اموال و دارايي 20 هزار نفر از مسوولان در صف بررسي

گروه سياسي | يك اختلاف قديمي حل شد. اين‌بار هم ميانجي اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي طبق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و اين نهاد طرح رسيدگي به دارايي و اموال مسوولان را به سرانجام رساند. قانوني كه 10 سالي بلاتكليف مانده بود و مسير شوراي نگهبان و مجلس را طي مي‌كرد بالاخره به سرانجام رسيد و به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد تا پس از آن هم رييس مجلس شوراي اسلامي آن را براي اجرا ابلاغ كند. حالا مسوولاني كه شمارشان به 20 هزار نفر مي‌رسد بايد ليست اموال و دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را در سامانه‌اي كه به اين كار اختصاص يافته است، ثبت كنند. ديروز روز پايان رسيدگي به طرح بررسي اموال مسوولان بود؛ طرحي با گستره فراوان كه خيلي از مسوولان را ملزم به انجام اين كار مي‌كند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه از پايان بررسي طرح رسيدگي به اموال مسوولان خبر داد و گفت: در جلسه ديروز مجمع آيين‌نامه اجرايي و روش كار اين طرح نيز مشخص شد. رضايي با بيان اينكه در اين زمينه قرار شد همه با هم كمك كنند، يادآور شد: به محض اينكه قوه قضاييه آمادگي لازم را داشته باشد اين طرح اجرايي مي‌شود و همه مسوولان كشور كه نام آنها در اين فهرست آمده است خودشان با خانواده‌هاي‌شان حدودا 200 هزار نفر خواهند شد بايد تحت پوشش اين نظام خوداظهاري و همچنين رسيدگي قرار بگيرند. وي يادآور شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز از اين قانون عبور كرد و به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود. به گزارش ايرنا، محسن رضايي روز شنبه در نشست خبري با بيان اينكه نامه رهبر معظم انقلاب در مساله برجام يك مجموعه كاملي را شكل داد، افزود: مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تصويب مشروط برجام و گام اول بود اما لازم بود كه گام دوم برداشته شود. وي با طرح اين سوال كه مصوبه مشروط چگونه اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: در اين مساله مجلس شوراي اسلامي وارد شد و اجراي مشروط برجام را تصويب كرد.