مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي مي‌كند
لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور توجيه ندارد
اعتماد| لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور هم مانند لوايح و طرح‌هاي ديگر راهي مركز پژوهش‌هاي مجلس شد. گزارش كارشناسي اين لايحه روز گذشته توسط اين مركز منتشر شد، گزارشي كه با ارزيابي لايحه، آن را فاقد توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي دانست. خشك شدن بخش وسيعي از تالاب‌هاي كشور، شيوع آلودگي ميكروبي و فاضلابي در منابع آبي، آلودگي‌هاي نفتي در حوضه‌هاي آبي جنوبي كشور، باعث ايجاد حالت بحراني براي بيشتر تالاب‌هاي كشور شده است. بيلان بيشتر تالاب‌هاي كشور نيز منفي شده، درياچه‌ها و تالاب‌هايي چون شادگان، گاوخوني، بختگان، درياچه هامون و درياچه اروميه درحال حاضر بيش از بقيه، در وضعيت بحراني قرار دارند. در اين ميان برخي تالاب‌ها هم از فهرست بين‌المللي كنوانسيون رامسر خارج يا در حال خارج شدن هستند. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، با بررسي عوامل ناپايداري تالاب‌ها در كشور، به مواردي چون طرح‌هاي توسعه، پروژه‌هاي سدسازي، طرح‌هاي انتقال آب بين حوزه‌اي و عوامل مديريتي تالاب‌ها رسيدند. مواردي كه هركدام باعث از بين رفتن بخش وسيعي از حوضه‌هاي آبي شده است. از سوي ديگر، بهره‌برداري بيش از حد توان طبيعي منابع، تغيير غيراصولي كاربري اكوسيستم‌ها و اراضي و گسترش روزافزون آلاينده‌ها را مي‌توان در ميان جنبه‌هاي بروزيافته نابساماني مديريت تالاب‌هاي كشور ديد، نابساماني كه آسيب‌شناسي در اين زمينه ما را به فقدان نگرش مديريت اكوسيستمي در برنامه‌ريزي منايع طبيعي كشور، مشكلات قانوني و ساختاري دستگاه‌هاي اجرايي، ضعف مشاركت و نامشخص بودن مسووليت و حقوق مردم در مديريت محيط‌هاي طبيعي كشور مي‌رساند. مهم‌ترين اقدام در مديريت تالاب‌ها، از نگاه كارشناسان اين مركز، تغيير رويكرد مديريت تالاب‌ها از حفاظت سنتي و بخشي‌نگري به رويكردهاي جامع است كه ضمن به رسميت شناختن بهره‌برداري خردمندانه، حفاظت تالاب‌ها را در سطح حوضه آبخيز مدنظر قرار مي‌دهد. مديريت زيست بومي كه از جديدترين رويكردهاي حفاظتي در سطح بين‌المللي است، با نگرش به مديريت يكپارچه و حوضه‌اي، براي نخستين‌بار در بند برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيد. حفاظت و مديريت پايدار تالاب‌ها تغيير رويكرد ذي‌نفعان آب كشور از روش‌هاي سنتي، كم بازده و يكسويه به سيستم جامع مديريت منابع آب، مشاركت و مسووليت پذيري همه ذي‌نفعان و روش‌هاي پربازده در راستاي پياده سازي رويكرد مديريت زيست بومي در تالاب‌هاي كشور را طلب مي‌كند. اين گزارش با اشاره به پروژه‌هاي انتقال آب در كشور، تعداد آنها را 19 پروژه اصلي اعلام مي‌كندكه مجموعا 4593 ميليون مترمكعب آب را منتقل خواهند كرد. پروژه‌هايي كه تماما از مبدأ مناطق كوهستاني و پرآب زاگرس و البرز به مقصد فلات مركزي ايران است كه منطقه‌اي خشك كم آب به شمار مي‌آيد. همچنين بارزترين آثار طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌هاي كشور، از نگاه كارشناسان اين حوزه در حوضه كارون ديده شده است، طوري كه انتقال‌هاي متعدد غيراصولي آب از اين حوزه موجب شده است آورد ساليانه كارون كاهش يابد.
تالاب‌هاي خشك، ريزگرد مي‌زايند
در اين گزارش به تهديدات تهديدكننده تالاب‌ها اشاره مي‌كند، تهديداتي كه در حال حاضر، حوضه‌هاي آبي را درگير خود كرده است. كاهش آب ورودي به تالاب‌ها از منابع آب بالادست و عدم تامين حقابه زيست محيطي تالاب‌ها، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي بزرگ مثل راهسازي، پتروشيمي، پالايشگاه، خطوط انتقال نيرو. ورود انواع آلايندهاي بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي گسيل شده از مزارع كشاورزي، شهرها و آبادي‌ها و صنايع، رسوبات ناشي از فرسايش خاك بالادست، تغيير كاربري اراضي تالابي براي امور كشاورزي و غيره، شكار و صيد غيرمجاز و بي‌رويه و برداشت علوفه و ساير محصولات تالابي، بيش از حد توان تجديدپذيري تالاب، پديده تغيير اقليم و تشديد شدن خشكسالي‌ها، عوامل تهديد‌كننده‌اي‌اند كه از طريق تالاب‌هاي خشك شده و آلوده و در حال مرگ ايجاد مي‌شوند. تاثير عوامل ذكر شده بر تالاب‌هاي كشور باعث شده تا اين اكوسيستم‌هاي با ارزش نه تنها كمك حال ما براي تعديل پديده گردوغبار نباشد، بلكه بسترهاي خشك شده تالاب‌ها خود تبديل به تهديدي با منشأ انتشار ريزگردها باشد. از نگاه مركز، لايحه پيشنهادي با وجود نكات مثبت جامعيت كافي را ندارد و بازگشت به مصوبه قبلي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درخصوص تالاب‌ها پيشنهاد اصلي مركز است و در غير اين صورت پيشنهاد مي‌شود نتايج كارگروه مركز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گيرد. در ارزيابي كلي لايحه، اما، نقدهايي به ماده‌هاي لايحه ايراد شده است، نقدهايي مثل ترجيح دادن طرح قبلي كه در سال 91 تغيير كاربري اراضي واقع در بستر و حريم كيفي تالاب‌ها را ممنوع اعلام كرده بود، در حالي كه در لايحه جديد با تغييرات صورت گرفته به نوعي آن ماده حذف شده است. همچنين اين مركز معتقد است در ماده يك كه وظيفه تعيين ضوابط پايداري تالاب‌ها را بر عهده سازمان محيط‌زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي مي‌داند، مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مي‌داند و اين وظيفه را مربوط به مجلس شوراي اسلامي مي‌داند. همچنين در اين لايحه به بحث‌هايي چون سدها و چاه‌هاي غيرمجاز اشاره نشده است، مواردي كه مرتبط با بحث حفاظت و مديريت و احياي تالاب است و لازم است به بحث‌هاي مرتبط پرداخته شود. با توجه به اينكه محور اصلي لايحه حاضر حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور است لازم است در اين لايحه در ابتدا ماده‌اي به تعريف برخي واژگان و كلمات اساسي (مانند تالاب، ضوابط پايداري) اختصاص يابد. البته درخصوص تالاب‌ها تعريفي در ماده يك كنوانسيون رامسر ارايه شده است كه به نظر مي‌رسد حتي در صورت عدم ارايه تعريفي در اين زمينه مي‌تواند همان ملاك عمل قرار گيرد، ولي با توجه به اينكه تعريف ارايه شده در ماده مذكور حوزه وسيعي را دربرمي‌گيرد، لذا بايد براي رفع اختلافاتي كه در اين زمينه رخ خواهد داد، تعريف تالاب در لايحه حاضر مشخص شود. همچنين با درنظر گفتن نرخ تورم سالانه كه نرخ بالايي دارد، اين مركز پيشنهاد مي‌دهد تعديل نرخ جرايم و خسارات به صورت ساليانه و نه سه سال يك‌بار انجام شود. در بندي ديگر هم اضافه مي‌كند مفادي از طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي (نجات و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور) در سال 1393 به صورت مصوبه هيات وزيران تصويب شده است، اما به دليل تغيير دولت امكان لغو آنها وجود دارد. بنابراين دايمي كردن آن مصوبات دولت در قالب اين لايحه مثمر ثمر خواهد بود. در نهايت امر، با توجه به پيشنهادات مركز مبني بر اصلاح لايحه، ارزيابي اين طرح پيشنهادي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داد كه طرح فوق داراي توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي كافي نيست.