مجلس قدرتمند؛ بازنگري در سه عقبه پارلمان
محمدرضا تابش
ضعف نهادي كه روزگاري بنيانگذار فقيد نظام آن را «راس امور» خوانده بود در سال‌هاي اخير موضوعي غيرقابل انكار شده است. مجلس شوراي اسلامي مدت‌هاست كه از شأنيت و كاركرد اساسي خود عقبگرد داشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم، ضرورت دارد تا نگاهي عميق به اين وضعيت انجام شود. مجلس قوي را مي‌توان داراي سه عقبه مهم و تاثيرگذار دانست؛ اول عقبه مردمي آن در جريان انتخاب وكلاي ملت است كه بتوانند به واقع چكيده نظرات و مطالبات عمومي جامعه باشند. دوم عقبه كارشناسي آن در جريان قانونگذاري و تصميم‌گيري و نظارت است تا بر پايه آن شاهد بهترين شيوه ايفاي مسووليت باشيم. سوم نيز عقبه حقوقي آن است تا تصميمات و نظارت‌هاي اين نهاد تاثيري اجرايي بر جاي بگذارد. واقعيت اين است كه مجلس ما در هر سه اين حوزه‌ها دچار ضعف شده است؛ ضعفي كه عدم اصلاح آن به تمام شوون اداره كشور لطمه خواهد زد. در باب لزوم فراگير بودن قدرت انتخاب عمومي براي نمايندگي مجلس سخن‌هاي بسيار گفته شده است. پر‌واضح است كه تنها مجلسي برآمده از معدل نظرات و آراي واقعي جامعه مي‌تواند عملكردي مطلوب از خود به جاي بگذارد؛ جايي كه ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي مختلف امكان عرضه خود را داشته باشند و همزمان بتوانند از فرصتي مساوي براي بيان نقطه‌نظرات خويش سود ببرند. اما در خصوص موارد دوم و سوم كمتر بحثي جدي داشته‌ايم. نمايندگان تشكيل‌دهنده مجالس ما عموما در فضايي مشغول قانونگذاري و تصميم‌گيري هستند كه از پشتوانه قدرتمندي به لحاظ كار كارشناسي برخوردار نيست. نه كميسيون‌هاي تخصصي ما كارويژه اساسي در بحث قانونگذاري دارند و نه مراكز كارشناسي قوه‌مقننه چون مركز پژوهش‌ها توانسته جايگاه قابل قبولي در جريان تاثير بر نظر نمايندگان و تعامل با آنها به دست بياورد. در كشور ما اما شتاب و حجم قانونگذاري آنچنان زياد است كه اين مشخصه به نسبتي بسيار كمتر رسيده و در خيلي از موارد براي قانونگذاري، ساعات مصرف‌شده در جلسات كميسيوني و نشست‌هاي تخصصي كمتر از وقتي است كه نمايندگان در صحن علني مي‌گذرانند. خروجي چنين وضعيتي آمارهايي نگران‌كننده از حجم قوانين ما مي‌شود كه به‌طور مثال تنها يك مورد آن وجود
13 هزار قانون متناقض در كشور است؛ قوانيني كه به سرعت و بدون بررسي‌هاي لازم تصويب مي‌شوند. به همين منوال پشتوانه حقوقي بسياري از كارويژه‌هاي مجلس نيز تضعيف شده‌اند. براي نمونه در حوزه نظارتي، ما به ابزاري چون تحقيق و تفحص برخورد مي‌كنيم؛ ابزاري كه بسياري از جاها به نتايج و داده‌هاي مهمي مي‌رسد اما هيچ الزامي براي پيگيري آن در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد. بدين لحاظ است كه در كنار معدود تحقيق و تفحص‌هاي موفق در مجلس، حجم انبوهي از موارد بي‌فايده پيدا مي‌شوند كه با وجود رسيدن به گزارش‌هاي جامع و قابل توجه، تنها در بايگاني مجلس خاك مي‌خورند. اين تنها خلاصه‌اي از ضعف عقبه‌هاي مجلس براي ايجاد يك نهاد قدرتمند و كاراست؛ ضعفي كه تشكيل مجلس دهم با هر تركيبي بدون توجه به آن نمي‌تواند در نهايت منجر به رساندن قوه مقننه به جايگاه و شأن مصرح آن در قانون اساسي شود.