كاهش نرخ سود بانكي، تيغ دو لبه
اين باور درست است كه هم‌اكنون بخش اعظم وجوهي كه بايد در چرخه توليد و صنعت وارد شوند در سپرده‌هاي بانكي بلوكه شده‌اند و پربازده‌ترين كسب و كار در شرايط ركودي بهره‌مندي از سود سپرده‌هايي است كه بعضا تا 30 درصد هم ديده شده است. اما آيا دستيابي به نرخ رشد 6 درصدي مد نظر در برنامه ششم با خروج سپرده‌هاي انباشته در بانك‌ها و موسسات مالي ميسر مي‌شود؟؟
حتي به فرض آنكه شاخص‌هاي سهولت كسب و كار بهبود يابند و شرايط ورود نقدينگي به چرخه صنعت از طريق بازار سرمايه يا به طور مستقيم مهيا شود. بنا به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين ميزان رشد نيازمند 1063 هزار ميليارد تومان نقدينگي است كه در حدود 600 هزار ميليارد تومان مورد نياز را مي‌توان از منابع داخلي تامين كرد و الباقي اين منابع بايد از محل منابع خارجي تامين شود كه اين خود نيازمند فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي است. طبق برآوردهاي بانك مركزي تا پايان خرداد 94 كل مانده سپرده‌ها و تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها و موسسات اعتباري با كسر سپرده‌هاي قانوني به ترتيب 768 هزار و 691 هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان تسهيلات اعطايي مطابق آخرين برآوردها حدود 93 هزار ميليارد تومان به مطالبات معوق اختصاص پيدا كرده است. يعني رقمي حدود 13 درصد از اين تسهيلات به مطالبات معوق اختصاص پيدا كرده است. با كاهش نرخ سود بانكي و با فرض فراهم ساختن شرايطي كه جذابيت سرمايه‌گذاري و انتقال اين وجوه به بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد فراهم باشد، بانك‌هايي كه هم‌اكنون براي پرداخت سود سپرده‌ها با ارايه سود‌هاي بالاتر روز به روز خود را مقروض‌تر كرده‌اند و به دليل بالا بودن نرخ سود تسهيلات، نتوانسته‌اند به عنوان واسطه‌هاي مالي، براي خود درآمدزايي ايجاد كنند و همچنين با تشديد ركود از بخش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خود متضرر شده‌اند احتمال مي‌رود قادر به بازپس دادن اصل سپرده سپرده‌گذاران نباشند و با خطر ورشكستگي؛ مشروعيت اقتصادي قلب تپنده اقتصاد كشور را مورد هدف قرار دهند. و البته مصوبه اخير هيات وزيران در خصوص تعيين سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در هريك از بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي به ميزان 100 ميليون تومان، صحه‌اي بر اين گفتار و شايد نوعي سياست تدافعي بانك‌ها؛ براي مواجه با چنين شرايطي است. لذا شايد ضروري باشد پيش از كاهش نرخ سود بانكي، در كنار بهبود شاخص‌هاي كسب و كار و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي و حمايت از بازار سرمايه به عنوان يكي از شفاف‌ترين راه‌هاي سرمايه‌گذاري، در خصوص حمايت از شبكه بانكي، پرداخت بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك مركزي؛ پيگيري وصول مطالبات معوق و فراهم كردن امكان تامين نقدينگي بانك‌ها از طريق بازار سرمايه اقدامات لازم صورت پذيرد.