات شهروندان ايراني در تحقق حقوق شهروندي را محقق سازد؟ دولت تدبير وارث بيشترين نقض قانون در دولت‌هاي نهم و دهم بود و از سوي ديگر با حجم عظيمي از انتظارات بر حق شهروندان مواجه شد. از ديگر سو مباحثي چون تورم و گراني، رانت‌خواري، گسترش دروغ و بي‌مسووليتي و... دولت تدبير را از توجه كافي به تحقق عناصر حقوق شهروندي باز داشته است. با وجود سپري شدن دو سال از تشكيل دولت تدبير هنوز مناطق قومي ايران در انتظار تحقق وعده‌هاي روحاني هستند. منشور حقوق اقوام ايراني به عنوان يكي از مباحث حقوق شهروندي هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. انتظارات مردم افزايش يافته اما تحقق آن كاهش داشته است. حقوق شهروندي حوزه وسيعي از انتظارات و خواست‌هاي قانوني و مشروع شهروندان را در بر مي‌گيرد. واقعيت مساله اين است كه تحقق حقوق شهروندي حقي است براي شهروندان و تكليفي است بر عهده دولت. آنچه در مقوله حقوق شهروندي حايز اهميت است چرايي و چگونگي نقض آن است. اين نقض توسط هر شخص، گروه، نهاد، سازمان و مقامي صورت گيرد، بايد مورد بررسي قرار گيرد كه چه امري يا عاملي موجب نقض حقوق شهروندي مي‌شود و اساسا عدم رعايت حقوق شهروندي با نقض آن متفاوت است؟ آيا ناشي از ضعف قانون است يا ناشي از ضعف مكانيسم كنترلي آن؟ حقوق شهروندي در بر‌گيرنده امتيازات، حقوق و تكاليف شهروندان، دولت و نهادهاي عمومي نسبت به هم محسوب مي‌شود. تبيين مصاديق و تعريف حدود و ثغور آن اگرچه مهم است اما آنچه در اين راستا حايز اهميت است جرات نقض حقوق شهروندي است كه همواره به عنوان آفتي جامعه را تهديد كرده است. چه عاملي باعث شد تا از يك سو شهروندان به خود اجازه نقض حقوق ساير هم‌نوعان خود را بدهند يا اجازه دهند محيط زيست، حرمت و كرامت انساني ديگران را پايمال كنند. چرا نهادهاي عمومي همانند شهرداري‌ها و... ... . بعضا اقدام به نقض حقوق شهروندي مي‌كنند. هر روز ما به انحاي مختلف شاهد نقض حقوق شهروندي در جامعه از سوي خود شهروندان و نهادهاي عمومي و دولتي هستيم. از پارك كردن دوبله خودرو در خيابان گرفته تا ريختن زباله يا ترافيك موجود در كلانشهرها يا كندن چاله در معابر توسط نهادهاي عمومي و رها كردن آن يا ايجاد مزاحمت‌هاي خياباني و تلفني و... . بسياري موارد ديگر را مي‌توان از مصاديق نقض حقوق شهروندي دانست. اكنون بحث چرايي جرات عدم رعايت يا نقض حقوق شهروندي است. آيا اين به علت فقدان ضمانت اجراي حقوق شهروندي است يا به علت عدم تبيين آن، يا عدم فرهنگ‌سازي رعايت حقوق شهروندي؟ به باور بسياري از حقوقدانان ما در حال حاضر مشكل قوانين نداريم بلكه معضل باور به حقوق شهروندي داريم كه عده‌اي به راحتي جرات نقض آن را به خود مي‌دهند. لذا آنچه مهم است كالبد شكافي جرات نقض حقوق شهروندي است. به اين معني كه عوامل نقض حقوق شهروندي بيشتر در شيوه زندگي ما قرار دارد يا در فرهنگ‌هاي نادرستي كه در جامعه رواج پيدا كرده است يا عدم اجراي به موقع و قاطع قوانين؟ از سوي ديگر دولت چه نقشي در اين فرآيند دارد و آيا توانسته نقض حقوق شهروندي در دواير و نهادهاي زير مجموعه خود را كاهش دهد؟ از باب مثال طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات و نهادهاي دولتي چند سالي است كه اجرا و هزينه‌هاي زيادي براي آن صرف مي‌شود كه مي‌توان آن را در راستاي حفظ حقوق شهروندي قلمداد كرد اما هنوز اين امر واكاوي نشده كه چه ميزان موثر واقع شده است و اشكالات كار در كجا قرار دارد. يا در بسياري نهادها منشور حقوق مراجعان در نظر تبيين شده كه اين امر چقدر موثر واقع شده است.؟ از سوي ديگر نهادهاي ذي مدخل چه مسووليتي در قبال اين موضوع دارند و به چه نحو اين امر صورت مي‌گيرد. كارشناسان، حقوقدانان و جرم شناسان دلايل عديده‌اي براي عدم رعايت و جرات نقض حقوق شهروندي بيان كرده‌اند كه مهم‌ترين آن را در نحوه و اجراي قوانين و عدم باور به حقوق شهروندي مي‌توان نام برد. اكنون بايد ديد زمان تحقق اين منشور كي خواهد بود. شهروندان بي‌صبرانه منتظر تحقق آن هستند. ٭حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري