پساتوافق و خروج از مركزگرايي در سرمايهگذاري
حسين پيرموذن٭
1- رفت وآمد و تلاش ديپلماتهاي ايراني در دو سال اخير براي گشايش در پرونده هستهاي نهايتا در شهر وين منجر به نتيجه شد و شش قدرت جهاني و كشور ايران بر سر برنامه اقدام جامع مشترك توافق كردند. كشور ما وارد فصل جديدي از مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شده است كه به دوران پساتحريم معروف است. اما مهمترين موضوع براي جامعه ايراني و فعالين اقتصادي، سرنوشت اقتصاد ايران در دوران پساتحريم است و نگراني از عدم بهبود فضاي كسب و كار و سرمايهگذاري كشور در وجود نه تنها فعالين بخش خصوصي و كنشگران اقتصادي بلكه در تمام جامعه ايراني رخنه كرده است. اگرچه معتقدم هرچه زودتر دولت بايد با همكاري پارلمان بخش خصوصي با شفافيت و لحن قاطع و صريحاللهجه براي مردم تبيين كند كه تحريمها به اقتصاد و جامعه ايران چه اثرات منفي ومخربي گذاشته و در حال حاضر اقتصاد ايران در كدام نقطه قرار دارد و براي رسيدن به وضيعت اقتصاد دوران قبل از تحريم چه مسيري بايد طي كند، در واقع كوتاهي دولت در زمينه تبيين خطاهاي گذشته و به سبب انتظارات به وجود آمده در دوران پساتوافق و فضاي رواني مثبت ايجاد شده، باعث سرخوردگي و ايجاد موج منفي بر برنامههاي دولت در زمينههاي اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي است. در واقع هرگونه اهمالكاري در تشريح مخربات و اثرات تحريم براي افكار عمومي دودش را به چشم خود دولت بازميگرداند. چرا كه در اين مدت بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي اين توافق را مورد توجه قرار دادهاند و معتقدند يكي از ثمرات اين توافق بازسازي سرمايههاي اجتماعي خواهد بود و باعث بازگشت اعتماد به بازار حتي به روابط اشخاص نيز ميشود. بنابراين بايد ازدوران پساتوافق به شكل مناسب استفاده كنيم چرا كه اين فرصت جزو فصل سرنوشت ساز تاريخي ما است.
2- در روزهاي پساتوافق رفت و آمد هياتهاي اقتصادي و تجاري به سوي كشورمان بيشتر شده است و حتي انتظار ميرود اين رفت و آمدها نيزافزايش يابد. ولي آنچه باعث گله مندي فعالان بخش خصوصي است عدم حضور پررنگ فعالان و نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در اين ديدارها و مذاكرات است، در واقع عدم دعوت يا دعوت كمرنگ از نمايندگان پارلمان بخش خصوصي، باعث تقويت تئوري رقابت دولت با بخش خصوصي شد اگرچه من اين تئوري را رد ميكنم و معتقدم حضور كمرنگ فعالين بخش خصوصي در اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري به خاطر عدم برنامهريزي نامناسب كارشناسان هماهنگكننده و مديران مياني وزارتخانههاي ذيربط است. البته كه بايد بگويم حضور هياتهاي تجاري و اقتصادي در اين مدت بيشتر براي سرمايهگذاري در حوزه نفت و گاز، صنايع سنگين و زيربخشهاي مربوط به آنها بوده است و چون خود دولت و شركتهاي تحت نظر آنها مديريت و مالكيت بسياري از اين شركتهاي بزرگ حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و ساير صنايع سنگين را برعهده دارند به همين جهت هم مديران اين شركتها اساسا دولتيون هستند و دوست دارند در مذاكرات تجاري و اقتصادي حضور پررنگي داشته باشند. اگرچه اساسا دولت دوست ندارد و نبايد هم به جاي بخش خصوصي در اعزام و پذيرش هياتها دخالت كند و اتاق بازرگاني ايران اين آمادگي را دارد كه هياتهاي تجاري و اقتصادي را پذيرش و اعزام كند و برنامهريزيهاي لازم را نيز در اين زمينه انجام داده است. در واقع يكي از برنامههاي ما در اتاق بازرگاني ايران سياستگذاري براي هدايت سرمايهگذاران در دوران پساتوافق به سوي صنايع و بنگاههاي متوسط است و از دولت هم انتظار ميرود بسترهاي لازم براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران را فراهم كند تا ذهنيت منفي نسبت به دولت شكل نگيرد چرا كه عدم هدايت سرمايهگذاران به صنايع و بنگاههاي متوسط و حضورمكرر سرمايهگذاران در صنايع سنگين كه متعلق به دولت است باعث بيمهري به بخش خصوصي ميشود. دولتيان بايد خيلي زودتر برنامهريزي لازم براي حضور سرمايهگذاران خارجي در صنايع متوسط و كوچك را كه بخش مهمي از اين صنايع نيز در شهرستانها است را فراهم كنند و به همين جهت بايد استانداريها و معاونت اقتصادي وزارت خارجه و بخش اقتصادي سفارتخانه نسبت به تبيين استعدادها و زمينههاي سرمايهگذاري در صنايع متوسط و شهرستانها را براي سرمايهگذاران خارجي تشريح كنند و اتاق بازرگاني هم كه بيشتر سياستگذار و مشاور قواي سه گانه است ميتواند به عنوان كاتاليزور عمل كند و سه وزارتخانه كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در اين زمينه مشاركت كنند. چرا كه بسياري از استعدادهاي سرمايهگذاري درصنايع و بنگاههاي متوسط و كوچك در شهرستانها نهفته است و دوران پساتوافق بهترين زمان براي خروج از مركزيت گرايي در سرمايهگذاري است و دولت با يك نقشه راه مناسب و سنجيده ميتواند بسياري از سرمايهگذاريها را به واسطه سرمايهگذاران خارجي به شهرستانها بكشد و از تبعات اجتماعي و فرهنگي سرمايهگذاري در مركزگرايي نيز بكاهد.
٭عضو هيات رييسه اتاق ايران