زير ذره بين اقتصاد
پيشنهاد براي معافيت مالياتي 10 ساله برخي معادن| در مجمع عمومي سالانه ايميدرو، وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كرد كه معادن در مناطق كم برخوردار مشمول معافيت مالياتي 10 ساله شوند. همچنين اعضاي اين مجمع خواهان تهاتر طلب‌هاي ايميدرو با بدهي‌هاي اين سازمان به دولت شدند. محمدرضا نعمت‌زاده در مجمع عمومي سالانه ايميدرو به شرايط دشوار جهاني و داخلي حوزه معدن اشاره و تصريح كرد: بايد با تدابير لازم شرايط توسعه و رشد بخش معدن را فراهم كنيم و يكي از اقدامات بهره‌گيري از منابع صندوق توسعه ملي براي ارتقاي جايگاه اين حوزه است. ايميدرو بايد براي طرح‌هاي مناطق كم‌برخوردار (و ساير سازمان‌هاي توسعه‌اي) بتواند از منابع صندوق توسعه ملي 49 درصد سرمايه‌گذاري كند. معافيت مالياتي 10 ساله براي معادن كه عمدتا در مناطق كم برخوردار فعاليت مي‌كنند مي‌تواند گامي براي ارتقاي جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي باشد. وي در بخش ديگري از سخنانش از مديران و مجريان طرح‌ها خواست براي كمك به بخش معدن، طرح‌هايي را كه صرفه اقتصادي ندارند و سودده نيستند از چرخه اجرا حذف كنند.
براي خروج از ركود نبايد راه غلط برويم | يك كارشناس اقتصادي كاهش تورم توليدكننده بخش صنعت و معدن را نشانه‌اي از عميق‌تر شدن ركود تورمي در اقتصاد كشور دانست و گفت: بر اساس يافته‌هاي علم اقتصاد، كاهش تورم بايد موجب افزايش قدرت خريد مردم شود در صورتي كه با وجود كاهش تورم قدرت خريد مردم پايين آمده كه بايد تحريك شود. محمدقلي يوسفي با اشاره به وضعيت ديرينه ركود تورمي در اقتصاد ايران اظهار كرد: اين وضعيت موجب شده است كه قدرت خريد مردم كم باشد. بنابراين تاكنون تقاضا در بخش كالاهاي مصرفي پايين بود اما كاهش شديد شاخص قيمت بهاي توليدكننده نشان مي‌دهد كه كمبود تقاضا از كالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي واسطه‌اي يا همان توليدي سوق پيدا كرده است.