مدتي است تب تخريب بناهاي غيرمجاز توسط وزارت جهاد كشاورزي در كشور بالا گرفته است. شايد در نگاه نخست، اكثر مردم با اين عمل موافق باشند و آن را به نفع محيط زيست كشور بدانند. در اين مقاله نگارنده تلاش كرده به اين مساله از جوانب مختلف بپردازد. وزارت جهاد كشاورزي در راستاي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها متولي حفظ كاربري اراضي زراعي دانسته شده است. لذا ابتدا اين وزارتخانه بايد نسبت به تعيين كاربري اراضي (زراعي، باغي يا غير آن) به‌صورت مستدل اقدام كند تا پس از آن تغيير كاربري (با ساختن بنا)، احراز شود. مشخص است براي اين كار، وزارتخانه بايد براي اراضي مدنظر، برگ تشخيص پر كند كه در آن دلايل و مستندات زراعي بودن اراضي با مستنداتي نظير جنس خاك، سابقه زراعت و ديگر مسائل فني به تفصيل بيان شده باشد و الا صرف اعلام زراعي بودن يك پلاك بدون ذكر دلايل و مستندات برشمرده، نمي‌تواند از اتقان كافي برخوردار باشد همان‌گونه كه فرضا يك كارشناس ساختماني براي تعيين قدمت يك بنا، با استدلالاتي نظير جنس و نوع مصالح به‌كار رفته در ساخت آن بنا و غيره مبادرت به نتيجه‌گيري منطقي و سپس تعيين سن بنا مي‌كند. اما متاسفانه تاكنون كارشناسان امور اراضي (زيرمجموعه جهاد كشاورزي) اقدام به صدور و تكميل برگ تشخيص براي املاك مدنظرشان نكرده‌اند و بدون هيچگونه استدلالي مبادرت به تعيين نوع كاربري مي‌كنند.
همچنين بسياري از اراضي ممكن است قبلا كاربري زراعي داشته باشند اما در حال حاضر به‌دليل مسائل مختلف نظير بي‌آبي يا تغيير جنس خاك و... امكان زراعت در آنها ديگر فراهم نباشد.
اخيرا وزارت جهاد كشاورزي در راستاي آنچه عمل به تبصره 2 ذيل ماده 10 الحاقي قانون صدرالاشاره مي‌داند، مبادرت به تخريب بناهاي احداثي مي‌كند. بهتر است در ابتدا نگاهي اجمالي داشته باشيم به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها. طبق تبصره 2 اصلاحي ذيل ماده 10 اين قانون، مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها، وزارت جهاد كشاورزي است و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.
مستفاد از تبصره ذكر شده اين است همان‌طور كه نظريه كارشناس رسمي دادگستري قابل اعتراض براي طرفين دعوا و ارجاع امر به هيات كارشناسي بالاتر است، مالا نظريه جهاد كشاورزي نيز بايد قابل اعتراض باشد تا هياتي كارشناسي موضوع را بررسي كنند ولي متاسفانه اكنون چنين عمل نمي‌شود و جهاد به‌طور يك‌طرفه خود مبادرت به كارشناسي كرده و بدون آنكه اين نظريه به طرف دعوا ابلاغ و فرصت دفاع و اعتراض به وي داده شود، راسا نسبت به قلع و قمع اقدام مي‌كند.
طبق ماده 10 الحاقي به قانون مورد اشاره، هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌شود، چنانچه به‌طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 اين قانون صورت پذيرد جرم بوده و طبق تبصره 2 ذيل همين ماده ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا (يا دادگاه) ضمن تنظيم صورت‌مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده كنند. با دقت نظر در مطالب عنوان شده و به زبان ساده‌تر مشخص مي‌شود در اينجا بر طبق برداشت و تفسيري كه جهاد از تبصره ياد شده دارد، شاكي، كارشناس، قاضي و مجري حكم همگي بايد در يك نفر (يا يك ارگان كه همان جهاد است) خلاصه شده باشد به‌گونه‌اي كه اداره جهاد كشاورزي خود مبادرت به كارشناسي (تعيين كاربري) كرده و سپس به عنوان شاكي وارد عمل شده و پس از قضاوت (احراز تغيير كاربري) و صدور حكم به محكوميت قلع و قمع، خود راسا مبادرت به اجراي حكم (تخريب) كند. در اين‌صورت و مطابق تفسير ناصواب جهاد از قانون، وضع به مراتب بدتر از زمان تشكيل دادگاه‌هاي عام و حذف دادسرا در گذشته‌اي نه چندان دور است، چون در آن زمان قاضي و شاكي (مدعي العموم) يكي شده بود و كارشناسي و ابلاغ به اصحاب دعوا و حق اعتراض به آن پا برجا بود حال آنكه در اينجا حتي آنگونه نيز نيست. زماني كه فرصتي براي دفاع و ارايه مستندات احتمالي به مالك جهت بررسي كارشناسي توسط هياتي از كارشناسان رسمي دادگستري داده نشود چگونه مي‌توان حكم به تخريب (اعدام) يك بنا صادر كرد؟
چه فوريتي در اين كار وجود دارد؟ در اينجا كه بيم امحاي آثار جرم (ناپديد شدن بناي موجود) نمي‌رود كه تا اين اندازه تعجيل در تخريب وجود دارد.
آيا بهتر نيست كه اجازه دهيم پرونده يك پروسه قضايي عادلانه را طي كند و در صورت اثبات وقوع جرم و با حكم قضايي مبادرت به تخريب يا جزاي نقدي يا هر مجازات ديگري در خصوص مجرم بكنيم؟
قطعا مراد قانونگذار از وضع تبصره 2 ذيل ماده 10 الحاقي به اين قانون سپردن صدور حكم قضايي قلع و قمع به دستگاه اجرايي نبوده كه در اين صورت خلاف نص صريح قانون اساسي است بلكه منظور اجراي حكم قضايي توسط ماموران جهاد مد نظر قانونگذار بوده است.
اين‌گونه برداشت جهاد از تبصره ياد شده صراحتا خلاف بين قانون است زيرا به‌موجب دادنامه شماره 587 مورخ 22/08/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، صدور حكم به محكوميت قلع و قمع و تعيين مجازات، از جمله شؤون مقامات قضايي صالح است.
رييس امور اراضي كشور طي بخشنامه شماره 148306/020/53 مورخ 11/02/89 خطاب به مدير امور اراضي خراسان رضوي، براي تخريب بناهاي فاقد مجوز تغيير كاربري، الزام وجود حكم قضايي مبني بر قلع و قمع را ضروري دانسته تا برابر تبصره 2 ماده 10 قانون ياد شده توسط ماموران جهاد و با حضور نماينده دادسرا اجرا شود و صراحتا قلع و قمع بدون حكم دادگاه را خلاف قانون دانسته است. اين بخشنامه مورد اعتراض معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب مشهد واقع مي‌شود چرا كه نامبرده اجراي قلع و قمع را در زمره وظايف جهاد و بدون نياز حكم قضايي قلمداد مي‌كند و طي دادخواستي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال نامه رييس امور اراضي كشور را خواستار مي‌شود.
در اينجا عينا بند الف راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص آورده مي‌شود:
«الف: مطابق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/03/1374 كليه مالكان يا متصرفان اراضي مزروعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده 1 اين قانون به تغيير كاربري اقدام كنند، علاوه برقلع و قم بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. نظر به اينكه در اين قانون براي تغيير غيرمجاز كاربري، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزاي نقدي و حبس پيش بيني شده است و صدور حكم و تعيين مجازات از جمله شؤون مقامات قضايي صالح است و در تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور نيز وظيفه ماموران جهاد كشاورزي، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمين به حالت اوليه به صورت راسا به حضور نماينده دادسرا يا دادگاه موكول شده است. بنابراين ضرورت وجود حكم از سوي مراجع قضايي ذي‌ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات كه در اثر تغيير غيرمجاز كاربري ايجاد شده است، استنباط مي‌شود. از اين رو قسمت (ثانيا) بخشنامه شماره 129869/020/53-22/04/1388 رييس سازمان امور اراضي كشور و بند (اولا) نامه شماره 148306/020/53-11/02/1389 سازمان مذكور به عنوان مدير امور اراضي استان خراسان رضوي كه انجام وظيفه مصرح در تبصره 2 ماده 10 قانون ياد شده را به وجود حكم از سوي محاكم قضايي مشروط كرده است، مغاير قانون نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد.»اين راي كه در آن صراحتا بخشنامه رييس امور اراضي كشور را در خصوص لزوم حكم قضايي بر قلع و قمع قانوني دانسته است براي ادارات جهاد سراسر كشور لازم‌الاتباع است چرا كه جدا از راي قضايي، بخشنامه مقام ارشد امور اراضي كشور براي سازمان‌هاي تابعه استاني و قانوني بودن آن تاييد شده است. پس به صراحت مشخص است كه حداكثر وظيفه ماموران جهاد بدون حكم قضايي، جلوگيري از ادامه عمليات ساخت و ساز است و به هيچ‌وجه اجازه تخريب بدون حكم قضايي را ندارند. تفسير ناصواب جهاد از اين تبصره جهت تخريب خودسرانه اموال مردم قطعا در آينده براي او تبعاتي خواهد داشت چرا كه قطعا بسياري از تخريب‌ها به‌دليل عدم ارايه فرصت دفاع به طرف مقابل، متضمن تضييع حقوق اشخاص مي‌شود كه در اين صورت علاوه بر ضامن بودن جهاد، جرم كيفري تخريب نيز صورت گرفته است.
همچنين برخي از افراد هستند كه مبادرت به اخذ نظريه كميسيون تبصره 1 ماده 1 اين قانون بمنظور تغيير كاربري كرده‌اند ولي در عمل با متراژ بالاتر از مصوبه كميسيون ياد شده احداث بنا كرده‌اند. در اين‌گونه موارد هم جهاد بايد بين اين بنا با بنايي كه اساسا فاقد مجوز است تفاوت قايل شود؛ حال آنكه در عمل اينچنين نيست و مبادرت به تخريب بنا مي‌كند در حالي كه به دليل حقوق مكتسبه فرد پس از اخذ پروانه به متراژ كمتر، چنانچه تخريب قسمت مازاد مستلزم وارد آمدن خسارت به الباقي بنا يا از حيز انتفاع خارج كردن آن مقدار از بنا شود بنا بر احتياط واجب و قانون بايد از آن جلوگيري به‌عمل آيد و تبديل مجازات صورت پذيرد. دقت داشته باشيم كه در قوانين جزايي بايد تفسير مضيق و به نفع متهم داشته باشيم نه تفسير موسع و به ضرر متهم. حتي در بحث قصاص كه يك حكم الهي و حق‌الناس است به صراحت تاكيد شده كه چنانچه اجراي حكم قصاص بر جاني خوف صدمه اضافي از جنايت او بر مجني عليه داشته باشد، قصاص متوقف و تبديل به مجازاتي ديگر بر اساس نظر قاضي مي‌شود. لذا در اينجا كه نه حكم الهي نه حق‌الناس مطرح است به طريق اولي بايد در تخريب و وارد آمدن خسارت اضافي به اشخاص احتياط كرد. اينچنين اجراي احكام تخريب توسط نهادي دولتي بدون حكم محاكم باعث ايجاد بدبيني مردم به دولت خدمتگزار مي‌شود كه هيچگونه توجيه منطقي ندارد. در برخي موارد كه كم هم نيست بناي احداثي داراي پروانه ساخت از شهرداري يا بخشداري بوده ولي اينك جهاد مبادرت به تخريب مي‌كند كه ضمن تضييع حقوق مردم باعث سردرگمي نيز مي‌شود.