ضرورت بازنگري در جاده يك‌طرفه
بحران دموكراسي در پايان تاريخ
عظيم محمود آبادي
اگر واقعه 11 سپتامبر توانست مناسبات جديدي را در جهان به ويژه در منطقه خاورميانه به وجود آورد، فاجعه پاريس به طريق اولي تاثير تعيين‌كننده‌تري را نه فقط در مناسبات جهاني ملل مختلف بلكه در شاكله نظام‌هاي سياسي كشورهاي غربي و پيشرفته خواهد داشت.
به نظر مي‌رسد اين اتفاق به غايت تلخ و نامبارك در پاريس، دموكراسي را در «پايان تاريخ» با بحراني جديد و جدي نه فقط در ميان جوامع در حال گذار بلكه در كشورهايي كه به سر منزل مقصود نيز رسيده‌اند، مواجه خواهد كرد. جوامع پيشرفته و البته دموكراتيك غربي از اين به بعد درگير پارادوكسي خواهند بود كه براي حل آن نيازمند تئوريسين‌هاي جديد و تئوري‌هاي جدي‌تري هستند از آنچه توسط فرانسيس فوكوياما، فيلسوف پرآوازه امريكايي ژاپني‌تبار مطرح مي‌شد.
حاكميت فرانسه و ساير نظام‌هاي سياسي مشابه آن احتمالا ناگزير خواهند بود كه از اين به بعد محدوديت‌هايي را در خصوص آزادي بيان و عقيده اعمال كنند. در واقع اين كشورها به حكم ضرورت مجبور خواهند شد از فعاليت‌هاي تبليغي برخي گروه‌هاي افراطي و تروريستي «استثنائا» جلوگيري كنند و كيست كه نداند بنيان دموكراسي با لحاظ كردن همين «استثناء»هايي كه احتمالا به فراخور شرايط، روز به روز بر شمارشان افزوده مي‌شود به خطر افتد و پايه‌هاي آن را متزلزل سازد.
اهميت اين مساله وقتي روشن‌تر مي‌شود كه نيم‌نگاهي هم به تبعات پذيرفتن اصلي به نام «استثنا» داشته باشيم و اين همان چيزي است كه ما شرقي‌ها و «جهان سومي»ها بيش از ديگران با پيامدهاي آن آشنا هستيم. ما خوب مي‌دانيم وقتي براي يك اصل مترقي مانند «آزادي بيان»، استثنايي قايل شويم شايد در موارد اول و دوم توجيهاتي واقعي در راستاي خير عمومي وجود داشته باشد اما طولي نمي‌كشد كه اين امكان به ابزاري براي تحقق سلايق صاحبان قدرت تبديل مي‌شود. در واقع اصحاب قدرت با برخورداري از امكان اينكه مي‌توانند «استثنائا» آزادي بيان، قلم و عقيده برخي گروه‌هاي تروريستي خطرناك را با محدوديت مواجه كنند اين فرصت را مي‌يابند كه رفته‌رفته موجوديت هر گروه و جماعتي كه چندان بر وفق مراد و اميال‌شان نيست را تهديد كنند و هر روز محدوديت‌هاي بيشتري را بر حيات اجتماعي آنها تحميل كنند. به بيان دقيق‌تر هيچ بعيد نيست بعد از اين هر جماعت مسلمان مقيم فرانسه و ساير بلاد مغرب زمين براي تبليغ و ترويج آموزه‌هاي مكتبي و اعتقادات مسلكي خود به بهانه مبارزه با «تروريسم» تحت شديدترين تدابير امنيتي قرار بگيرند و اساس حيات اجتماعي‌شان به مخاطره بيفتد.
از سوي ديگر نمي‌توان با نگاه غيرواقع‌بينانه مدعي شد كشوري كه در جهان به عنوان يكي از مصاديق اعلاي آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و عقيدتي مشهور است بي‌اعتنا به جنايت بزرگ و مبهوت‌كننده اخير در پايتختش، همچنان بايد همان مسير گذشته را برود و از اعمال هر نوع محدوديتي بر گروه‌هايي كه در پرتو آزادي‌هاي اساسي اين كشور دور هم جمع شده‌اند و مشغول فعاليت آزادانه و عضو‌گيري هستند، خودداري كند.
معلوم نيست نظام سياسي فرانسه چه روشي براي حل اين پارادوكس در پيش خواهد گرفت. اگر اين كشور بخواهد آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و عقيدتي برخي گروه‌هاي مقيم خود را محدود كند كه اولا اين مي‌تواند فتح بابي باشد براي اعمال سليقگي آزادي بيان و عقيده و همان طور كه اشاره شد به راحتي مي‌تواند تعميم پيدا كند به ايجاد محدوديت براي هر گروهي كه با صاحبان قدرت در پاريس ميانه چندان خوبي نداشته باشد. در واقع هيچ تضميني وجود ندارد كه يك استثنا در يك دوره زماني نه چندان طولاني به قاعده تبديل نشود و از قضا شواهد متعددي را مي‌توان در جوامع مختلف نشان داد كه اثبات‌كننده اين ادعاست. ثانيا در اين صورت فرانسه ديگر نمي‌تواند مدعي باشد كه ميراث بر عصر روشنگري و آموزه‌هاي فلاسفه‌اي نظير ژان ژاك روسو، مونتسكيو، ولتر، دالامبر و... است.
البته همان طور كه اشاره شد اين پارادوكسي نيست كه تنها نظام سياسي فرانسه درگير آن باشد بلكه مساله جدي‌تر از اينهاست و اين تناقض را بايد در اصل دموكراسي ديد كه امروز كشورهايي كه سردمدار آن هستند با آن درگيرند.
اين همان بحران جدي و جديدي است كه دموكراسي را در جهان امروز تهديد مي‌كند. بحراني كه نه‌تنها هنوز براي حل آن نسخه‌اي تجويز نشده بلكه به نظر مي‌رسد حتي تشخيص آن هم تاكنون به تاخير افتاده است.
نظريه‌پردازان و تئوريسين‌هاي متاخر دموكراسي شايد امروز بيش از هر زمان ديگري به سراب بودن نظريه «پايان تاريخ» پي برده‌اند. شايد وقت آن رسيده باشد حالا كه محك تجربه به ميان آمده نگاهي دوباره به جاده‌اي بيندازند كه سال‌ها بود مغرورانه و مطمئن آن را «يك طرفه» مي‌پنداشتند!