نرگس رسولي / ارديبهشت ماه سال 93 بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اولتيماتومي را به زير مجموعه خود براي تسريع و تسهيل در امر تجارت فرامرزي داد و اعلام كرد كه تا نيمه اسفند ماه 93 طرحي را با عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزي كه برخي اقدامات آن پيش از اولتيماتوم وزير انجام شده بود به مرحله اجرا در‌آورند. بر اين اساس هم در معاونت برنامه‌ريزي و پژوهش اين وزارتخانه، مركز توسعه تجارت الكترونيك به عنوان متولي اجرايي اين امر دست به كار شد تا طرحي كه وزير براي اجرايي شدنش اولتيماتوم تعيين كرده بود را نهايي كند. هر چند در طول 10 ماهه زمان اين اولتيماتوم جسته گريخته خبرهايي در مورد پيشرفت‌هاي اين طرح به گوش مي‌رسيد اما به يكباره در بهمن ماه و زماني كه تنها 40 روز به رونمايي از اين طرح باقي مانده بود مجلس به وزارت صنعت ركب زد و با تصويب طرحي 7 ماده‌اي طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي را از مركز گرفت و به يكي از سازمان‌هاي دخيل در اجراي اين طرح يعني گمرك سپرد. بازي توپ و زمين مجلسي‌ها كار را به جايي رساند كه گمرك در اسفند ماه تحت شرايطي خاص سامانه‌اي با همين نام را با حضور معاون اول رييس‌جمهور راه‌اندازي كرد و رسما خود را متولي اين طرح خواند؛ طرحي كه بنا به گفته محمدرضا نعمت‌زاده هيچ ارتباطي با طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي ندارد و تنها بخش گمركي آن است. با اين حال گويا سنبه وزارت اقتصاد و زيرمجموعه آن از سنبه وزارت صنعت سنگين‌تر بود و موجب شد تا سكوتي چند ماهه در مجموعه متولي اين طرح – مركز توسعه تجارت الكترونيك- كشور ايجاد شود اما از آنجايي كه اين واگذاري مورد تاييد وزير نبود مجددا اين طرح در مجموعه متولي پيگير شد تا بنا به گفته مسوولانش در آينده نزديك افتتاح شود. البته همين عزم جديد موجب شد تا مجددا مسعود كرباسيان، رييس گمرك اين بار شخصا از متولي‌گري سازمان تحت مديريتش بر پنجره واحد تجارت فرامرزي صحبت كند و خود را متولي اصلي آن بخواند. گويا هنوز دعواهاي بين سازماني تمامي ندارد و اين كشمكش‌هاي پروژه‌اي در ميان پروژه‌هايي كه بين دو وزارتخانه يا دو قوه اجرا مي‌شوند بيش از پيش ديده مي‌شود. البته شنيده‌ها حاكي است كه وزير صنعت همچنان مصر به اجراي اين طرح در معاونت مربوطه خود است و به نظر مي‌رسد كشمكش‌هاي بعدي در اين ماجرا ادامه دارد. بر اين اساس پاي درد دل‌هاي محمد گركاني‌نژاد، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك نشستيم تا كمي بيشتر از كند و كاو كشمكش‌هاي پروژه‌هاي در اختيار اين مركز بدانيم. بر اساس گفته‌هاي رييس مركز تقريبا همه پروژه‌هاي مرتبط با قانون تجارت الكترونيك در فضاي ميان دستگاهي و با مشاركت سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف اجرايي مي‌شود كه اين امر موجب شده تا براي همه پروژه‌هاي مرتبط با اين قانون چندين متولي وجود داشته باشد.
ظاهرا يكي از بزرگ‌ترين مشكلات مركز درگير بودن با چند سازمان و نهاد دولتي ديگر است يعني درگيري بين چند وزارتخانه و چند وزير و حتي بين دو قوه كه باعث شده پروژه‌هاي مرتبط با مركز و البته تجارت الكترونيك بين اين سازمان‌ها و نهادها دست به دست شده و درگير تصميم‌گيري‌ها و اعمال‌نظرهاي مختلف باشد و در نهايت برخي پروژه‌هاي اين درگيري‌ها موجب تعلل در اجرا و يا موازي‌كاري برخي دستگاه‌هاي درگير شده است؛ موضوعي كه ظاهرا به غير از امضاي ديجيتال در پروژه پنجره واحد فرامرزي هم با آن درگير هستيد. روالي وجود ندارد كه طبق قانوني كه ذكر مي‌كنيد مركز بالادست اين نهادها و سازمان‌ها در اين پروژه‌ها حضور داشته باشد؟
من معتقدم بالا دست بودن به آن معنا منطقي نيست. موضوع تجارت الكترونيك بي‌ترديد فرادستگاهي است و فرآيندهاي مختلف و متعددي براي آن وجود دارد كه براي ساخته شدن تجارت الكترونيك دست به دست هم مي‌دهد چه فني و كاربردي، چه حقوقي.
به طور معمول همه پروژه‌هاي مختلف مركز فرادستگاهي است و نمي‌توان توقع داشت كه همه از يك سازمان يا نهاد حرف شنوايي داشته باشند آنچه مهم است، اينكه ما به يك تفاهم و همكاري با هم برسيم.
يعني اگر فرض اين باشد كه تجارت الكترونيك عامل تسهيل و شفاف كننده است و از اين زاويه ديده شود كه اين قانون مي‌تواند نياز دستگاه‌هاي مختلف را بر‌آورده كند فكر مي‌كنم با وجود تقابل دستگاه‌ها و نظرات مخالف با يافتن نقاط مشترك مي‌توان پروژه‌هاي مشترك را بنا گذاشت و بعد كم‌كم به تعامل بيشتر رسيد.
از سوي ديگر در نهايت مخاطب اصلي كه مردم باشند نيز با تسهيل و تسريع در فرآيندهاي درخواستي‌شان توقع بيشتري از دستگاه‌هاي مختلف خواهند داشت و در نهايت دستگاه‌ها تشويق مي‌شوند بيشتر در اين فرايند مشاركت كنند و كارهاي‌شان را از قالب دستي و سنتي به سمت فضاي مجازي ببرند. تنها راه‌حل آن هم تعامل و همكاري نزديك و سخت بين دستگاه‌هاست. اين نشدني است كه بگويم يك دستگاه يا نهاد حكم دستگاه بالادستي را داشته باشد و همه از او پيروي كنند. حداقل در پروژه‌هاي مختلف ديده شده كه فضاي تعاملي خيلي بيشتر از فضاي دستوري جواب داده است.
آيا نگاه تعاملي ميان دستگاه‌هاي ديگر دخيل در پروژه وجود دارد؟
نه اين‌طور نيست. ببينيد من نمي‌گويم تعامل چالش‌برانگيز نيست، مي‌گويم يكي از چالش‌هاست كه نمي‌توان به طور كلي آن را حذف كرد. برخي دستگاه‌ها هماهنگ‌تر هستند و برخي اصلا هماهنگ نيستند و علاقه‌اي به هماهنگي ندارند. مثلا در پنجره واحد، گمرك برداشت‌هايي از نقش خود در اجراي اين قانون دارد كه ممكن است باعث برخي از ملاحظات و اتفاقات در گمرك شود، البته چنانچه مديريت لازم در اين مورد انجام نشود.
به همين دليل تمام تلاش ما اين است كه در چنين مواردي مديريت لازم انجام شود. اگر آمديم با تجارت الكترونيك تسهيل و تسريع در امور را داشته باشيم نگوييم اينجا چون مسوول هستم به هر قيمتي كار مورد نظر من بايد انجام شود. به اين جهت در چنين شرايطي تلاش كرديم نگاه‌مان بيشتر تسهيل و تسريع امور و رويه‌ها باشد و در نهايت تجارت الكترونيك فراگير شود. به گونه‌اي كه كار بهره‌برداران آن سرويس راحت‌تر شود. كما اينكه در بخش تجاري كارها روان‌تر پيش مي‌رود چرا كه منطق بازار در اين مورد حاكم است.
شايد يكي از دلايل استقبال از خريدهاي اينترنتي و مورد استقبال قرار گرفتن آن همين تسهيل و تسريع بوده است، چرا كه فرد مي‌تواند از محل فعاليت روزمره خود در سايت‌هاي مختلف جست‌وجو كرده وبا بازديد از چندين جاي مختلف خريد مورد نظرش را انجام دهد.
اين سهولت موضوع اصلي است كه ما نبايد اجازه بدهيم چالش‌ها و برداشت‌هاي مختلف اصل ماجرا را از بين ببرد.
اما عمر كمتر از يك دهه مركز تحت مديريت شما در مواجهه با دستگاه‌ها و نهادهايي كه عمر چند دهه‌اي دارند، موجب شده تا نتيجه پروژه‌هاي مختلف در قانون تجارت الكترونيك درگير زمان‌گيري و تاخيرهاي ناخواسته شود كه در نهايت نام اين مركز را در خطوط قرمز قرار مي‌دهد.
بله اگر بخواهيم اين‌گونه ببينيم مركز و البته توسعه تجارت الكترونيك در كشور بحثي جديد است. اما بايد ديد در كشور و اساسا در دنيا موتور محركه اقتصاد از چه لايه‌هاي سني به چه لايه‌هاي سني تغيير كرده است. اين خصلت اتفاق‌هاي جديد در حوزه تجاري است .در حال حاضر موتور محركه رشد در كل دنيا عمدتا جوان‌ها هستند؛ اتفاقي كه در اكثر سايت‌هاي موفق تجاري در دنيا ديده مي‌شود. در حال حاضر ديگر تجارت‌هاي ايده نوآوري و ريسك‌پذيري در دست جوان‌هاست. در دنيا حاشيه سود تجارت‌هاي قديمي و به قولي جا افتاده كوچك و كوچك‌تر مي‌شود، قواعد سنتي در حال تغيير و نو شدن هستند و عمدتا اين قواعد توسط جوان‌ها تدوين مي‌شود. به اين جهت في‌نفسه جوان و نوپا بودن از نظر من منفي نيست. اتفاقا جوان بودن ما باعث شده تا تعامل سازنده‌تري را داشته باشيم. در خيلي موارد هم به لحاظ در اختيار داشتن قوانين توانسته‌ايم در قالب تعامل با دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف كارمان را به پيش ببريم ولي اين يك واقعيت است كه ما قوانين بسيار زيادي داريم كه اجرا نمي‌شود.
يعني مي‌خواهيد بگوييد درگير قوانين اجرانشده هستيد؟
نه به اين صراحت. اينكه بگويم با داشتن قوانين مدرن كارمان مدرن مي‌شود و پيشرفت مي‌كنيم اصلا صحيح نيست. در كنار داشتن قوانين مدرن و خوب بايد تعامل كرد و بهره‌برداران و بازيگران اين حوزه بايد توجيه و همدل باشند. مثل زماني كه بانكداري الكترونيك در كشور باب شد هيچ بانك موفقي با الزام به استفاده از بانكداري الكترونيك موفق نبود اما با گسترش بانكداري الكترونيك و درك سهولت در انجام اقدامات بانكي اين خود مردم بودند كه به سمت استفاده از بانكداري الكترونيك رفتند و حالا هيچ يك از مردم تمايلي به بازگشت به شرايط سنتي و قديمي ندارند.
به طور كلي مقولات مرتبط با فناوري از اين جنس هستند. اگر بخواهيد جلوي آنها مقاومت كنيد نفوذ مي‌كنند يعني شما نمي‌توانيد جلوي تجارت الكترونيك را در كشور بگيريد. اين نوع تجارت در كشور نفوذ پيدا مي‌كند. نكته ديگر اين است كه اگر زود‌تر از موعد هم بخواهيم با زور مردم را به استفاده از تجارت الكترونيك ترغيب كنيم موفق نخواهيم بود. اين خصلت فناوري‌هاي مدرن است. هيچ كدام به اين معنا نيست كه ما تلاش نمي‌كنيم يا قوانين لازم را تدوين نمي‌كنيم. بايد به تعادل در اين مورد توجه كرد. حتما بايد در كنار ابزارهاي قانوني توجيه و فرهنگ‌سازي و تعامل هم باشد. من ارزيابي‌ام اين است. تا همين الان در اين مورد خيلي خوب پيش رفته‌ايم.
به موضوع عدم هماهنگي دستگاه‌ها و موضوعي باز گرديم كه الزام وزير صنعت براي اجرايي شدنش را داشت اما با وجود گذشت پنج ماه از اولتيماتوم وزير هنوز اجرايي نشده است. طرح پنجره واحد فرامرزي هرچند در زمان رياست شما پايه‌ريزي نشد اما محمد نعمت‌زاده وزير صنعت در ارديبهشت ماه سال گذشته رسما براي اجرايي شدن اين طرح اولتيماتوم داد و اعلام كرد تا اسفند 93 بايد اين طرح اجرا شود اما نشد. حتي در ماه‌هايي كه به نظر مي‌رسيد استارت اجرايي شدن آن زده شود مجلس گمرك را موظف به پياده‌سازي آن كرد.
ببينيد در هر طرح و پروژه‌اي قطعا اگر زمان بازگشت به عقب فراهم باشد با توجه به داده‌ها و داشته‌ها مي‌توان خيلي بهتر كار كرد و از دانسته‌ها درس گرفت. من نمي‌خواهم بگويم نقدي به ما وارد نيست. ولي بهتر است در مورد چند موضوع توضيحاتي را ارايه كنم بدون اينكه بخواهم بگويم نقد وارد هست يا خير.
از نظر ما گمرك در حال پياده‌سازي گمرك الكترونيك است. تاكيد مي‌كنم پنجره واحد گمرك نه پنجره واحد تجارت فرامرزي كشوري و در هيچ جاي قانون بيشتر از اين از آنها خواسته نشده است.
يعني طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي با آنچه گمرك با همين نام اجرا مي‌كند متفاوت است.
طبق صراحت قانون بايد فرآيندهاي قانوني گمرك در قالب پنجره واحد تجارت گمرك يا هر نامي ديگر تحت نام پرتال جامع گمرك يا گمرك الكترونيكي انجام شود. كه اين امر كار خوبي است دست‌شان هم درد نكند. قانون هم به صراحت نام پنجره واحد امور گمركي را آورده است. تا اين جاي كار هيچ مشكلي نيست. اما برداشت برخي از دوستان و برخي فرآيندها و رويه‌ها حكايت از اين دارد كه برخي دوستان علاقه‌مند هستند در جاهايي فراتر از پنجره واحد گمركي وارد شوند و مادامي كه مشغول فرآيند پنجره واحد گمركي هستند كه هيچ مانعي وجود ندارد و اگر فراتر از آن كاري كردند كه مناسب بود ما تلاش مي‌كنيم از زحمات آنها استفاده كنيم، دليلي نمي‌بينيم جلوي كسي را بگيريم و بگوييم كار نكند. به ويژه كه الان در قالب قانون خودشان در حال فعاليت هستند و در حال پياده‌سازي گمرك الكترونيكي‌اند. ده‌ها كار معطل‌مانده در گمرك وجود دارد كه دوستان گمرك بايد به فكر پياده‌سازي و اجراي ان باشند. گزارش‌هاي مختلف آن به ما مي‌رسد.
اساسا در اين زمينه تناقضي وجود ندارد و اما از نظر تفسيري؛ دوستان ما در گمرك تفسيري فراتر از وظايف گمرك براي خود قايل هستند. ما تلاش كرديم كه تا اين لحظه در رويه‌ها و فرآيندهاي اجرا حداقل اصطكاك را داشته باشيم. چون فكر مي‌كنيم در نهايت در هيات دولت مي‌توان همه اين فرآيندها و كارها را يكپارچه‌سازي كرد. پس ما كه درك دقيق از موضوع داريم همه تلاش‌مان را مي‌كنيم كه از اصطكاك جلوگيري كرده و در اين راستا نيز تاكنون سعي شده از هرگونه اصطكاك بي‌مورد يا دوباره كاري جلوگيري شود.
يك بخش عمده‌اي از فعاليت‌هايي كه گمرك در اين خصوص انجام داده است فعاليت‌هاي مرتبط با پياده‌سازي پرتال جامع گمركي خود بوده است. البته چالشي در مورد موازي‌كاري با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي كشوري وجود دارد كه حل مي‌شود. اين صحيح است كه دوستان گمرك فراتر از وظايف قانوني و نص قانون عمل كرده‌اند با اين حال تاكنون سعي كرده‌ايم در قالب تعامل پيش برويم.
موضع وزير در اين مورد چيست؟ وي كه الزام به اجراي اين پروژه تا پايان سال گذشته داشته‌اند حالا براي اين تاخير پنج ماهه چه برخوردي دارند. البته برخي انتقادها مي‌گويد شما اطلاعات و گزارش‌هاي دقيقي در مورد اجراي اين پروژه به وزير نداده‌ايد و اين امر موجب شده تا اين طرح با همه فعاليت‌هاي انجام‌شده توسط گمرك اجرايي‌تر شود.
ما سعي كرديم همواره گزارش‌هاي دقيقي از اين پروژه را در اختيار وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دهيم. چه گزارش‌هاي مكتوب و چه گزارش‌هاي الكترونيكي و هم در جلساتي حضور داشته‌ايم و ميزان كم و زيادش را من نبايد بگويم؛ حتي ماه پيش در خدمت وزير رفتيم و جديدترين گزارش‌ها را ارايه كرديم. آقاي وزيركاملا در جريان روال فعاليت‌هاي انجام شده هستند و حتي ملاحظاتي داشتند كه تاكيدشان خاصه بر تسهيل تجارت الكترونيك بود. آقاي نعمت‌زاده تاكيد كردند كه تجارت الكترونيك بايد تسهيل شود بنابراين دستور تشكيل كميته‌اي در كارگروه تسهيل تجارت و پنجره واحد تجارت فرامرزي با موضوع تسهيل واردات و صادرات دادند تا اين روال سريع‌تر تسهيل شود تا كمك بيشتري به نحوه پياده‌سازي و عملياتي شدن پنجره واحد تجارت فرامرزي شود. به اين جهت در خصوص اظهارات‌تان در مورد عدم ارسال گزارش، كاملا اين موضوع را رد مي‌كنم و با توجه به روالي كه عنوان كردم وزير كاملا در جريان هستند. مستقل از اينكه برداشت دوستان و سازمان‌هاي ديگر از جمله گمرك چيست، ما در حال انجام وظايف خودمان در مركز و وزارتخانه هستيم تا به يك نتيجه مناسب برسيم اين نكته مهمي است كه دستور صريح وزير مبني بر تسهيل در دستور كار قرار گرفته و ان‌شاءالله انجام شود.
به نظرم بهتر است وضع موجود را تنها در حد اجراي طرح پنجره واحد نبينيم.
با اين حال چه زماني منتظر پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي آن طور كه مورد نظر وزير است باشيم؟
مادامي كه بحث فني مطرح بود مي‌توانستيم زمان‌بندي دقيق اعلام كنيم اما در حال حاضر هسته مركزي كاري كه بايد انجام مي‌شد، ارايه شده و حالا در زمان فرآيندي هستيم.
يعني مجددا درگيري دستگاه‌هاي مختلف را در اين فرآيند داريم؟
در بحث تجارت فرامرزي بي‌ترديد چندين دستگاه درگير هستند اما در وهله اول تلاش شد فرآيندهايي كه درون وزارتخانه‌اي است را در اولويت قرار بدهيم كه آن هم چالش‌هايي دارد. برخي دستگاه‌هاي ارتباطاتي براي برقراري اين سامانه با فرآيندهاي موجودشان با چالش‌هايي برخورد كرده‌اند كه به سادگي قابل حل شدن نيست. با اين حال با تاكيد و جديت وزير براي تسهيل و تسريع در حوزه تجارت بايد طي چند ماه آينده منتظر شنيدن اخباري در اين زمينه باشيم.
كدام يك از دستگاه‌هاي دخيل كمتر همكاري‌هاي لازم را داشتند؟
دستگاه‌هاي مرتبط با پنجره واحد واقعا در حدي كه مي‌توانستند همكاري كردند.
اما ظاهرا برخي دستگاه‌ها در جلسات متداول هفتگي و ماهانه شركت نمي‌كردند و حتي اقداماتي را كه بايد انجام مي‌دادند نيز انجام ندادند
قطعا چالش‌هاي اجرايي داشتيم اما هيچ كدام معناي عدم همكاري نبود. بالاخره آنها ملاحظات و مسائل اجرايي داشتند. يك سامانه كه كار روزمره خود را انجام مي‌دهد اصلا به سادگي قابل تغيير نيست مخصوصا اينكه در برخي از دستگاه‌ها روزانه با سامانه موجودشان در حال فعاليت بودند و امكان‌پذير نبود كه بتوانند سامانه‌هاي‌شان را همزمان با نظر ما در تغيير وضعيت جديد قرار دهند با اين حال تلاش شد همكاري‌ها و تعاملات بيشتري انجام شود.
گمرك هم تا حدودي اين رويه را داشت و از يك مقطعي كاملا تمركزش را بر اجراي پرتال جامع گمركي خود كرد اما سرعت‌ها متفاوت بود و بر اساس توان و پتانسيل‌ها اين عدم همراهي‌ها متفاوت بود، يكي از جاهايي كه براي اين پياده‌سازي دردسر‌هاي خاص خود را داشتند بنادر بوده كه همكاري‌هاي لازم را انجام دادند و در برخي زمينه‌ها در حال هماهنگي هستند.
البته يك نگاه هم كلا خط بطلان به همه فعاليت‌هاي انجام شده مي‌كشد و از عدم پياده‌سازي يا شايد ساپورت سامانه‌اي وزارتخانه‌هاي كشور با اين پروژه حكايت مي‌كند .
نه اين‌گونه نيست. من اصلا اين حرف را قبول ندارم. جلسات مشتركي داريم كه همه دستگاه‌ها حضور دارند. نمي‌توانم ادعا كنم سيستم بي‌عيب داريم، همه نماينده‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در كارگروه اين سامانه حضور دارند تا در حد وسع‌مان سامانه‌اي بي‌عيب ايجاد كنيم ولي واقعا نمي‌توان ادعا كرد سامانه اصلا ايرادي ندارد. قبول كنيد اين ايرادات قابل اغماض هستند. هر سيستمي كه طراحي مي‌شود قطعا ايراداتي دارد ولي بايد از آن عبور كنيم و اجازه بدهيم اجرا شود و سپس ايرادات آن را برطرف كنيم.
آقاي مهندس يك بار ديگر به موضوع جوان بودن سازمان بازگرديم و پروژه‌هاي در اختيار اين مركز، يكي ديگر از انتقاداتي كه به مركز وارد است ناشناخته بودن مركز براي مردم است؛ با وجود اينكه نزديك به شش سال از عمر مركز تجارت توسعه الكترونيك مي‌گذرد اما هنوز اين مركز به عنوان متولي اصلي توسعه تجارت الكترونيك كشور شناخته نمي‌شود، شايد تنها عملكرد مركز كه مورد توجه قرار گرفته و كمي شناخته شده است موضوع نماد، آن هم به واسطه موضوع خريدهاي اينترنتي است، چرا پروژه‌هاي مختلف مركز زير سايه سكوت قرار گرفته‌اند؟
من اين حرف را به صورت صد درصدي قبول ندارم. مردم نماد را بهتر مي‌شناسند چون نماد با زندگي روزمره مردم بيشتر در ارتباط است و كاربرد عمومي‌تري دارد. به اين جهت به عنوان يك كارشناس كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند، مي‌گويم كه همه پروژه‌هاي مطرح شده با توجه به قرابتي كه با زندگي مردم دارند، شناخته مي‌شوند. همان‌طور كه مستحضريد طي سال‌هاي اخير، خريد و فروش اينترنتي فراگيري بسيار خوبي در سراسر كشور داشته است و اين فراگيري باعث شده تا ما هم متناسب با اين فراگيري فرهنگ‌سازي لازم را انجام دهيم كه شناخت بهتر مردم از نماد به عنوان عامل تاييد صلاحيت كسب و كار اينترنتي از سوي يك مركز دولتي موجب شده است، هرچند كه معتقدم هنوز هم فرهنگ‌سازي در حوزه نماد و خريدهاي اينترنتي جاي كار دارد. همين ميل به خريد اينترنتي و رونق كسب و كارهاي اينترنتي موجب شده تا از نظر برخي مخاطبان نماد شناخته‌تر از پروژه‌هاي مثل امضاي ديجيتال يا سامانه تاد باشد. در حقيقت ساير پروژه‌هاي در حال اجراي مركز به دليل نداشتن كاربرد عمومي، در جامعه كمتر شناخته شده‌اند. در عين حال در پروژه‌هاي مثل امضاي ديجيتال هنوز چالش‌هايي دارد چراكه باعث شده امضاي ديجيتال آن طور كه بايد و شايد در كشور اجرايي نشده و در نهايت شناخته هم نشود. به هر حال در پروژه‌هاي مختلف در دست اجراي مركز، دستگاه‌هاي ديگري هم مسووليت‌هاي داشته و دارند. به دليل عدم شكل‌گيري همكاري‌هاي لازم با وجود فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم اما شاهد اجرايي شدن يا شايد بهتر است بگويم شاهد فراگير شدن آنها نيستيم. ناگفته پيداست كه طرح‌ها و پروژه‌هاي ميان دستگاه‌ها، نيازمند همكاري و همراهي همه دستگاه‌هاي مرتبط است و آماده بودن زيرساخت به تنهايي كافي نيست.
يعني مي‌فرماييد مثلا در پروژه امضاي ديجيتال اگر دستگاه‌هاي مرتبط همكاري مي‌كردند، امروز شاهد همه‌گير شدن اين پروژه و استفاده همگاني از آن در كشور بوديم؟
تا حدودي تركيبي است. به هر حال زيرساخت‌ها ايجاد شده اما كافي نيست چرا كه بايد با ساير دستگاه‌هاي كه در اين حوزه ذي مدخل هستند و خودشان را به گونه‌اي متولي امضا مي‌دانند، هماهنگي‌هايي مي‌شد كه نشد.
كدام دستگاه‌ها در اين پروژه همكار مركز بودند؟
بانك مركزي، ثبت احوال، قوه قضاييه حتي تا حدودي نيروي انتظامي دستگاه‌هايي هستند كه بنا به ادله و قوانيني خودشان را متولي اين حوزه مي‌دانند. البته در حال حاضر به دنبال اين نيستيم كه بگويم كدام دستگاه درست مي‌گويد و كدام دستگاه ذي مدخل نيست؛ ما همواره به دنبال اين بوديم كه همكاري‌هاي بيشتري بين دستگاه‌هايي كه در اين زمينه وظايفي را براي خودشان در بخش زيرساخت، قايل هستند، صورت بگيرد كه انجام نشده و هر كدام كار خودشان را انجام داد. در حقيقت يكي از دلايلي كه اين برخي پروژه‌ها همگاني نشده‌اند عدم هماهنگي‌هاي بين دستگاهي بوده است.
با اين حال اين پروژه در دستور كار قرار گرفته و اقدامات و گام‌هاي رو به جلويي هم برداشته شده است، در عين حال مقررشد تا در لايه سياستگذاري دستگاه‌هاي همكار هماهنگ‌تر عمل كرده و در نهايت دستگاه‌هاي بهره‌بردار نيز با آماده كردن زيرساخت‌هاي فني همكاري‌هاي لازم را انجام بدهند.
يعني تا الان در زيرساخت‌هاي فني هم دستگاه‌ها همكاري نكرده‌اند؟
نه، نمي‌توان گفت اصلا همكاري‌هاي لازم انجام نشده بود. تاكنون كاربردهاي مبتني بر امضاي ديجيتال در بين دستگاه‌ها فراگير نشده و دستگاه‌ها در اين زمينه با يكديگر يكپارچه نبوده‌اند. تركيبي از مشكلات در لايه سياستگذاري و لايه كاربردي موجب شده تا در حال حاضر در اين پروژه تا حدودي عقب‌تر از آن چيزي كه بايد مي‌بوديم، باشيم.
كدام يك از دستگاه‌هاي كه نام برديد خود را بيش از مركز متولي اين پروژه مي‌داند؟
اجازه بدهيد اين طور بگويم، ما يك قانون داريم به نام قانون تجارت الكترونيك كه در اين قانون چارچوب امضاي ديجيتال و مكانيزم‌هاي آن پيش‌بيني شده است، ممكن است برخي دستگاه‌ها نسبت به اين چارچوب ملاحظاتي داشته باشند، اما همه اين ملاحظات و ايرادات در قالب قانون قابل حل است و همه دستگاه‌هاي كه از آنها نام برده شد و آنهايي كه نام نبرديم، ملاحظات و نقطه نظراتي دارند كه اگر قانون را مورد توجه قرار دهند و باب صحبت و همفكري فيمابين را باز كنند همه اين مشكلات قابل حل است. عمده مشكلي كه وجود دارد چه در اين پروژه كه تاكنون اجرا نشده و به گونه‌اي جديد است و چه در پروژه‌هاي متعدد كه حتي تجربه اجراي آن وجود دارد، اين است كه هر كس (هر دستگاه) ادعاي خودش را در مورد اجراي طرح عنوان مي‌كند، اصلا باب صحبت و همفكري باز نمي‌شود و هر دستگاهي مي‌خواهد از باب نظر خودش پروژه را جلو ببرد. به اين دليل سعي كرده‌ايم فعاليت‌مان را هر چند كند به نحوي پيش ببريم كه همه دستگاه‌ها را گرد هم بياوريم و وظايف هر دستگاهي را گوشزد كنيم و با توضيح فعاليت‌هاي انجام شده و در دست اجرا بگوييم چه كاري مي‌كنيم و مسائل را در چارچوب قانون پي ببريم. نبايد اين اصل را فراموش كنيم كه اگر ايرادي به اين روال اجراي پروژه‌هاي اينچنيني وارد است؛ بهتر است دستگاه‌هاي مخالف به فكر اصلاح قانون باشند تا سنگ‌اندازي پيش پاي اجراي پروژه‌هاي كه الزام قانوني دارند. خوشبختانه قانون تجارت الكترونيك قانون خوبي است و اگر قانون را قبول داريم حال بايد در چارچوب قانون فعاليت كنيم.در عين حال بايد از تشتت در اين حوزه خودداري كنيم يعني اين‌طور نباشد كه هر كسي (دستگاهي) آنچه فكر مي‌كند صحيح است را انجام بدهد و به يكباره ببينيم هر دستگاهي روال خاصي براي خود طي كرده كه هماهنگي بعدي بسيار سخت‌تر خواهد بود.
اين موضوع مسبوق به سابقه هم هست؟
بله، در همين پروژه امضاي ديجيتال هر دستگاهي بنا به ضوابطي كه خودشان تعريف كرده بودند از مردم امضاي ديجيتال گرفته‌اند و حالا در كشور افرادي را داريم كه با داشتن امضاي ديجيتال و به جاي اينكه كارشان را راحت كند، سنگ پيش پاي آنها شده است. يعني هم از نظر منظر قانون و هم منظر مردمي كه مي‌خواهند قانون را استقاده كنند، بهتر است بر اساس يك محور عمل كنيم تا تمركز بهتري داشته باشيم.
با همين روال تا كنون چند امضا ثبت شده داريم؟
عدد ثابتي وجود ندارد چرا كه هر ساله فرد استفاده‌كننده بايد براي تمديد امضاي خود مراجعه كند كه اين امر موجب شده برخي از دارندگان امضاي ديجيتال به دلايلي كه ذكر شد تمايلي به تمديد امضاي خود نداشته باشند. اما به واسطه اينكه هويت يك فرد را نشان مي‌دهد فعلا آمار موجود 500 هزار امضا ثبت شده ديجيتال را نشان مي‌دهد كه خيلي خوب نيست .
در هيچ يك از دستگاه‌ها يا نهادها وجود امضاي ديجيتال به عنوان يك ضرورت شناخته مي‌شود؟
قوانين لازم براي به رسميت شناختن امضاي ديجيتال وجود دارد اما بنا به دلايلي اين روال اجرايي نشده است.
كدام قانون؟
قانون تجارت الكترونيك؛ البته چند قانون مكمل ديگر هم وجود دارد مثل قانون دادرسي الكترونيكي كه بيشتر به وزارت دادگستري و قوه قضاييه مرتبط است. در آنجا به قانون هم موارد قابل توجهي براي استفاده از امضاي ديجيتال اضافه شد. البته هر چه بيشتر تاكيد بر امكان‌پذير بودن استفاده از امضاي ديجيتال در مبادي قانوني است اما پس از آن به استفاده از اين امضا بازمي‌گردد و اينكه دستگاه‌ها از اين امضا استفاده كرده و آن را جايگزين امضاي كاغذي كنند. اين امر هم به اين بستگي دارد كه ما استفاده از آن را به لايه كاربرد ببريم وگرنه زيرساخت قانوني براي آن وجود دارد.
ظاهرا طبق همان قوانيني كه به آن اشاره كرديد شما درگير سامانه‌اي هستيد كه به شفاف‌سازي مباحث مختلف اقتصادي دستگاه‌ها را انجام خواهد داد. سامانه‌اي كه با راه‌اندازي آن رتبه ايران در فساد اداري كه در دولت يازدهم براي ريشه كني آن اقدامات مختلفي انجام شده، موثر است.
بله در حقيقت اين سامانه پرتال جامع معاملات دولت است كه باعنوان سامانه تاد شناخته مي‌شود و طبق قانون تجارت الكترونيك و طبق قانون مناقصات دولتي در يك فرآيند الكترونيكي پياده‌سازي شده و زيرساخت‌هاي قانوني آن پيش‌بيني شده و اين بستر قرار است در كل كشور پياده‌سازي شود. به اين جهت كل دستگاه‌هاي كشور از اين به بعد بايد كل نيازها و مناقصات و مزايده‌هاي‌شان را در اين سامانه ثبت و پيگيري كنند.
ابلاغ شده است؟
در حال حاضر به تناوب به دستگاه‌هاي مختلف در استان‌هاي مختلف ابلاغ مي‌شود و تاكنون به حدود 500 - 400 دستگاه دولتي ابلاغ شده و كم‌كم در حال فراگيري است. بايد به فراخور دستگاه‌هاي مختلف آموزش‌هاي لازم براي اين سامانه را ببينند و بعد از آن هم شروع به استفاده كنند. بي‌ترديد با تغيير روش در نحوه روش معاملات برخي دستگاه‌ها ممكن است با چالش‌هايي مواجه شوند كه پيش‌بيني‌هاي لازم در اين مورد انجام شده است. اما به طور كلي تا اين روال و سامانه اجرايي شود كمي زمان نياز است.
مشخص نيست در چه زماني اين روال در كل كشور اجرايي شود؟
زمان بندي ما براي سال جاري است. البته مقاومت‌هاي وجود دارد و هنوز برخي دستگاه‌ها مقاومت مي‌كنند.
چرا؟ مگر غير اين است كه در كل دنيا اين روش باعث كاهش فساد اداري و شفاف‌سازي سيستم مناقصات و مزايده نشده است پس چرا در داخل مقاومت‌هايي صورت مي‌گيرد.
برخي از اين مقاومت‌ها به علت كم‌اطلاعي يا شايد خو گرفتن با همان روال سنتي قبلي است كه ما وظيفه داريم اطلاع‌رساني‌هاي لازم را داشته باشيم. ولي بايد با كمال تاسف بپذيريم كه فساد اداري در كشور ما وجود دارد و در اين حوزه اتفاق مي‌افتد و برخي از اين مقاومت‌ها به همين جهت اتفاق مي‌افتاد چرا كه مي‌گويند اگر همه‌چيز شفاف شود جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته خواهد شد.
يكي از ابزارهايي كه بانك جهاني به عنوان شاخص شفافيت در كشورها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد همين سامانه است و در حد يك توصيه‌نامه اعلام مي‌شود كه اين سامانه مهم است، اين سامانه امتياز مثبتي براي ارزيابي كشورها در فساد اداري است.
آماري از شفافيت اداري دنيا و ايران داريد؟
آخرين آمار براي 2014 است كه نشان مي‌دهد ايران در رتبه ۱۳۶ «شاخص فساد» جهاني قرار دارد. البته اين گزارش نشان مي‌دهد كه ايران با چند پله صعود در مقايسه با سال گذشته ميلادي‌اش، در ميان ۱۷۵ كشور و منطقه، در اين رتبه قرار گرفته است. در تدوين فهرست كشورها از لحاظ فساد اداري و اقتصادي، سازمان شفافيت بين‌الملل به هر كشور نمره‌اي را هم اختصاص مي‌دهد كه از نمره ١٠٠ (به طور كلي فاقد فساد) تا صفر (كاملا فاسد) تغيير مي‌كند. امتياز ايران در گزارش سال ۲۰۱۴ ميلادي ۲۷ است. در سال گذشته ميلادي ايران با ۲۵ امتياز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ ميلادي ۲۸ امتياز گرفته بود كه آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار مي‌داد.
پيش‌تر، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادي رو به سقوط بود و حتي در يكي از سال‌ها به رتبه ۱۶۸ جهان رسيد. بهترين جايگاه معاصر ايران به سال ۲۰۰۳ ميلادي باز مي‌گردد؛ زماني كه در رتبه ۷۸ قرار داشت. در ميان كشورهاي همسايه روسيه در مقام ۱۳۶، سوريه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق در رتبه ۱۷۰ است. پاكستان، همسايه شرقي ايران، در مقايسه با هر دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ امتياز بهتري گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد.
در صدر فهرست دانمارك، نيوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال 2013 نيز هر سه كشور دانمارك، نيوزيلند و فنلاند در صدر قرار داشتند. بهترين كشور آسيايي، همچنان سنگاپور با ۸۴ امتياز است كه در عين حال در مقايسه با دو سال پيش امتياز كمتري كسب كرده است.
به طور كلي ايران در بحث اصلي يعني تجارت الكترونيك در حال حاضر در چه وضعيت است؟
تجارت الكترونيك به دو بخشB2C و B2B تقسيم مي‌شود. در بخش تجارت الكترونيكB2C در داخل كشور مردم آگاهانه از مزاياي آن استفاده مي‌كنند اما باز هم در اين بخش درصد قابل‌توجهي جاي رشد دارد و ظرفيت‌ها بايد بالفعل شود. خريد اينترنتي به صورت آنلاين و يا پرداخت وجه هنگام تحويل كالا در منزل به وسيله دستگاه‌هاي پوز سيار (كه هم اكنون بسيار مرسوم شده) رقم قابل توجهي شده است. براساس آمارها در بخش پرداخت آنلاين رقمي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان درسال 93 خريد اينترنتي صورت گرفته است كه البته اين ارقام (به جز خريد شارژ و پرداخت قبض بوده) و تنها در قالب خريد كالا و خدمات بوده است. رقم فوق يعني در بخشB2C قريب به 17 ميليارد دلار در سال 2014 خريد اينترنتي در ايران انجام شده است. از طرفي براساس آمار آنكتاد 1400 ميليارد دلار خريد آنلاين در بخشB2C در سطح جهان تخمين زده مي‌شود كه با توجه به ارقام كشور 2/1 درصد آن سهم ايران است كه به نسبت جمعيت كشور وضعيت نسبتا مطلوبي است. با افزايش پهناي باند جذابيت استفاده از اينترنت بيشتر خواهد شد. اين موضوع مسووليت مسوولان را نيز بيشتر مي‌كند. تسهيل در پهناي باند مانند خون در رگ‌هاي تجارت الكترونيك است كه هرچه اين خون سالم‌تر و قوي‌تر باشد وضعيت اين تجارت مطلوب‌تر خواهد شد. ما اين موضوع را مي‌دانيم كه يكي از گران‌ترين اينترنت‌هاي دنيا را داريم اما در صورتي كه مسوولان ما به موضوع كارآفريني اينترنتي توجه كنند به خصوص كارآفريني بالادستي مي‌توان راحت‌تر با اين موضوع كنار آمد. البته در همه جاي دنيا ابعاد امنيتي در نظر گرفته مي‌شود و پديده‌هاي حوزه اينترنتي كنترل مي‌شوند اما نبايد با سياست‌هاي بازدارنده قابليت‌هاي اشتغال‌آفريني را ناديده گرفت. تعداد قابل توجهي از افراد با يك ايده خاص توانسته‌اند كسب و كار اينترنتي راه‌اندازي كنند و اين كشش وجود دارد و ضرورت هم دارد در بخش‌هاي مقرراتي و زيرساختي آمادگي لازم براي جهش فراهم شود.
ما هم‌اكنون از اينترنت روي كامپيوتر (از محل ثابت) به سمت موبايل اينترنت درحركتيم و دسترسي به شبكه و بالطبع آن به اطلاعات سهل‌تر و هميشگي‌تر مي‌شود. از طرف ديگر در بخشB2B هم در زمينه مقررات و زيرساخت‌ها، آمادگي لازم در بنگاه‌ها فراهم نشده است و آمار و ارقام دقيقي هم وجود ندارد !
اما B2B در دنيا حدود 10 برابر B2C است البته تعداد تراكنش‌ها در اين بخش كمتر و مبلغ آن بيشتر است. به عنوان مثال ممكن است كارخانه ماشين‌سازي لاستيكي را خريداري كند كه تنها با يك تراكنش چند ميليون دلار جابه‌جا شود. در مقايسه ارقام B2B و B2C بايد گفت رقم 17000 ميليارد دلار (B2B) در مقابل 1400 ميليارد دلار (B2C) حدود 12 برابر بيشتر است.
بيشترين مشكلات بخش خريد و فروش‌هاي اينترنتي در كجاست؟
مشكل ما در بخش تراكنشB2B نداشتن امكان اندازه‌گيري تعداد و مبلغ تراكنش‌هاست. هرچند ممكن است شركت‌هاي تجاري توافقات اوليه خود را مثلا از طريق ايميل يا درگاه اينترنتي يكديگر انجام دهند اما نمي‌توان آن را اندازه‌گيري كرد زيرا پرداخت‌هاي آنها قابل اندازه‌گيري نيست اگرچه تاكنون توجه چنداني هم به آن نشده و شايد مركز توسعه تجارت الكترونيك هم غفلت كرده اما اين موضوع حايز اهميت است كه هميشه فناوري جلوتر از رگولاتوري است. داشتن يك پهناي باند ارزان و قابل دسترس براي توسعه ايده‌هاي تجاري طبعا ريسك‌پذيري كمتري دارد. كشور چين در حال حاضر از نقطه نظر B2C و B2B سايه به سايه امريكا در حركت است و بسياري از سايت‌هاي چيني مانند علي‌بابا از تعداد مراجعين و بازديدكنندگان بالايي برخوردار است كه 95 درصد از بازديدكنندگانش داخلي هستند.
در تجارت الكترونيك بسيار كنترل شده‌تر و موثرتر مي‌توان سرمايه‌گذاري كرد و با هزينه كمتري هم مي‌توان يك بيزينس راه انداخت. اين در حالي است كه در تجارت سنتي حداقل بايد يك مغازه داشت و يا يك انبار كالايي كه فضاي خاصي را با سرمايه حداقل چند صد ميليون توماني را نيز مي‌طلبد و ممكن است ريسك بالايي هم داشته باشد اما تجارت الكترونيك ريسك‌پذيري كمتري دارد و سطح بالايي از اشتغال‌آفريني را به همراه خواهد داشت. هم‌اكنون بسياري از استار تاپ‌ها كه به گونه‌اي موتور محرك تجارت الكترونيك در دنيا هستند راه‌اندازي شده‌اند و صاحبان ايده پايه اوليه آن را پرورش داده‌اند و آمادگي سرمايه‌گذاري بيشتري را نيز دارند. ما هم اميدواريم در بخش تجارت الكترونيك بتوانيم سرمايه‌گذاري‌هاي ارزنده‌اي داشته باشيم.
برش 1
برداشت برخي از دوستان و برخي فرآيندها و رويه‌ها حكايت از اين دارد كه برخي دوستان علاقه‌مند هستند در جاهايي فراتر از پنجره واحد گمركي وارد شوند و مادامي كه مشغول فرآيند پنجره واحد گمركي هستند كه هيچ مانعي وجود ندارد و اگر فراتر از آن كاري كردند كه مناسب بود ما تلاش مي‌كنيم از زحمات آنها استفاده كنيم، دليلي نمي‌بينيم جلوي كسي را بگيريم و بگوييم كار نكند. به ويژه كه الان در قالب قانون خودشان در حال فعاليت هستند و در حال پياده‌سازي گمرك الكترونيكي‌اند. ده‌ها كار معطل‌مانده در گمرك وجود دارد كه دوستان گمرك بايد به فكر پياده‌سازي و اجراي آن باشند. گزارش‌هاي مختلف آن به ما مي‌رسد.
برش 2
برخي از مقاومت‌ها به علت كم‌اطلاعي يا شايد خو گرفتن با همان روال سنتي قبلي است كه ما وظيفه داريم اطلاع‌رساني‌هاي لازم را داشته باشيم. ولي بايد با كمال تاسف بپذيريم كه فساد اداري در كشور ما وجود دارد و در اين حوزه اتفاق مي‌افتد و برخي از اين مقاومت‌ها به همين جهت اتفاق مي‌افتاد چرا كه مي‌گويند اگر همه‌چيز شفاف شود جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته خواهد شد. يكي از ابزارهايي كه بانك جهاني به عنوان شاخص شفافيت در كشورها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد همين سامانه است و در حد يك توصيه‌نامه اعلام مي‌شود كه اين سامانه مهم است، اين سامانه امتياز مثبتي براي ارزيابي كشورها در فساد اداري است .