100 ميليون متر مربع پروانه ساختماني تنها در دو سال صادر شده است
پيروز حناچي ٭
اگر بخواهيم نگاهي گذرا و خلاصه به عملكرد شهرداري تهران داشته باشيم، بايد به اين مساله اذعان كنيم فعاليت‌هايي كه در حوزه توسعه انجام شده بسيار بيشتر از ظرفيت توسعه‌اي تهران بوده است. به بياني تهران داراي يكسري ظرفيت‌هاست كه بايد به تدريج از آنها استفاده كرد. اما در طول يك دهه اخير متاسفانه بسياربيشتر از ظرفيتي كه وجود داشته از پتانسيل‌هاي توسعه‌اي تهران برداشت شده است. به عنوان مثال در يكي از دهه‌هاي گذشته، حدود 10 ميليون متر مربع پروانه ساختماني صادر شده است در حالي كه تنها درسال‌هاي 90 تا 92 بيش از 100 ميليون متر مربع پروانه صادر شده است كه عمدتا در بخش‌هاي مسكوني و تجاري بوده است. از جمله عوارضي كه اين برداشت بي‌رويه از شهر داشته، دامن زدن به افزايش تمركز‌پذيري جمعيت تهران است. يعني اين اقدام در بخش افزايش تعداد خانواده‌ها، تعداد افراد و تعداد ساختمان‌ها و منازل تراكم زيادي را به وجود آورده است. به عنوان مثالي ديگر مي‌توان به ساخت وسازهاي بي‌رويه در منطقه 22 اشاره كرد. اين ساخت و سازها به گونه‌اي بوده كه تاكنون چنين بارگذاري سنگيني در هيچ يك از مناطق صورت نگرفته. ضمن اينكه چنين فرمول، شيوه و روش بارگذاري در هيچ قانون شهرسازي و طرح تفصيلي هم نيامده است. اين رخداد اتفاق ساده‌اي نيست و بعيد است كه بتوان آن را جبران كرد. البته من به شخصه منكر اقدامات خوبي كه در شهر رخ داده نيستم. مثلا نمي‌توان و نبايد به سادگي از كنار تبديل زندان قصر به موزه و محيطي فرهنگي يا اقداماتي كه براي تملك ابنيه تاريخي و بافت ارزشمند تهران صورت گرفته، گذشت اما بايد اين دو كفه را با هم مقايسه كرد، اينكه بالاخره كدام كفه سنگين‌تر است.
بايد عملكرد شهرداري را با تحليل همين داده‌ها ارزيابي كرد. در اين بين نبايد از اين نكته هم غافل ماند كه دولت قبل، هشت سال كوچك‌ترين حمايتي از شهرداري نكرد و تحريم‌ها نيز برمشكلات شهرداري افزوده بود. همين مساله باعث شده بود تا شهرداري نتواند از پتانسيل فاينانس كردن استفاده كند. در دوره رياست‌جمهوري خاتمي 170 ميليون دلار براي احياي بافت فرسوده تهران فاينانس شد، اما در دوره احمدي‌نژاد كه قاليباف شهردار شد چنين امكاني وجود نداشت. نكته بعدي نحوه تامين عوارض است. به جرات مي‌توان مدعي بود كه 75 درصد از منابع تامين اعتبار شهر و شهرداري براي شهر تبعات و عارضه‌هاي فراواني دارد. به عنوان مثالي ساده، بايد ساختمان‌سازي رونق بگيرد تا عوارضي داده شود و بودجه شهرداري تامين شود. درحالي كه ساختمان‌سازي بي‌رويه براي شهر تبعات بسياري را به همراه دارد. در واقع 75 درصد از منابع توسعه‌اي ما درگير منابع ناپايدار است كه اتفاقا عوارضي را هم براي شهر به دنبال دارد. از سويي برنامه‌هايي در شهر براي توسعه تهران اجرايي مي‌شود كه درمورد روش‌هاي اجرا و نحوه اجراي آن جاي تامل و سوالات بسياري مطرح است. از همه مهم‌تر اينكه پروژ‌ه‌هايي كه در تهران اجرا مي‌شود چقدر اولويت شهر است؟ مثلا در تمام دنيا پياده رو‌سازي درمراكز شهري و توسعه حمل و نقل عمومي از سياست‌هاي مديريت شهري است ولي در تهران شاهديم كه به جاي پياده‌رو‌سازي در نقاط مركزي شهر، آمده‌ايم و در نقاطي مانند بخش‌هايي از بزرگراه مدرس پياده رو‌سازي كرده‌ايم كه به هيچ عنوان توجيه شهرسازي و منطقي ندارد. يا در مورد پل صدر اگر به جاي طبقه دوم صدر يك خط مترو در آن مسير زده بوديم، قطعا هم تاثير بيشتري در حل مشكل ترافيك داشت و هم شهر را زشت نمي‌كرد و هم هزينه بسيار كمتري داشت. جالب است كه بدانيد در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان، امروز، هزينه زيادي را صرف مي‌كنند تا اين مسيرهاي دو طبقه را خراب كنند ولي ما...
قطاري كه از ريل خارج شده است
طرح تفصيلي موضوع مورد بحث بعدي است. به اعتقاد من، طرح تفصيلي مانند قطاري است كه از ريل خارج شده و حالا بايد كلي زمان و هزينه صرف كرد تا دوباره آن را به ريل باز گرداند. درتمام دنيا تمام اهداف توسعه شهري بايد براساس يك طرح جامع رخ دهد چرا كه طرح‌هاي جامع و تفصيلي ضمانت حقوقي و فيزيكي طرح‌هاي در دست اجرا هستند. اما طرح تفصيلي تهران با اسناد بالادستي آن، همخواني ندارد. يعني مطابقتي با اسناد بالادستي خود ندارد. شهرداري هم زحمتي به خود نداده كه تصحيح طرح تفصيلي و مساله تطابق آن با اسناد بالا دستي را انجام دهد. البته دولت هم در اين ميان كم مقصر نيست چرا كه دولت هم به عنوان يكي از متوليان طرح تفصيلي، هيچ مطالبه‌اي در اين زمينه از شهرداري نداشته است. جالب اينجاست كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده كه وزير راه و شهرسازي پيشين، كارگروهي كه براي پيگيري اين مساله شكل گرفته بوده را منحل كرده است.
از سويي ما با يك بودجه 17 هزار ميليارد توماني مواجهيم كه شهرداري بايد در سال جاري آن را تامين كند. تامين اين بودجه مسلما فشارهايي را به مردم وارد مي‌آورد كه در نوع خود قابل تامل است. همچنين شهرداري براي تامين اين بودجه ناگزير است كه منابعش را بفروشد. منابعي كه سهم شهر و آيندگان آن است. حالا اين امر مي‌تواند از طريق كسب درآمد از طريق تغيير كاربري باشد يا فروش پروژ‌هاي بزرگ به موسسات اعتباري و سازمان‌هاي بزرگ.
اين موارد، قضاوت‌هايي كارشناسي است از وضعيت شهر تهران و عملكرد 10 ساله شهرداري آن. حال قضاوت براي اينكه شهرداري در اين يك دهه موفق بوده يا نه؟ به عهده مردم خواهد بود چرا كه مردم همواره در همه موارد و برهه‌ها بهترين قاضي و ناظر هستند.
٭ رييس شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور و معاون وزير راه