پيش‌بيني رشد منفي 5/0درصد براي امسال
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي از مشكلات اقتصاد ايران با بيان اينكه ممكن است رشد اقتصادي ايران در نيمه نخست امسال منفي بوده باشد، پيش‌بيني كرد كه اقتصاد ايران در سال جاري رشد بين 5/0درصد تا منفي 5/0درصد را تجربه كند. به گزارش تسنيم، هيات كارشناسي صندوق بين‌المللي پول در جريان روزهاي 19 تا 30 سپتامبر در راستاي برنامه «مشاورت اصل 4» به ايران سفر كرد و نظرات خود را در مورد مشكلات اقتصاد ايران و سياست‌هاي مناسب با مقامات اقتصادي ايران در بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ساير نهادهاي اقتصادي در ميان گذاشت. اين هيات همچنين با طيف گسترده‌اي از مقامات بخش عمومي و نمايندگاني از فعالان اقتصادي، محافل دانشگاهي و اتحاديه‌هاي تجاري ديدار و گفت‌وگو كرد. هيات اعزامي پس از انجام اين سفر بيانيه‌اي را در اين باره تهيه كرده كه روي پايگاه اينترنتي صندوق بين‌المللي پول قرار گرفته است. همچنين قرار است گزارشي در خصوص اين سفر تهيه و در ماه دسامبر تحويل هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول شود. هيات اعزامي در بيانيه منتشر‌شده نوشت: توافق برنامه هسته‌اي ايران و برداشتن آتي تحريم‌هاي اقتصادي فرصت منحصر به فردي براي بنا نهادن و توسعه دستاوردهاي دو سال گذشته فراهم مي‌كند. سياست‌هاي احتياط‌آميز به اقتصاد ايران اين فرصت را داده است كه در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به 15 درصد كاهش دهد. مقامات ايران همچنين دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار كرده و اصلاحات مربوط به يارانه‌ها را پيش برده‌اند. اين گزارش افزود: اما اقتصاد ايران با چالش‌هاي ساختاري شديدي مواجه است. سقوط قيمت جهاني نفت شتاب فعاليت‌هاي اقتصادي را كم كرده است. بخش شركتي با تقاضاي ضعيف، ذخيره گسترده و اجباري توليدات و مصرف پايين مواجه شده است. نظام بانكي با حجم بالاي مطالبات معوق مواجه است كه اين امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعي سود بانكي و توقف پرداخت وام به شركت‌ها شده است. بدهي‌هاي معوق بخش عمومي بر اين مشكلات طي دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بيكاري در سطح 5/10 درصد باقي مانده است. هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش افزود: چشم‌انداز اقتصاد ايران براي سال 2017/2016 (سال 1395) روشن‌تر است. انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، كاهش هزينه‌هاي تجارت و مبادلات مالي، و دسترسي دوباره به دارايي‌هاي ارزي رشد اقتصادي ايران را در سال آينده به چهار تا 5/5 درصد برساند. بخش مهمي از اين رشد مديون افزايش توليد نفت ايران (حداقل 600 هزار بشكه در روز در مقابل تخمين رسمي يك ميليون بشكه‌اي) و كاهش هزينه مبادلات تجاري و مالي خواهد بود كه سهم 75/0 تا يك درصدي از رشد اقتصادي را خواهند داشت. بخش زيادي از شتاب رشد همچنين به سرريز رشد توليد نفت به ساير بخش‌هاي اقتصاد بستگي دارد. افزايش درآمدهاي نفتي و تجاري و دسترسي دوباره به دارايي‌هاي ارزي و سرمايه خارجي مي‌تواند به ايجاد فشارهايي براي افزايش ارزش ريال منجر شود. تداوم سياست تثبيت مالي از جمله با ادامه بسيج افزايش درآمدهاي مالياتي و اصلاحات يارانه‌اي به‌همراه اتخاذ سياست‌هاي پولي احتياط‌آميز كنار هدف تعيين‌شده از سوي مقامات براي رسيدن به تورم تك‌رقمي در سال 2017/2016 (1395) مي‌تواند اين فشارهاي افزايشي را كاهش دهد. هدف مقامات براي تك‌نرخي كردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعي و رقابتي ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بين‌المللي پول قرار مي‌گيرد.