جسارت دولت دهم، تسامح مجلس هشتم
مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييسجمهور لازمالاجراست. تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.» 2- ملاحظه ميشود كه اولا، تصويب اين قبيل مقررات يا در صلاحيت هيات وزيران قرار دارد، يا در اختيار هريك از وزيران است يا در صلاحيت كميسيوني متشكل از چند وزير تعيين شده است. در هيچ حالتي قانونگذار براي شخص رييسجمهور به تنهايي اختيار تدوين اينگونه مقررات را قايل نشده است ثانيا، واضح است آنچه هيات وزيران حق تصويب آن را دارد تصويبنامهها و آييننامههايي است كه براي انجام وظايف اداري يا تامين اجراي قوانين يا تنظيم سازمان اداري باشد. 3- پس به نظر ميرسد اگر شخص رييسجمهور اقدام به تصويب و امضاي مصوباتي كرده باشد چهبسا بتوان گفت، گويي در آن مورد اصلا مقرراتي در حد تصويبنامه و آييننامه وجود ندارد زيرا قانونگذار چنين اختياري براي رييسجمهور قايل نشده است. بنابراين چه بسا دولت فعلي بتواند از اجراي چنين مصوباتي سرباز زند. البته اگر در نتيجه اجراي مصوبات براي افراد و اشخاص حقوق مكتسبهاي ايجاد شده باشد ناچار مسائل پيچيدهاي مطرح خواهد شد. 4- چنانچه از اجراي اين مصوبات ضايعاتي ايجاد شده باشد، حسب مورد شخص رييسجمهور يا وزيري كه مصوبه، مربوط به وزارتخانه اوست مسوول خواهند بود و در عين حال با توجه به اصل 137 قانون اساسي، هيات وزيران نيز ميتواند به تعبيري مسوول تلقي شوند. 5- اينكه آقاي رييسجمهور سابق جرات و جسارت چنين حركتي را پيدا كرده بود ميتواند ناشي از تساهل و تسامح چشمگيري باشد كه مجلس محترم شوراي اسلامي در قبال حركات وي به خرج ميداد.الله اعلم.