جزييات قراردادهاي جديد نفتي
مشاور كميته بازنگري قراردادهاي نفتي اعلام كرد: در مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت، پيمانكار در سود حاصل از افزايش قيمت نفت و زيان ناشي از كاهش قيمت سهيم مي‌شود. تالين منصوريان در نشست تخصصي «معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي از منظر حقوقي و قراردادي» افزود: اگر قيمت نفت تا حداكثر ٥٠درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزايش يابد، پرداختي پيمانكار نيز به اين نسبت زياد مي‌شود و او به همين نسبت در ريسك كاهش قيمت نفت نيز سهيم خواهد بود. وي سهيم بودن پيمانكار در نوسان‌هاي قيمت نفت را به عنوان يكي از جذابيت‌هاي قرارداد (IPC) مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنين در اين قراردادها، ريسك‌هاي اكتشافي و نوع ميدان در تعيين پاداش و پرداختي به پيمانكار تاثيرگذار است. منصوريان با بيان اينكه در قالب قراردادهاي نفتي، پيمانكار بابت استفاده از روش‌هاي افزايش ضريب بازيافت و در پي آن افزايش توليد نفت و گاز درآمد بيشتري خواهد داشت، تصريح كرد: همچنين با هدف جذاب كردن اين نوع قراردادها، پاداش و پرداختي پيمانكار در ميدان‌هاي كوچك بيشتر خواهد بود. وي در ادامه به مكانيزم بازپرداخت هزينه به پيمانكار اشاره كرد و گفت: در صورتي كه پيمانكار پس از انجام عمليات اكتشاف موفق به كشف زمينه جديدي نباشد پرداختي به وي صورت نمي‌گيرد و اگر اكتشاف وي منجر به نتيجه شود، بازپرداخت براساس مكانيزم هزينه‌هاي مستقيم (هزينه‌هاي مربوط به عمليات نفت) صورت مي‌گيرد. هرگونه تاخير در بازپرداخت‌هاي نفتي در صورتي كه مسبب آن پيمانكار نباشد، ديركرد آن نيز محاسبه مي‌شود. اين كارشناس ارشد معاونت سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه بازپرداخت هزينه نفتي از دو طريق نقدي يا تحويل محصول انجام مي‌شود، گفت: در صورتي كه پيمانكار و شركت ملي نفت ايران به توافق برسند كه پرداخت از طريق مكانيزم تحويل محصولات باشد، اين اقدام بايد تحت قرارداد ويژه‌اي كه توسط رژيم حقوقي ايران وضع شده و به تاييد رسيده است، اجرايي شود. در قراردادهاي (IPC) هر زمان كه احساس شود براي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي ميدان نياز به سرمايه‌گذاري جديدي است، پيمانكار ملزم به انجام سرمايه‌گذاري بوده و بازپرداخت وي بر اساس مفاد اين قراردادها عملياتي مي‌شود.