پيشنهاد معاون وزير براي رشد خصوصيسازي
ارزانتر بفروشيم
رييس سازمان خصوصيسازي با اعلام اينكه متاسفانه شركتها در ايران به بالاترين قيمت به خريداران واگذار ميشود و اين روش اشتباه است، گفت: بهترين راهكار براي حل اين مشكلات ارايه ارزانتر واحدهاي توليدي به خريداران است.
پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي درباره اصلاح خصوصيسازي گفت: اصلاح ساختار نيروي انساني از مهمترين اولويتهاي اصلاح ساختار سازمان خصوصي سازي است. وي خاطرنشان كرد: اين موضوع در حالي مطرح ميشود كه همواره شركتها و سازمانهاي دولتي با مازاد نيرو مواجه بودهاند و در قانون اصل 44 نيز دستاندركاران موظف به تعديل نيرو در قالب خصوصي سازي شدهاند. رييس سازمان خصوصيسازي افزود: اما اين موضوع در جريان خصوصيسازي در كشور ما رعايت نميشود و خريداران موظف به حفظ سطح اشتغال در شركتهاي خريداري شده ميشوند. به گزارش تسنيم پوريحسيني تصريح كرد: يك شركتي كه اصلاح ساختار نشده چگونه ميتوان از آن انتظار افزايش كارايي و بهرهوري را داشت وكساني كه تئوريهاي خصوصي سازي را تعقيب ميكنند به اين موضوع به طور حتم واقف هستند. وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به روند غلط تعيين قيمت براي شركتهاي دولتي اشاره كرد و گفت: متاسفانه شركتها در ايران به بالاترين قيمت به خريداران واگذار ميشود كه اين روش اشتباه است. رييس سازمان خصوصيسازي اضافه كرد: بايد بتوانيم شوق را در خريدار و واحد توليدي بر اساس ارايه شركتهاي دولتي به سازمانهاي خصوصي به وجود آوريم اما با اين روشي كه در حال حاضر پيگيري ميشود واحدهاي واگذار شده تا پايان اقساطشان نميتوانند داراييهاي خود را به عنوان وثيقه براي گرفتن تسهيلات استفاده كنند. پوريحسيني گفت: بهترين راهكار براي حل اين مشكلات ارايه ارزانتر واحدهاي توليدي به خريداران است و بايد در قيمتگذاريهاي اين واحدها روش قيمتگذاري بر اساس بازدهي را پيش روگيريم. وي با اشاره به زيانهاي بالاي واحدهاي توليدي گفت: بايد طوري عمل كنيم كه خريداران بتوانند زيانهاي واحدهاي خريداري شده را برطرف و شركت را به حد معقول برسانند. رييس سازمان خصوصيسازي در بخش ديگري از سخنان خود به روش مذاكره به جاي مزايده اشاره كردو گفت: بر اساس قانون شركتهايي كه دو بار به مزايده گذاشته ميشوند و به فروش نميرسند را ميتوان از طريق مذاكره واگذار كرد اما به دليل برخي از مشكلات تا به حال نتوانستيم اين روش را اجرايي كنيم. پوريحسيني در ادامه به برخي از سياستهاي غلط اشاره و نمونه آن را خبر پخش شده صدا و سيما در خصوص شركت آلومينيومسازي المهدي به طريق مذاكره خواند و گفت: متاسفانه در اين خبر سازمان خصوصيسازي متهم به اخذ روشهاي غلط شده و تا زماني كه چنين قضاوتي درباره ما ميشود نميتوان انتظاري بيش از اين داشت.