گروه اقتصادي| حالا پاي دو تن از وزيراني كه امضاي‌شان پاي نامه به رييس‌جمهور به چشم مي‌خورد نيز به فضاي توضيح و تبيين دلايل نگارش نامه باز شد. با اين توضيحات كم كم پشت پرده‌هايي از چرايي نگارش نامه آشكار شده است. طيب نيا نامه را درخواستي از رييس‌جمهور مي‌داند. پس از آنكه روحاني ارايه تصويري از اقتصاد را درخواست كرد، طيب‌نيا دست به قلم شد و نامه‌اي از شرح‌حال اقتصاد نوشت. توضيحات نعمت‌زاده نيز ماجرا را روشن‌تر مي‌كند.
طيب‌نيا استارت تدوين نامه را زده است. نعمت‌زاده نيز به درخواست
طيب‌نيا امضايش را پاي نامه حك كرده و مي‌گويد وزير امور اقتصادي و دارايي از وزراي صنعت، دفاع و تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست كه اين نامه را تاييد كنند. در همين حال، برنامه‌هايي در دست اقدام است كه بتوان اوضاع اقتصاد كشور را بهبود داد.
محمدرضا نعمت‌زاده ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال نامه چهار وزير به رييس‌جمهور و هشدار نسبت به شرايط فعلي اقتصاد كشور و تبديل شدن ركود به بحران گفت: اين نامه در رابطه با بازار سرمايه و بورس به رييس‌جمهور ارسال شد، چرا كه رييس‌جمهور از وزير امور اقتصادي و دارايي خواسته بود تا گزارشي از وضعيت موجود اقتصاد ايران را ارايه دهد، ضمن اينكه آمار بورس هم محرمانه نيست و هر روز بر روي سايت‌ها و نشريات مختلف قرار مي‌گيرد.
وي افزود: بنده هم به عنوان يكي از متوليان صنعت كشور، پاي اين نامه را به درخواست وزير امور
اقتصادي و دارايي امضا كردم و البته برخي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز ذينفعان اين وزارتخانه هم در بورس حضور دارند.
وي اضافه كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي از وزراي صنعت، دفاع و تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست كه اين نامه را تاييد كنند. در همين حال، برنامه‌هايي در دست اقدام است كه بتوان اوضاع اقتصاد كشور را بهبود داد.
نعمت‌زاده ادامه داد: رييس‌جمهور نيز جلساتي را با وزراي اقتصادي كابينه برگزار كرده‌اند كه اميد مي‌رود بتوانيم به نتايج مثبتي برسيم.
چرايي حضور وزير دفاع
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص امضاي وزير دفاع پاي اين نامه گفت: بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت دفاع در بورس حضور دارند يا سازمان‌ها و شركت‌هاي نيروهاي مسلح نيز بورسي هستند، اين در شرايطي است كه بخشي از اين شركت‌ها بابت رد ديون از سوي دولت به وزارت دفاع ارايه شده بود.
وي همچنين از ارايه پاسخ به سوالي مبني بر وجود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان كه در اين نامه به آن اشاره شده بود، امتناع كرد.
نعمت‌زاده در ادامه در خصوص اوضاع صنعت كشور گفت: طي سال‌هاي اخير با وجود فشار تحريم، صنعتگران بيكار ننشسته‌اند و تلاش داشتند تا با تكيه بر دانش و توان خود و استفاده از تجارب ساير كشورها، بخش عمده‌اي از نيازمندي را تامين كنند.
اين نخستين نامه نبود
توضيحات طيب‌نيا زواياي ديگري از ارسال نامه را بازگو مي‌كند. مي‌گويد اين نخستين نامه‌اي نبود كه خطاب به رييس‌جمهور نگاشته شده و در سال‌هاي گذشته همواره چنين نامه‌هايي تدوين شده و بر اساس آن جهت‌گيري‌هاي دولت مشخص شده است.
او در توضيح اين مطلب تاكيد كرده است: آخرين نوبتي كه
در اين‌باره اقدام شد اوايل تابستان بود كه رييس‌جمهور نامه‌اي را براي معاون اول‌شان نوشت و از وي خواست كه مسائل مربوط به بازار سرمايه، سيستم بانكي و مسائل بودجه‌اي را كه چالش‌هاي عمده اقتصاد ايران است بررسي كرده و بسته سياستي مناسب براي مقابله با اين شرايط فراهم كند.
اولويت اصلي دولت مقابله با ركود
طيب نيا به برخي برداشت‌ها از نامه‌اي كه امضاي خودش نيز پاي آن حك شده واكنش نشان داد و درباره اولويت‌هاي اصلي دولت سخن گفت. وي با تاكيد بر اينكه آن چه براي دولت اولويت اصلي بوده مقابله با ركود است، توضيح داد: اينكه ما به تورم پرداختيم به دليل اين است كه كاهش تورم را شرط لازم براي مقابله با ركود مي‌دانيم.
وي گفت: جامعه ما در شرايط حساسي قرار دارد به طوري كه از دو تكانه شديدي كه از خارج تحميل شده بود، با موفقيت عبور كرد.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه تحريم‌ها در طول تاريخ بي‌سابقه بود، گفت: هدف اين تحريم‌ها
در هم شكستن اراده ملت ايران بود.
وي به تكانه دومي كه در سال 1393 اتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: وقتي قيمت نفت كاهش پيدا كرد و ركود اقتصادي بر جهان مستولي شد، طبيعي است كه در اين شرايط اقتصاد وابسته به نفت هم متحمل اين تكانه شود.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه از نيمه دوم سال گذشته پيش‌بيني كرديم كه آثار كاهش قيمت نفت چگونه خواهد بود، گفت: نرخ رشد را با وقفه چند ماهه اعلام كرديم به طوري كه نرخ رشد سه‌ماهه اول سال گذشته را نيز با وقفه اعلام كرديم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تكانه دوم آثار خود را مي‌تواند بر اقتصاد ايران بر جاي بگذارد، گفت: بايد اقتصاد ايران را كه در معرض تحريم است و از سوي ديگر با چالش‌هاي مختلفي دست و پنجه نرم مي‌كند بايد شاخص‌هاي كلان اقتصادي را رصد مي‌كرديم بنابراين تلاش كرديم سياست‌هاي لازم را براي مقابله اتخاذ كنيم.
سال آينده متفاوت است
طيب‌نيا همچنين گفت: بي‌ترديد از اواخر سال شرايط كاملا متفاوتي را در اقتصاد كشور خواهيم داشت و مردم آن را لمس خواهند كرد.
وي با اشاره به سفر هيات‌هاي مختلف به ايران گفت: ما به دنبال تامين مالي براي واردات نيستيم و اگر به دنبال منابع مالي خارجي هستيم عمدتا براي سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش‌هاي پيش رو اقتصاد است كه بتوانند دانش فني و فناوري را براي ما به ارمغان بياورد در حالي كه تحريم‌ها نشان داد كه ما بايد آسيب‌پذيري اقتصاد خود را نسبت به تكانه‌هاي خارجي به حداقل برسانيم بنابراين دولت مصمم است كه سياست اقتصاد مقاومتي را در سال‌هاي بعد از تحريم نيز ادامه دهد.
طيب‌نيا همچنين در خصوص تعيين نرخ ارز نيز گفت: نظام ما تعيين نرخ ارز بر اساس سيستم شناور مديريت شده است كه در اين سيستم دولت مداخله مستقيم ندارد بلكه اجازه مي‌دهد بانك و شرايط اقتصادي جامعه نرخ را تعيين كنند. طبيعي است كه نرخ ارز نوساناتي پيدا خواهد كرد اما اين نوسانات قطعا محدود خواهد بود به گونه‌اي كه پيش‌بيني آينده را براي ما امكان‌پذير كند.