مجريان به نظارت استصوابي شوراي نگهبان احترام بگذارند

خطيب نماز جمعه تهران گفت: اصل برجام يك مساله است ولي مسائل بعد از برجام، مساله دومي است كه اگر نگوييم مهم‌تر، كمتر از برجام نيست. به گزارش ايرنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمي با بيان اينكه اصل برجام مراحل قانوني خود را طي مي‌كند تا شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب برسانند، اظهار داشت: مقام معظم رهبري هم تعبيرشان اين بود كه مصلحت نيست مجلس شوراي اسلامي را كنار بگذاريم. وي با اشاره به اينكه در اصل 77 قانون اساسي آمده است كه عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: اين تصريح قانون است. اگر واقعا توافقي يا تعهدي به اين اهميت مصداق اين قانون نباشد، چه چيزي مصداق قانون است؛ حال امضا شده باشد يا نشده باشد. آنچه مهم است تعهدي است كه براي ملت درست كرده است. وي افزود: تعهدي 10، 15، 20 و25 ساله؛ بنابراين بايد مجلس شوراي اسلامي را در اين عرصه به حساب آوريم، به حساب آوردن مجلس شوراي اسلامي در حقيقت به حساب آوردن مردمي است كه آنها را انتخاب كردند.

خطيب جمعه تهران خاطرنشان كرد: البته مقام معظم رهبري به صراحت فرمودند در رابطه با تصويب يا رد، نظري ندارم و اينكه آقايان ورود كنند، طبق قانون است كه البته به معناي انحصار در مجلس شوراي اسلامي نيست؛ نهادهاي ديگر مثل شوراي عالي امنيت ملي هم نقش‌آفرين است. امام جمعه تهران اظهارداشت: قرار بود تحريم‌ها لغو شود نه تعليق؛ تعليق تحريم‌ها هم نقض عهد دوم است. اگر قرار باشد آنها فقط تعليق كنند و هر وقت خواستند تحريم‌ها را برقرار كنند، ما هم در تعهد، تعليق را نمي‌پذيريم. ما تعهد يك طرفي نداريم. حجت‌الاسلام‌والمسلمين خاتمي تصريح كرد: گفتند كه ايراني‌ها بايد كاري متفاوت انجام دهند. يعني چه؟ يعني دست از ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي‌برداريم، يعني آنكه در نظام سلطه هضم شويم، يعني از نيروهاي مقاومت در دنيا دست‌برداريم ومظلومين عراق، بحرين و حزب‌الله را رها كنيم؛ ولي مطمئن باشند كه اين حادثه اتفاق نخواهد افتاد. وي افزود: اوباما گفته كه اميد داريم هويت رژيم ايران تغيير كند، كه به اوباما مي‌گوييم اگر اميد داريد حكومت نوكري مثل رژيم پهلوي در ايران سر كار بيايد كه مثل گذشته كشور را به غارت ببرند، امريكا و اوباما بداند اين رويايي است كه به فضل خدا هيچ‌وقت تعبير نشده و نخواهد شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل داخلي گفت: مساله قانونمداري يك اصل كاملا پذيرفته شده براي ملت و دولت و همه نهادها است و هيچ كس در كشور نيست كه دلسوز انقلاب باشد و در عين حال قانونمداري را نپذيرد. خاتمي افزود: در اصل 99 قانون اساسي آمده كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات‌ها و مراجعه به آراي عمومي را برعهده دارد؛ حال اين نظارت كدام است، نظاره‌گر باشد و به هيات اجرايي گزارش دهد يا نظارت استصوابي است كه در تمام مراحل شوراي نگهبان بايد نظارت دخالت و صلاحيت‌ها را رد كند. وي اضافه كرد: قانون اساسي در اصل 98 مي‌گويد تفسير قانون برعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنها انجام مي‌شود؛ بنابراين در سال 1370 نظريه تفصيلي اين نظارت را تفسير كرده و نظارت مذكور در اصل 99 قانون، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود. عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري گفت: بنابراين نظارت استصوابي، قانون است و مجريان بايد به قانون احترام بگذارند و مقابله با اين اصل قانوني، حاشيه‌سازي‌اي بي‌حاصل است.