آزادسازي سفر هوايي؛ الزامات، منافع و هزينه‌ها
بدون ورود به فرآيند آزادسازي، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اقتصاد ايران دچار تحولي اساسي شود. ولي اين يك روي قضيه است زيرا آزادسازي نيز واجد ويژگي‌هايي است كه اگر آن ويژگي‌ها انجام نشود و مقدمات لازم فراهم نشود، آزادسازي به نتايج مورد انتظار خود نمي‌انجامد. پيش از هر چيز بايد فلسفه آزادسازي را درك كرد. منظور از آزادسازي آن نيست كه عده‌اي فقيرتر و عده‌اي غني‌تر شوند، بلكه منظور و فلسفه آزادسازي بر اين پايه استوار است كه كالاها و خدمات از طريق رقابت شفاف عرضه و به ارزان‌ترين قيمت ممكن توليد شوند و در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرند. به تعبير ديگر به نفع همه جامعه شود هر چند در جزييات ممكن است برخي سود بيشتري ببرند و برخي هم ضرر كنند ولي سرجمع به نفع توليد و درآمد ملي است. البته ارزان‌ترين قيمت، كلمه غلط‌اندازي است، چون هميشه يارانه‌هاي پرداختي موجب انحراف مي‌شود. براي مثال اگر پرداخت يارانه درباره آرد و سوخت را در نظر بگيريم، آزادسازي موجب گران‌تر شدن قيمت نان خواهد شد، در حالي كه با احتساب هزينه يارانه‌ها قضيه متفاوت خواهد شد.
اتفاقي كه در روزهاي اخير رخ داده، آزادسازي قيمت بليت‌هاي خطوط هوايي داخلي است كه در بخش قابل توجهي از خطوط انجام شده است. ولي اين آزادسازي كه همراه با گران‌تر شدن بليت اين خطوط و مسيرها همراه شد، با اعتراض و واكنش عده‌اي مواجه شد و ظاهرا قرار است كه مجلس نيز در اين خصوص وارد عمل شود. البته لازم به ذكر است كه استفاده‌كنندگان از هواپيما به‌طور معمول از طبقات بالاي جامعه هستند يا حداقل اينكه نسبت اين افراد در ميان استفاده‌كنندگان بسيار بيشتر است و لذا صداي آنان هم بالاتر است. به ويژه نمايندگان مجلس كه در اين زمينه بيش از سايرين از اين وسيله استفاده مي‌كنند. بنابراين بهتر است درباره واكنش‌هاي مخالف محتاط‌تر بود. براي آزادسازي بايد مقدماتي را فراهم كرد، حتي اگر در آغاز نتوان آن را فراهم كرد، بايد اطمينان داشت كه در جهت فراهم كردن آن حركت خواهد شد. بيش از هر چيز منع انحصار و تباني شرط لازم است. اگر قرار شود آزادسازي بليت هواپيما رخ دهد، شركت‌هاي هواپيمايي حق ندارند با يكديگر براي بالا نگه داشتن قيمت تباني و در پشت پرده توافق كنند. نظارت بر اين مساله برعهده دولت است. شفافيت ركن اساسي اين شرط است و رسانه‌ها بايد بتوانند مانع از چنين اقدامي شوند و در صورت وقوع آن را افشا كنند. متاسفانه ساختار اداري ايران هنوز در چنين مرحله‌اي نيست. نمونه آن چنانچه يكي از نمايندگان گفته است، خريد و فروش مجوز 20 تا 30 ميلياردي مجوز تاسيس شركت هواپيمايي است. آزادسازي بايد قيمت مجوزها را از ميان ببرد و آن را صفر كند. يعني هركس كه توان و شرايط لازم را داشت بتواند وارد اين بازار شود، نه اينكه عده‌اي مجوز بگيرند و به عده ديگري بفروشند. اين به معناي آن است كه رانت به جيب عده‌اي مي‌رود و هزينه اين رانت روي بليت هواپيما كشيده خواهد شد و از جيب مردم كسر مي‌شود.
نهادهاي نظارتي براي دفاع از حقوق مصرف‌كننده و مردم بايد استقلال داشته باشند. متاسفانه نهادهاي نظارتي در ايران و در سازمان‌هاي دولتي برحسب سابقه و دلايل خاصي وارد زدوبند با شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات مي‌شوند و استقلال كافي براي دفاع از حقوق مردم و مصرف‌كننده ندارند. بنابراين در نخستين اقدام بايد سازوكار نهادهاي نظارتي را به نحوي اصلاح كرد كه حافظ منافع مصرف‌كنندگان باشند. از جمله پرداخت خسارت در تاخير يا لغو پرواز و برخوردهاي مناسب با مسافران از اين جمله است. نكته مهم‌تر اينكه دولت مي‌تواند حضور شركت‌هاي خارجي را براي جدي كردن رقابت در پروازهاي داخلي نيز در دستور كار قرار دهد. تا وقتي كه شركت‌هاي ايراني با سابقه رانتي و مديريت‌هاي ناكارآمد، فقط با خودشان رقابت مي‌كنند، تحولي جدي در عرصه رقابت و ارايه خدمات هوايي رخ نخواهد داد. آزادسازي اقدام مهمي براي بهبود وضع اقتصادي است. به ويژه در شركت‌هاي هواپيمايي كه با رفع احتمالي تحريم‌ها، بايد يك جهش رو به جلو بردارند، ولي اگر اين اقدام درست انجام نشود، هم موجب نارضايتي مردم مي‌شود و هم نارضايتي دست‌‌اندركاران را در پي خواهد داشت و موجب توقف اين سياست خواهد شد. البته آزادسازي مثل هر سياست ديگر منافع و هزينه‌هايي دارد و به صرف تاكيد بر منافع يا هزينه‌ها نمي‌توان آن را تاييد يا رد كرد، بلكه در مقايسه اين منافع و هزينه‌هاست كه بايد انتخاب كرد. در آزادسازي مفهومي به نام قيمت ارزان يا گران نداريم، آنچه داريم قيمت رقابتي است. هر قيمتي كه بر اثر رقابت شفاف و آزاد و غير انحصاري تعيين شود، همان قيمت مناسب است و اگر سود زيادي در آن باشد، از طريق رقابت و سرمايه‌گذاري جديد تعديل خواهد شد و اگر ضررده باشد، يا شركت‌ها ورشكسته و از بازار خارج مي‌شوند يا قيمت افزايش خواهد يافت. اينكه در رد آزادسازي قيمت بگوييم درآمدهاي ما به ريال است و پرداخت‌ها نبايد به دلار باشد، نيز مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا بيشترين هزينه‌هاي صنعت هواپيمايي نيز به دلار است. اصولا در مورد كالا و خدمات قابل نقل‌و‌انتقال چنين استدلالي پذيرفتني نيست. دولت مي‌تواند از طريق ارايه خدمات و زيرساخت‌هاي مناسب و با توجه به سطح پرداخت حقوق در ايران، نه تنها خدمات حمل‌ونقل در داخل كشور، بلكه در سطح منطقه را نيز به بازار شركت‌هاي ايراني درآورد، مشروط بر اينكه اين شركت‌ها رانتي نباشند و مديريت‌هاي آنها خلاق و كارآفرين باشند. ولي تا هنگامي كه مجوزهاي رسمي براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي خريد و فروش شود اميدي نمي‌رود كه بتوانيم به نظام آزادسازي نزديك شويم. كافي است كه يك بار در اروپا سفر كنيم تا ببينيم انواع و اقسام قيمت‌ها براي مسير ثابت وجود دارد كه بعضا در حد بسيار اندكي هم هستند كه از اتوبوس هم ارزان‌تر مي‌شوند. آزادسازي يعني رسيدن به چنين شرايطي.