حباب ساختماني در حال تركيدن

ميزان انباشت سرمايه و نسبت آن در توليد ملي از عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست. در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي پنج ساله نرخ رشد اقتصادي مورد نياز و تناسب با رشد جمعيت و افزايش فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، حدود هشت درصد ديده شده بود.

به ديگر سخن، نرسيدن به هدف رشد موجب افزايش نرخ بيكاري به ويژه در جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها مي‌شود كه خود دغدغه اصلي ملي، منطقه‌اي، خانوادگي و فردي است. هرگاه كشوري نتواند متناسب با نياز رشد و اشتغال ملي سرمايه مورد نياز را از محل پس‌اندازهاي ملي تامين كند، به‌دنبال جذب سرمايه خارجي مي‌رود كه معمولا توام با انتقال و جذب تكنولوژي هم مي‌شود و سود دو جانبه مي‌آفريند. پس اگر ما امروز مواجه با بيكاري جوانان هستيم و از رشد اقتصادي بايسته برخوردار نيستيم درمي‌يابيم كه سرمايه‌هاي ملي را هدر داده‌ايم! و امكان جذب سرمايه خارجي كافي هم نداشته‌ايم. اين پديده در دوره 10 ساله اخير در زماني رخ داده كه اهرم فرماندهي ملي، ابلاغي مقام معظم رهبري، هدف ملي را اقتصاد «اول منطقه شدن در سال 1404» قرار داده بودند. پس چه شد كه در 10 سال گذشته هر ساله از هدف دور شده‌ايم و از رقباي منطقه به ويژه تركيه و عربستان عقب افتاده‌ايم! شكست در اين نبرد و مسابقه منطقه‌اي مسلما نتيجه سياست‌هاي نافرهيخته در هزينه كردن سرمايه و پس‌اندازهاست. در 10‌سال گذشته كشور معادل 900 ميليارد دلار درآمد ارزي از فروش سرمايه‌هاي نفت و گاز داشته است و دو برابر اين ميزان مصارف نفت و گاز داخلي فروش ريالي داشته‌ايم. متاسفانه اين دو مبلغ هيچ‌كدام صرف سرمايه‌گذاري حتي در خود نفت و گاز نشده است. آنجا هم كه سرمايه‌گذاري انجام شده غالبا به افزايش اشتغال، توليد و رفاه جامعه نيانجاميده است. نمونه بارز اين كژي و كاستي را در تقسيم سرمايه‌هاي ملي بين بخش‌هاي صنعت، ساختمان و تجارت مي‌توان مشاهده كرد. به جاي اينكه بيشترين سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد انجام شود با سياست‌هاي غلط سرمايه‌ها به سوي بخش‌هاي نازا سوق داده شده است. نمونه آن جذب سرمايه‌هاي نقدي از اقصي نقاط كشور به تهران و مصرف كردن اين سرمايه‌ها در بخش‌هاي ساختماني و به ويژه در ساختمان‌هاي نامتناسب با نياز ملي، با سطح شهر و حتي با عرض كوچه و خيابان‌هاست. تخمين زده مي‌شود كه 60درصد از پس‌انداز ملي در كلان‌شهرهاي كشور صرف ساختمان‌سازي مي‌شود كه نيمي از كل اين مبالغ را كلان‌شهر تهران مي‌بلعد!سياست‌هاي غلط تامين مالي بودجه‌هاي شهري موجب تشويق سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هايي شده كه از توان عموم براي خريد آنها خارج است. از آنجا كه نوكيسه‌ها و كاسبان تحريم هم تقاضاي موثر خود را در بازار اعمال كرده‌اند خانه و آپارتمان‌هاي جديد بي‌مشتري و خالي مانده‌اند اين كژي عمدتا ناشي از سياست‌هاي غلط دولت، سيستم بانكي و شهرداري‌هاست. نمونه غلط بودن سياست‌هاي كلان دولت در تخصيص نامتناسب پس انداز ملي در ساختمان‌هايي مانند مسكن مهر است كه انبوهي از آنها نيمه كاره رها شده‌اند چون تامين مالي آنها در سه چهار سال اخير امكان پذير نبوده است. همزمان با كاهش نرخ رشد و حتي منفي شدن آن بديهي بود كه ديگر پس اندازي در بساط ملي نيست كه بتوان آن را صرف پروژه‌هاي و هم گرايانه و از جمله ساختمان‌سازي در وراي توليد و پس انداز ملي نمود. در اين ميان بانك‌هاي تجاري با هدايت دولت، به جمع‌آوري سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، كه چون سپرده ديداري هستند، معمولا ماهيت سرمايه‌اي ندارند، و صرف آنها در ساختمان‌سازي و شهرك‌سازي كردند كه حتي شهرك‌هاي صنعتي آنها چندان از ساختمان‌سازي فراتر نرفته و سوله‌هاي خالي و نيمه تمام در شهرك‌هاي صنعتي گوياي اين سايست‌هاي غلط هستند. اين فرآيند همان حباب ساختماني است كه در حال تركيدن است. تركيدن حباب ساختمان در اغلب جاهاي كشور و حتي در بزرگ‌ترين اقتصاد جهان موجب بحران و ركود شده است. هم‌اكنون اين حباب در چين، دومين اقتصاد بزرگ دنيا در حال تركيدن است و با سقوط بورس سهام چين آثار آن ظاهر شده است. عملا وضع بورس اوراق بهادار در ايران نيز اين خبر شوم را مي‌رساند. در اين بحران فعالان اقتصادي را به سختي مي‌توان شماتت كرد چون فعالان به سياست‌هاي دولتي، شهري و بانكي نگاه مي‌كنند. چرا بايد دولت اجازه مي‌داد كه بانك‌هاي غيرمجاز به فعاليت‌هاي ساختماني، با ايجاد شركت‌هاي خلق الساعه خود اعتبارات بانكي را براي كار ساختماني ببلعند و در پاسخ صنايع بگويند اعتبار صنعتي نداريم؟ چرا بايد موسسات اعتباري غيرمجاز امكانات مالي جامعه و به ويژه از طبقات متوسط را جمع‌آوري و با سودهاي حبابي با شركت‌هاي هرمي بين خود تقسيم و جامعه را در التهاب مالي و زيان‌هاي هنگفت رها كنند. پيشنهاد مي‌كنم كار و ساز بودجه نويسي براي كلان‌شهرها بازبيني شود. مثلا شايسته است كه ماليات‌ها ارزش افزوده را به جاي گرفتن آن از توليد‌كننده و مصارف كارخانه‌اي از مصرف‌كننده نهايي دريافت و به شهرداري محل تحويل دهيم و سهم‌هاي شايسته براي زيرساخت، عمران و امور زيست محيطي كلان‌شهرها تخصيص داده شود. به هنگام تركيدن حباب مالي مسكن در امريكا در سال 2008 بحران جهاني شد، در حالي كه كسي باور نمي‌كرد اين بحران نه تنها اقتصاد امريكا بلكه بزرگ‌ترين موسسات مالي جهان را به زير خواهد كشيد. اين بحران فراگير شد و شركت‌هاي بيمه مسكن با سقوط قيمت‌ها و عدم علاقه خريداران مسكن به پرداخت اقساط ورشكست شدند. با فراگيرشدن اين بحران 24 بانك و بيمه ورشكست يا به رقبا واگذار شدند. وقتي موج دوم اين بحران دامن صنايع بزرگ مثل اتومبيل‌سازيهاي امريكايي را گرفت همگي با صندوق‌هاي خالي مواجه شدند. چندانكه مثلا جنرال موتورز، بزرگ‌ترين اتومبيل ساز وقت دنيا، مجبور شد از دولت فدرال درخواست وام اضطراري به مبلغ 750 ميليارد دلار كند. اكنون كه مشابه اين بحران در بازار مسكن ايران ظاهر شده است، علاجي همه‌جانبه مي‌طلبد و با سياست‌هاي خرده كاري دامن اقتصاد ملي را رها نمي‌كند و ممكن است همه‌چيز را به زير بكشد.

٭ رييس كميته محيط زيست و خدمات شهري‌شوراي شهر تهران