تلاش بيفرجام براي نجات «ب. ز»
نويسنده: امير رستمي
نامه اداره حقوقي شركت ملي نفت ايران به رييس دادگاه ب. ز. يك بار ديگر نشان ميدهد كه شركت نفت براي اعاده حقوق بيتالمال عزمي جدي دارد و از سوي ديگر گروهي ميكوشند تا با پوشاندن ابعاد پرونده رد خود را در اين پرونده گم كنند، گويي پرونده ب. ز. براي ايشان يك موضوع ناموسي تلقي ميشود!
براي كسي كه به گواهي پرونده در راه مطامع خود از هيچ كوشش فريبكارانهاي دريغ نكرده است؛ جعل اسناد بانكي، جعل هويت افراد، تعهدهاي دروغين بانكي و جعل اسناد بينالمللي، حالا اين ادعا كه آماده بازگرداندن پولهاي نفت است، كار سختي نيست. با اين همه گروهي ميكوشند به هر نحو ممكن اسباب خلاصي او و پولهاي غارت شده را فراهم كنند.
اين كه متهم حتي در زندان هم كوشيده است با روشهاي غيرقانوني، سرنخ پولهاي غارت شده را گم كند، خود گواهي بر اين مساله است كه اصولا عزمي براي بازگرداندن پولهاي نفت وجود ندارد.
در طول نزديك به سه سال پيگيري براي بازگرداندن وجوه بيتالمال هيچگاه نشانهاي از اينكه متهم (ب.ز) تمايلي براي بازگرداندن وجوه داشته باشد، ديده نشده است. اسناد انتقال پول به بانك مسكن، اسناد انتقال پول به سازمان تامين اجتماعي و... همه و همه اسنادي جعلي بوده و هيچگاه قابل وصول نبوده است.
دهها برگ اسناد سوييفت جعلي، السيهاي تقلبي و... ترديدي باقي نميگذارد كه متهم قصد بازگرداندن وجوه بيتالمال را ندارد و بايد راههاي ديگري را در اين زمينه آزمود.
برگزاري جلسات متعدد با مسوولان حقوقي و نفتي، همواره به يك نكته ختم شده است كه ب. ز. تنها وعده بازگرداندن وجوه را ميدهد و نميتوان به او اعتماد كرد.
اين كه در جلسه آذرماه 1391 در دفتر وزير وقت نفت او تعهد ميكند پس از يك هفته و با يك جدول زماني وجوه نفتي را بازگرداند، هرگز محقق نشده است. جلسات متعدد با مديران وقت سازمان تامين اجتماعي و وزارت نفت هم راه به جايي نبرده است.
اينك كه پرونده مراحل رسيدگي را ميگذراند، بايد توجه داشت كه هرگونه كوتاه آمدن در اين پرونده ميلياردها ريال به بيتالمال لطمه ميزند.
در پايان بايد توجه داشت كه موضوع عبرتآموزي پرونده «ب. ز» از تلاش براي بازگرداندن حقوق بيتالمال جداست و در اين مرحله از رسيدگي نبايد اقدامي كرد كه خداي ناخواسته به روند رسيدگي آسيب وارد شود. «ب. ز» و شريكانش بايد پول نفت را برگردانند؛ وعدههاي غيرعملي و فريبكارانه او نبايد مارا خام كند.