ميرشهبيز شافع در گفت‌وگو با «اعتماد»:
در قطعنامه شوراي حكام بايد بازگشت به گذشته غيرممكن باشد
گروه ديپلماسي| امروز دومين نشست كميسيون مشترك برجام با حضور معاونان وزراي امور خارجه ايران و گروه 1+5 در وين تشكيل جلسه مي‌دهد و به گفته مديركل سياسي و امور بين‌المللي وزارت امور خارجه قرار است طي اين جلسه، پيش‌نويس قطعنامه 1+5 به شوراي حكام در خصوص بستن پرونده فعاليت‌هاي پيشين و حال هسته‌اي ايران مورد بحث و بررسي قرار گيرد. با اين حال، پس از انتشار ارزيابي نهايي يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بحث‌ها در خصوص نوع قطعنامه شوراي حكام در ميان تحليلگران شدت گرفته است؛ گروهي از توقف بررسي‌ها سخن مي‌گويند و گروهي از مختومه اعلام شدن. در خصوص مختصات مدنظر ايران براي قطعنامه پيشنهادي شوراي حكام گفت‌وگويي با ميرشهبيز شافع، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي داشته‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
قطعنامه پيشنهادي گروه 1+5 به شوراي حكام براي بستن پرونده فعاليت‌هاي پيشين و حال پرونده هسته‌اي ايران بايد از چه ويژگي‌اي برخوردار باشد؟
نكته نخستي كه بايد به آن اشاره داشت نهاد تصميم‌گير و تصميم‌ساز در درون آژانس، شوراي حكام است و نه دبيرخانه و مديركل آژانس. به عبارتي، مديركل آژانس مسائلي را مورد پيگيري قرار مي‌دهد كه شوراي حكام از او خواسته باشد. در شوراي حكام نيز اساسا نگاه به اين است كه عملكرد داخلي هر يك از كشورها و اعضاي عضو آژانس بر اساس تعهدات بين‌المللي‌شان بوده است يا خير؟ به عبارت ديگر، شوراي حكام نگاه خود را بر اين نكته متمركز مي‌كند كه آيا كشورها بر اساس قوانيني همچنان معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) يا پروتكل الحاقي و... عملكردشان صلحآميز و در چارچوب بوده است يا تخلف داشته‌اند؟ در سال 2005 زماني كه بر اساس گزارش مديركل وقت آژانس، پرونده ايران به شوراي حكام رفت، پيش‌فرض و نگاه موجود در اين راستا بود كه ايران در عملكرد خود در عرصه هسته‌اي تخلفاتي داشته است يا حداقل اين نگاه وجود داشت كه سوالاتي در رابطه با پرونده ايران وجود دارد كه آژانس نمي‌تواند در آن مقطع به آنها پاسخ دهد و به همين خاطر، پرونده ايران در يك شرايط ويژه قرار گرفت و از شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد و قطعنامه‌هايي عليه ايران صادر شد. با اين حال، پرونده ايران در مقطع كنوني با دو موضوع روبه‌رو است؛ نخست اينكه آيا در تحقيقات آژانس و گزارش آمانو، ابهامات آژانس در رابطه با پرونده فعاليت‌هاي پيشين هسته‌اي ايران موسوم به پي.ام. دي رفع شده است؟ و دوم اينكه دولت‌هاي عضو شوراي حكام تمايلي بر بستن پرونده و عبور از اين مسير را دارند يا خير؟ به عبارتي، پرونده فعاليت‌هاي پيشين هسته‌اي ايران با گزارش مديركل بسته نخواهد شد و اين گزارش كافي نيست كماآنكه در سال‌هاي گذشته و در موضوعاتي مختلف، شاهد آن بوده‌ايم كه گزارش مديركل در رابطه با موضوعي بسيار مثبت بوده ولي دولت‌هاي شوراي حكام همچنان بر باقي‌ماندن موضوع در دستوركار آژانس و بررسي موضوع داشته‌اند و بالعكس اين موضوع، گزارش مديركل در خصوص پرونده منفي بوده است ولي دولت‌هاي عضو شوراي حكام بر اين عقيده بودند كه لزومي بر بررسي بيشتر موضوع نيست. من از گفتن اين مقدمه مي‌خواهم بگويم كه اين دو موضوع بايد در قطعنامه پيشنهادي گروه 1+5 وجود داشته باشد و بايد ديد در جلسه كميسيون مشترك برجام كه امروز در رابطه با اين مساله تشكيل جلسه خواهد داد، چه مسائلي مطرح مي‌شود. با اين حال، بر اساس نظر ايران مختومه اعلام شدن پرونده فعاليت‌هاي پيشين يك پارامتر اساسي در اجراي برجام است و در اين چارچوب، بر اساس قطعنامه نهايي بايد هيچ ابهام و سوالي در پرونده فعاليت‌هاي پيشين نباشد و اين پرونده بسته اعلام شده و امكان بازگشت به گذشته وجود نداشته باشد.
آيا توقف بررسي‌ها توسط دبيرخانه آژانس و نه مختومه شدن آن مي‌تواند نظر ايران را فراهم كند؟
به نظر مي‌آيد خير؛ علت نيز آن است كه تصميم نهايي شوراي حكام بايد به‌گونه‌اي باشد كه علامت سوال جديدي نسبت به فعاليت‌هاي پيشين ايران مطرح نشود و امكان بازگشت به گذشته فراهم نباشد و بهانه‌ها را براي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت يا رجوع به قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت برطرف سازد. در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران تاكيد بر مختومه شدن پرونده دارد زيرا با مختومه شدن پرونده ديگر امكان بازگشايي وجود ندارد.
در صورتي كه شوراي حكام در خصوص پرونده ايران تصميم بگيرد كه بررسي‌ها متوقف شود، امكان بازگشايي پرونده وجود دارد؟
از نظر حقوقي، اگر مدارك جديدي ارايه نشود، امكان بازگشايي هم فراهم نيست يعني نمي‌توان با همين مدركي كه موجود است، پرونده را بازگشايي كرد. در گزارش آمانو، وي مي‌گويد كه آژانس ديگر نسبت به فعاليت‌هاي گذشته ايران سوالي ندارد و مي‌تواند ارزيابي نهايي را داشته باشد. بنابراين با توجه به اينكه علامت سوالي جديدي مطرح نيست و پرونده هم از دستوركار خارج شده، بازگشت به آن نيازمند آنچنان ادله‌اي است كه اكثر كشورها خواستار بازگشايي مجدد آن باشند كه در عمل غيرممكن است.
آمانو در ارزيابي نهايي خود بسياري از ابهامات سابق را صريحا رد كرده يا مي‌گويد نشانه‌اي از تاييد آن اتهام‌ها وجود ندارد. با چنين گزارشي بازگشت پرونده به فعاليت‌هاي پيشين ميسر است؟
همان‌طور كه گفتم اين شوراي حكام است كه تصميم‌گير نهايي است. از سويي، ما با دو بازيگر روبه‌رو هستيم؛ نخست، مديركل و دبيرخانه آژانس و دوم، تلقي و تصميم دولت‌هاي عضو شوراي حكام. اگر تلقي اعضاي شوراي حكام آن باشد كه گزارش آژانس ابهامات‌شان را رفع كرده و پرونده مختومه شود، اتهامات سابق و پرونده كنوني نمي‌تواند مبناي بازگشت باشد ولي اگر اين تلقي به وجود بيايد كه ابهامات رفع نشده و فقط دستور به مسكوت ماندن بدهند، آن اتهامات مي‌تواند مبناي رسيدگي قرار گيرد و اين نياز ايران را رفع نخواهد كرد.
در گزارش اخير مديركل آژانس ادعاهايي نسبت به فعاليت‌هاي پيشين ايران صورت گرفته است. آيا گزارش به‌خودي خود در آينده مي‌تواند مبناي حقوقي داشته باشد؟
به نظر بنده، نكاتي كه در اين گزارش آمده، توانسته است به علامت سوال‌هاي آژانس درباره برنامه هسته‌اي ايران پاسخ دهد و مي‌گويد نشانه‌اي از انحراف در برنامه هسته‌اي ايران نيست. اين عبارت، نشان از تاييد صلحآميز بودن پرونده ايران دارد. در آن قسمت‌هايي هم كه ايران متهم شده است، به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد ايران اقدامي خلافNPT انجام نداده است. با اين حال، اگر شوراي حكام نكات مطرح شده در گزارش مديركل را تاييد كند و پرونده مختومه شود، تصريح مي‌كند كه اين اقدامات تخطي نيست و امكان بازگشايي مجدد پرونده فعاليت‌هاي پيشين براي هميشه از بين مي‌رود.