هيات عامل بانك مركزي از ضرب سكه 5/2 و 5 بهار خبر دادند
فرصت دوباره بانك مركزي به صرافي‌ها
سقف برداشت از خودپردازها افزايش مي‌يابد
گروه اقتصادي| هيات عامل بانك مركزي ديروز خبرهاي داغي را براي خبرنگاران داشتند. دبيركل بانك مركزي از ضرب سكه 5/2 و 5 بهار گفت. معاون نظارتي از كوتاه آمدن بانك مركزي در مورد دستورالعمل اين بانك در خصوص سرمايه‌گذاري‌ها خبر داد و مهار تدريجي نقدينگي و كاهش اجزاي پايه پولي خبر ديگري بود كه معاون اقتصادي بانك مركزي از آن صحبت كرد. در بين خبرهاي رد و بدل شده شايد جذاب‌ترين آن به انتشار چك پول و ضرب سكه جديد باشد. محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي از ضرب سكه يك بهار، 5/2 بهار و ۵ بهار آزادي طلايي و نقره‌اي به مناسبت تولد امام رضا (ع) خبر داد و گفت: از اين سكه‌ها روز چهارشنبه رونمايي مي‌شود. او همچنين گفت: به مناسبت تولد امام رضا (ع) انتشار ايران پول ۵۰ هزار‌توماني نيز با طرح جديد در مشهد مقدس آغاز خواهد شد. چك پول‌هاي جديد ۵۰ هزار‌توماني از نظر قطع استاندارد و عمر از كيفيت بهتري برخوردار است، همچنين در اين اسكناس‌ها فرمت‌ها تغيير كرده و در موادمصرفي صرفه‌جويي شده است.
سقف برداشت از خودپردازها افزايش مي‌يابد
احمدي از احتمال افزايش سقف برداشت اسكناس از دستگاه‌هاي خودپرداز خبر داد و گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه مردم از سمت دريافت نقدي اسكناس از دستگاه‌هاي خودپرداز به سمت خريد از طريق دستگاه‌هاي پوز حركت كردند. همچنين بررسي‌ها و محاسبات بانك مركزي حاكي از آن است كه نياز به افزايش مبالغ دريافتي از طريق خودپردازها براي مردم وجود دارد كه اين رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دليل ملاحظاتي اين اقدام فعلا صورت نگرفته است. اما افزايش مبلغ در دستگاه‌هاي خودپرداز در حال بررسي است. اميدواريم در يكي دو ماه آينده منجر به تصميم‌گيري و ابلاغ آن شود. احمدي از برنامه بانك مركزي براي بسته‌بندي سكه‌هاي رايج در بازار خبر داد و ادامه داد: بر اين اساس، تا پايان امسال انواع سكه‌ها به صورت بسته‌بندي با شماره سريال و امكان صدور فاكتور به بازار عرضه خواهد شد، البته در حال حاضر بانك مركزي عرضه آزاد سكه به بازار ندارد اما هر زمان كه قرار باشد اين اقدام صورت گيرد، همراه با بسته‌بندي‌هاي بانك مركزي خواهد بود.
عبور نقدينگي از 832 هزار ميليارد تومان
در ادامه اين نشست پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي درباره عملكرد اقتصادي بانك مركزي سخن گفت و در صحبت‌هايش بر اين نكته تاكيد كرد كه با وجود رسيدن نقدينگي به عدد 832 هزار ميليارد تومان در تيرماه اما روند رشد نقدينگي كندتر و كنترل شده است. او همچنين به سالم‌سازي تركيب نقدينگي در دولت يازدهم اشاره و خاطرنشان كرد: ميزان نقدينگي در تيرماه به رشد 7/22 درصدي در مقايسه با تير ماه سال گذشته رسيده است. وي با بيان اينكه بخشي از افزايش نقدينگي به افزايش پوشش آماري شش بانك و چهار موسسه جديد برمي‌گردد، متذكر شد: از حدود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در دولت فعلي به حجم نقدينگي افزوده شده 81 هزار ميليارد تومان مربوط به اين پوشش آماري است. معاون اقتصادي بانك مركزي، رقم نقدينگي در پايان تيرماه ۹۳ نسبت به پايان سال قبل را داراي رشدي معادل 3/29 درصد اعلام كرد و از كاهش 6/6 درصدي رشد نقدينگي در تيرماه امسال نسبت به سال قبل خبر داد.
اجزاي پايه پولي كاهشي بوده است
وي با بيان اينكه خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ۷۷ هزار ميليارد ريال افزايش داشته كه ناشي از تغيير نرخ ارز بوده و اثر پولي نداشته است، افزود: خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها ۲۵هزار‌ميليارد ريال كاهش داشته است. بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي در قالب اضافه برداشت به چارچوب خط اعتباري تغيير خواهد كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي درباره برداشت دولت از اين بانك گفت: تنها برداشت از محل تنخواه گردان خزانه بوده است. در ماه‌هاي اخير رفتار مالي دولت با بانك مركزي منضبط بوده است. قرباني درباره انتشار آمارها توسط بانك مركزي اظهار كرد: مركز آمار مرجع اعلام آمارهاي اقتصادي است اما براساس بند ج ماده ۵۴ برنامه پنجم توسعه كه جايگاه مركز آمار به خوبي مشخص شده است، دستگاه‌هاي تخصصي نيز مي‌توانند نسبت به توليد آمار اقدام كنند. در همين راستا، بانك مركزي در چارچوب وظايف خود تعدادي از آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي را اعلام مي‌كند. وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بانك مركزي و مركز آمار در حال هم‌فكري با يكديگر هستند، افزود: اين دو دستگاه نگاه مكملي نسبت به يكديگر دارند و بحث جايگزيني مطرح نيست. وي با اعلام اينكه 7/60 درصد تسهيلات پرداختي در نظام بانكي طي سال گذشته در حوزه سرمايه در گردش بوده است، افزود: در اواخر ماه جاري رشد اقتصادي فصل اول ۹۴ محاسبه و اعلام خواهد شد. قرباني با اشاره به ثبات بازار ارز و كاهش تلاطم در اين بازار در دو سال اخير، گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي ۹۴ تا انتهاي مرداد ماه حدود ۳۳۲۰ تومان بوده كه نسبت به سال قبل 1/4 درصد نوسان داشته است. انحراف معيار نرخ دلار ارز از ۸۳ تومان به ۳۵ تومان كاهش يافته، يعني ۵۷ درصد كم شده است. وي با بيان اينكه اميدواريم بعد از برداشتن تحريم‌ها يكسان‌سازي نرخ ارز را در بانك مركزي اجرايي كنيم، گفت: پايه پولي در پايان تير ماه به ۱۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال قبل رشد 3/1 درصدي را داشته است. دستورالعمل بانك مركزي در مورد صرافي‌ها كه از دو روز گذشته مهلت آن به پايان رسيده، گويا قرار نيست اجرايي شود و صرافي‌ها در جلساتي كه با بانك مركزي داشتند، از اين بانك مهلت گرفته و به دنبال راهكار هستند. بر اين اساس معاون نظارتي بانك مركزي از احتمال بازنگري در دستورالعمل نظارت بر صرافي‌ها خبر داد. حميد تهرانفر در مورد اجرايي شدن دستورالعمل نظارت بر صرافي‌ها گفت: بانك مركزي دستورالعملي روان‌تر و سهل‌تر از دستورالعمل قبلي در اين باره تدوين كرد. انقضاي مهلت اجراي اين دستورالعمل حداكثر تا تاريخ ۲۸ مرداد امسال بود و اين مهلت به هيچ‌وجه قابل تمديد نبود. معاون نظارتي بانك مركزي گفت: بر اين اساس، پس از اين تاريخ صرافاني كه اقدامي براي تمديد فعاليت خود اقدام كرده‌اند، مجاز هستند و آنهايي كه مراجعه نكرده‌اند، غيرمجاز تلقي مي‌شوند. وي با اشاره به حضورش در جلسه روز جمعه كانون صرافان، گفت: تعداد صرافاني كه در اين جلسه حضور يافتند، چشمگير بود. در اين جلسه مطرح كردم كه تمام ضوابط با توجه به زمان مي‌تواند دستخوش تغيير باشد و اقدامات لازم در اين زمينه انجام خواهد شد، اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي نيز مطرح كرده است كه ممكن است در آينده اين دستورالعمل اصلاح شود. تهرانفر خاطرنشان كرد: قدمت صرافان و سابقه فعاليت آنها يك امتياز است و اگر خود را به بانك مركزي معرفي نكنند، غيرمجاز تلقي خواهند شد.
250شعبه بانكي بسته شد
معاون نظارت بانك مركزي همچنين از توقف فعاليت 250 شعبه بانكي در كشور خبر داد و گفت: اين روند درسال جاري تسريع خواهد شد. وي با اشاره به اينكه با توجه به پيشرفت‌هاي ايجاد شده در زمينه بانكداري الكترونيك بانك‌ها نيز ناچار به كاهش شعب خود هستند، اظهار كرد: با اقدامات انجام شده در سال گذشته فعاليت بين 200 تا 250 شعبه بانكي متوقف شده است. وي افزود: با وجود تمام سختي‌هايي كه در رابطه با فعاليت و كاهش شعب بانك‌ها وجود دارد اين روند درسال جاري نيز حتما با سرعت بيشتري نسبت به سال گذشته انجام خواهد شد. وي درباره ارايه اطلاعات حساب‌هاي بانكي به سازمان امور مالياتي گفت: به استناد قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم از ظرفيت‌هاي بانك‌ها استفاده خواهد شد تا تخمين مناسبي از وضعيت موديان مالياتي به دست‌آيد اما قصد اين نيست كه در حساب‌هاي بانكي مردم سرك كشيده شود. معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: اطلاعات حساب‌هاي بانكي به هيچ‌وجه مورد سوءاستفاده قرار نمي‌گيرد و محرمانه است و هيچ محلي براي نگراني سپرده‌گذاران وجود ندارد.
اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها رقم قابل توجهي نيست
تهرانفر با بيان اينكه اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك مركزي رقم قابل توجهي نيست و تنها رقم اضافه برداشت بانك كشاورزي بالا است، افزود: بانك مركزي چند خط اعتباري محدود براي بانك‌ها در نظر گرفته است و هيچ رقم غيرعادي در بخش اضافه‌برداشت‌هاي بانك‌ها در حساب‌هاي بانك مركزي مشاهده نمي‌شود. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به سه قانون بانك مركزي، قانون بانكداري كشور و قانوت عمليات بانكي بدون ربا، گفت: هر سه قانون در قالب يك بسته نهايي شده است و به زودي به هيات وزيران ارايه خواهد شد و پس از تصويب در هيات وزيران، لايحه آن براي تصويب نهايي به مجلس خواهد رفت.
بازنگري دستورالعمل مطالبات معوق
معاون نظارتي بانك مركزي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد روند مطالبات معوق بانك‌ها گفت: مطالبات معوق بانك‌ها رشد سابق را ندارد و روند روبه رشد آنها متوقف شده است. در عين حال، دستورالعمل مطالبات معوق در حال بازنگري است و به شوراي پول و اعتبار ارايه و نتايج نهايي اعلام خواهد شد. وي درباره فعاليت موسسات مالي غيرمجاز گفت: در حال حاضر هفت هزار موسسه مالي در كشور فعال هستند اما اين موسسات در حد بزرگ نيستند؛ تنها تعداد انگشت‌شماري از آنها در حد و اندازه بزرگ فعاليت مي‌كنند، همچنين ۹۵ درصد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ساماندهي شده‌اند. تهرانفر خاطرنشان كرد: يك‌هزار تا يك‌هزار و ۱۰۰ صندوق قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي با مبلغي معادل يك‌هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان فعاليت مي‌كنند.