مقابله با اسيدپاشي اين‌بار از سوي دولت پيگيري مي‌شود
اعتماد|«لازم است تدابيري براي مقابله با خشونت عليه زنان اتخاذ شود و اين تدابير بايد در حوزه بازدارندگي قانوني و حمايتي باشد.» اين واكنش معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ماجراي اسيدپاشي‌هاي سريالي اصفهان در سال گذشته بود. پس از گذشت بيش از يك سال از حوادث اصفهان و بحث‌هاي مكرر در مجلس و دولت بر سر ضرورت مقابله با اسيدپاشي و حمايت از قربانيان آن، به نظر مي‌رسد كاري كه در قوه مقننه ناتمام ماند، حالا قرار است از كانال قوه مجريه به جريان بيفتد. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه مقابله با اسيدپاشي توسط دولت به مجلس ارايه خواهد شد.»
روز گذشته غلامرضا كاتب در گفت‌وگو با پايگاه تحليلي خبري خانواده و زنان (مهرخانه) از ارايه لايحه‌اي توسط دولت در رابطه با مقابله با اسيدپاشي در آينده‌اي نزديك خبر داد: «دولت به دنبال اين است كه لايحه‌اي در اين زمينه ارايه دهد؛ زيرا اين لايحه بار مالي دارد. در اين لايحه مواردي مانند كمك به كساني كه از اسيدپاشي آسيب مي‌بينند و افزايش مجازات‌هاي كيفري براي اسيدپاشي مدنظر قرار مي‌گيرد، البته بايد ببينيم در لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه مي‌دهد به چه نكاتي اشاره خواهد شد.»
پيش از اين قرار بود تا طرح مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آنكه امضاي 23 نماينده را نيز در پاي خود داشت خلاهاي موجود در اين حوزه را مرتفع كند. طرحي كه پس از حوادث اصفهان به امضا رسيد و بيش از يك سال زمان برد تا سرانجام با توجه به بار مالي كه به همراه داشت، رد شود.
در ماده يك اين طرح آمده بود «براي حفظ امنيت و نظم عمومي جامعه، هر كس با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب شيميايي ديگر روي شخص، موجب قتل نفس يا قطع يا نقصان يا از كارافتادگي يكي از اعضا يا نقص ظاهري مجني عليه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محكوم مي‌شود. اين حكم مانع از اجراي مجازات‌هاي مقرر در باب قصاص، ديات و تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيست. » تعريف اين ماده در قانون مجازات اسلامي برابر با «محاربه» است و بنا بر تشخيص قاضي مجرم به يكي از چهار شيوه ذكر شده در قانون مجازات مي‌شود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پاي چپ ت) نفي بلد. در ماده ٢ اين طرح، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف مي‌كردند تا «ظرف مدت دو ماه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تهيه فهرست مواد شيميايي كه باعث ورود آسيب شديد و فوري به سلامت و ظاهر انسان مي‌شوند، موارد ضروري مصرف مواد شيميايي موضوع ماده يك را احصا نموده و آيين نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه مند اين موارد را به ذي نفعان واقعي به تصويب هيات وزيران برساند.» ماده سوم به حمايت از قربانيان اسيدپاشي اختصاص داشت: «وزارت دادگستري مكلف است نسبت به تامين فوري هزينه درمان بزه‌ديدگان ناشي از اسيدپاشي از محل رديف بودجه اعتباري كه سالانه براي حمايت از بزه‌ديدگان اختصاص مي‌يابد اقدام نمايد.» همان‌گونه كه ماه گذشته شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و از امضا‌كنندگان طرح به «اعتماد» گفته بود اين طرح به دليل بار مالي كه با خود دارد، نتوانست راي لازم را به دست آورد. 10 آبان نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس به طرح مقابله با اسيدپاشي به عنوان كميسيون فرعي راي نداد.
حالا بنا به گفته سخنگوي همين كميسيون قرار است تا مقابله با اسيدپاشي با عنوان لايحه و از سوي دولت به مجلس ارايه شود تا شايد اقدامي جدي‌تر در اين خصوص به عمل آيد.