ختم ماجرا

    سارا معصومي/  10 سال پس از روزهايي كه پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل رفت، 5 عضو دايم شوراي امنيت به علاوه آلمان طبق وعده داده شده به ايران در بند 14 برجام، پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در اختيار شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دادند؛ پيش‌نويسي كه در سايه آن پرونده موسوم به ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران در گذشته به تاريخ مي‌پيوندد و از فرداي پس از تصويب اين قطعنامه در شوراي حكام، ايران و جامعه جهاني به آينده برنامه هسته‌اي ايران خواهند انديشيد و نه به گذشته‌اي كه در يك دهه گذشته هر روز بر تنش در روابط ايران با آژانس بين‌المللي افزوده است. قريب به 10 سال پيش بود كه تروييكاي اروپايي شامل انگلستان، فرانسه و آلمان كه در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2005 مسووليت مذاكرات هسته‌اي با ايران را بر عهده داشتند با نيت محروم‌كردن ايران از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، پيش‌نويس قطعنامه‌اي جنجالي و بي‌سابقه عليه ايران را تنظيم كردند. چهارم فوريه 2006 برابر با 15 بهمن 1384 بود كه تمام تكه‌هاي پازل حمله آژانس به ايران در كنار هم قرار گرفت و از مديركل وقت تا دولت امريكا همه دست در دست هم داده و قطعنامه‌اي عليه ايران را در صحن شوراي حكام به تصويب رساندند. قطعنامه‌اي كه بر بدنه خود 27 راي موافق، 3 راي مخالف و 5 راي ممتنع را جا داده بود تا به مدد اين آرا وضعيت هسته‌اي ايران از حالت حقوقي در چارچوب همكاري با آژانس خارج شده و به پرونده‌اي سياسي در چارچوب تقابل شوراي امنيت با تهران بدل شود. يك ماه پس از تصويب اين قطعنامه در شوراي حكام بود كه شوراي امنيت در تاريخ 29 مارس 2006 برابر با 9 فروردين 1385، بيانيه‌اي شديد اللحن در خصوص پرونده هسته‌اي ايران صادر كرد. جرقه‌هاي اوليه قطعنامه‌هاي دومينووار شوراي امنيت در خصوص پرونده هسته‌اي ايران را همان پيش‌نويسي زد كه تروييكاي اروپايي به صحن شوراي حكام ارايه داده بودند.

قطعنامه‌اي سراسر دستور
10 سال پيش قطعنامه‌اي كه پرونده ايران را از شوراي حكام به شوراي امنيت منتقل كرد در حقيقت برگه‌اي مملو از اتهام‌هاي رنگارنگ به ايران و آميخته به ادبياتي تهديدآميز و منقش به افعال دستوري بود. شايد نگاهي گذرا به برخي مفاد قطعنامه نهم شوراي حكام در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در روزهايي كه اين شورا خود را براي صدور قطعنامه‌اي 180 درجه متفاوت مهيا مي‌كند، چندان خالي از لطف نباشد:
در مقدمه اين قطعنامه به حق هركشوري در زمينه توسعه، پژوهش، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته‏‌اي براي هدف‏هاي مسالمت‌آميز بدون هيچ‌گونه تبعيضي و برپايه مواد 1، 2 و 4 پيمان منع گسترش سلاح‏هاي هسته‏‌اي تاكيد شده است. پاره‏اي از نكات اصلي كه در پرونده هسته‌‌‏اي ايران در آن قطعنامه مطرح شده بود به شرح زير است:
   ‌ با استناد به گزارش مديركل آژانس گفته شده است، پس از نزديك به سه سال بررسي‏هاي فشرده، آژانس هنوز در موضعي نيست كه پاره‏اي از موضوع‌‏هاي مهم برنامه هسته‌‌اي ايران را روشن كند.
‌ آژانس نمي‌توانــد نتيجه‌گيري كنــد كه هيچ‌گونه مواد يا فعاليت‌هاي هسته‏‌اي اعلام نشده‌اي در ايران وجود ندارد.
‌ به كوتاهي‌هاي متعدد ايران در پيروي از قرارداد حفاظتي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي NPT و نبودن اعتماد براينكه برنامه هسته‌‌اي ايران منحصرا براي هدف‌هاي مسالمت‏‌آميز است تصريح شده و اين مسائل را ناشي از سابقه ايران در پنهان‌كاري فعاليت‏هاي هسته‏‌اي، طبيعت آن فعاليت‏ها و ديگر موضوع‌هاي مربوط به بررسي‏هاي آژانس برپايه اعلامات انجام شده از سوي ايران از سپتامبر 2002 دانسته بود. (!)
برپايه اين مقدمات قطعنامه، آژانس از ايران خواسته بود:
1-‌ مسائل باقيمانده پرونده ايران هنگامي مي‌تواند به خوبي حل و فصل شود و اعتماد به وجود آيد كه برنامه هسته‏‌اي ايران منحصر به هدف‏هاي مسالمت‌‏آميز است كه ايران در زمينه خواسته‌هاي آژانس در موارد زير پاسخ مثبت دهد:
الف- تعليق كامل و پايدار را در زمينه فعاليت‏هاي هسته‏‌اي از جمله پژوهش‌ها و توسعه برقرار كند، به‌گونه‌‏اي كه آژانس بتواند آن را مورد تاييد قراردهد.
ب- در ساخت نيروگاه متوسط آب سنگين تجديد‌نظر كند.
پ- پُروتكل الحاقي را فورا به تصويب رسانيده و به مورد اجرا گذارد.
ت- تا قبل از تصويب اين پروتكل كه ايران در 18 دسامبر 2003 امضا كرده است طبق مندرجات آن عمل كند.
ث- اقدامات شفاف‌ساز مورد درخواست مديركل آژانس را انجام دهد كه فراتر از نيازهاي رسمي مذكور در موافقتنامه حفاظتي و پرتكل الحاقي است و شامل دسترسي به افراد، مدارك مربوط به تهيه، تجهيزات داراي كاربرد دوگانه، پاره‏اي از كارگاه‌هاي نظامي و پژوهشي و توسعه است كه آژانس ممكن است در تكميل روند بررسي‏هاي جاري خود انجام آنها را درخواست كند.
2-‌ از مديركل آژانس درخواست مي‌كند كه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد كه شوراي حكام برداشتن اين گام‏ها را از سوي ايران درخواست كرده و همه گزارش‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي حكام را كه دراين زمينه صادر شده‎اند و تصميمات گرفته‌شده را به شوراي امنيت گزارش كند و سرانجام از مديركل درخواست مي‌كند كه در زمينه اجراي اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين به اجلاس عادي آينده شوراي حكام گزارش دهد و آن گزارش را با هرگونه قطعنامه‌اي در ماه مارس به شوراي امنيت گزارش كند و اينكه تصميم دارد همچنان پرونده هسته‌‏اي ايران را زيرنظر داشته باشد.
سكوت حقوقي و قطعنامه‌اي
كه كيفرخواست شد
محمود كاشاني از حقوقدان‌هاي برجسته كشور كه از سال 1351 تا به امروز عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بوده و در فاصله سال‌هاي 59 تا 63 داور ارشد جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران و ايالات متحده براي حل‌و‌فصل دعاوي ميان دو دولت و اتباع دولت امريكا عليه ايران بوده است پس از انتشار قطعنامه نهم در شوراي حكام و انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت مطالب حقوقي بسياري نوشته و در تمامي آنها با استناد به قوانين حقوق بين‌الملل اثبات كرد كه چرا رويه‌اي كه شوراي حكام و شوراي امنيت در مقابل ايران اتخاذ كرده‌اند نادرست و خلاف عرف بين‌الملل است. وي در مقاله‌اي كه در سال 1385 در مجله «تحقيقات حقوقي» دانشكده حقوق دانشگاه شهيد‌بهشتي به چاپ رساند در باب مذمت سكوت در برابر اين قطعنامه نوشت: دولت احمدي‌نژاد كه وظيفه داشت با بهره گرفتن از حقوقدانان كشور در مقام برخورد با قطعنامه نارواي آژانس و پيشگيري از تحريم‌ها در شوراي امنيت برآيد روش بي‌عملي را در پيش گرفت و پس از صدور قطعنامه‌هاي تحريم هم آنها را ورق پاره توصيف كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز كه وظيفه داشت با بهره گرفتن از اختيارات نظارتي خود با بي‌عملي دولت برخورد و مانع از صدور قطعنامه‌هاي تحريم عليه ايران شود هشت سال سكوت كامل در پيش گرفت. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز كه بر پايه اصل 175 قانون اساسي تكليف داشته است آزادي بيان و نشر افكــار را در كشــور تامين كند و ملت ايران را از محتواي نارواي قطعنامه آژانس و تحريم‌هاي خلاف حقوق بين‌الملل شوراي امنيت آگاه سازد كمترين فرصتي در اختيار حقوقدانان كشور قرار نداد و سايه سنگين سكوت را براين رويدادهاي حساس گستــرده  ساخت.
خداحافظي با 12 قطعنامه
‌ دوم دسامبر بود كه يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش «ارزيابي نهايي در مورد موضوعات باقيمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌اي ايران» را منتشر كرد. گزارشي خاكستري كه به جمع‌بندي نهايي درخصوص پرونده موسوم به پي‌ام‌دي پرداخته و در آن تاكيد شد كه هيچ گونه انحرافي در مواد هسته‌اي ايران يافت نشده است؛ جمله‌اي طلايي كه شش روز پس از آن كشورهاي چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان و ايالات متحده قطعنامه‌اي را ذيل دستور كار همان گزارش آمانو منتشر كردند. پيش‌نويس اين قطعنامه ساعاتي پس از بازگشت تيم مذاكره‌كننده ايران به رياست سيدعباس عراقچي، رييس ستاد پيگيري برجام از وين و رايزني‌هاي آخر با 1+5 در كميسيون مشترك دوم منتشر شد؛ پيش‌نويسي كه در مقدمه آن به گزارش ارزيابي نهايي آژانس به عنوان مبنايي براي بستن پرونده و اعلام خاتمه رسيدگي به موضوعات باقيمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌اي اشاره شده است. مهم‌ترين دستاوردهاي حقوقي و فني اين قطعنامه براي ايران به اختصار به شرح زير است:
  ‌ اشاره به بسته شدن پرونده پي‌ام‌دي در بند 9 اجرايي
  ‌ لغو 12 قطعنامه شوراي حكام كه طي سال‌هاي 2003 تا 2012 در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران صادر شده بود.
  ‌ لغو تصميم شماره GOV/2007/7 و تصميم‌هاي بعدي راجع به ممانعت و ايجاد محدوديت در ارايه مساعدت و همكاري‌هاي فني به ايران از طريق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
  ‌ ختم رسيدگي به موضوع «اجراي موافقتنامه پادمان ان‌پي‌تي و مفاد ذيربط قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران»، و ورود به يك دستور كار مستقل راجع به اجراي برجام و راستي‌آزمايي و نظارت در ايران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شوراي  امنيت.
  ‌ مشخص كردن دوره زماني 10 ساله براي عادي‌سازي پرونده ايران در شوراي حكام (مشابه قطعنامه شوراي امنيت).
پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه روز 8 دسامبر از سوي 1+5 در اختيار شوراي حكام قرار گرفت و روز 15 دسامبر هم در صحن اين شورا به راي گذاشته خواهد شد، براي نخستين‌بار در يك دهه گذشته با توسل به لحني مثبت به همكاري ايران راجع به حل موضوع هسته‌اي اشاره كرده است. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه‌اي شماره 9، 10، 11 و 12 شوراي حكام ابراز نگراني‌ها از برنامه هسته‌اي ايران به حداقل و تقريبا صفر رسيده است و از عبارت‌پردازي‌هاي منفي هم نشانه‌اي نيست. در حالي كه در قطعنامه شماره 9 كه منجر به ارجاع پرونده ايران به شوراي حكام شد از ايران درخواست شده بود تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي خود حتي در حوزه‌هاي تحقيق را به حالت تعليق درآورد در اين قطعنامه بر حق دولت‌هاي عضو وفق مواد 1 و 2 معاهده براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز بدون تبعيض منطبق بر ماده 4 اين معاهده تاكيد شده است. در اين قطعنامه علاوه بر آنكه بر اجراي نقشه راه توسط ايران براي حل مساله موسوم به پي‌ام دي تاكيد شده است از حصول برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 هم استقبال شده است و در اين بيان با شوراي امنيت همخواني انجام شده است كه انعقاد برجام نشانگر يك تغيير اساسي در رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران است.
بحث آينده را از پرونده موسوم
به پي‌ام‌دي جدا كنيد
با حصول برجام ميان ايران و 1+5، تيم مذاكره‌كننده كشورمان هم در جريان نگارش متن قطعنامه 2231 و هم در جريان تدوين پيش‌نويس قطعنامه جديد شوراي حكام با اعضاي 1+5 رايزني‌هاي فشرده و جدي داشت. كشوري كه در 10 سال گذشته 6 قطعنامه فصل هفتمي دريافت كرده و در تمامي آنها ملزم به توقف هرگونه غني‌سازي در خاك خود شده بود در شش ماه گذشته با 5 عضو دايم شوراي امنيت در خصوص قطعنامه‌هاي جديدي كه به تحريم‌هاي رنگارنگ مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران پايان مي‌دهد، چانه‌زني‌هاي فني و رايزني‌هاي سياسي داشته است. سيدعباس عراقچي كه با حصول برجام رييس پيگيري اين توافق در وزارت امور خارجه شده است در خصوص مختصات حقوقي و دستاوردهاي سياسي و فني پيش‌نويس قطعنامه جديد مي‌گويد: مفاد اين پيش‌نويس كاملا روشن است و بحث PMD را به صورت صريح و مستقيم مي‌بندد و بسته شده اعلام مي‌كند. علاوه بر اين اجراي نقشه راه بين ايران و آژانس را كامل اعلام مي‌كند و توجه مي‌كند به اينكه تمام اقداماتي كه در نقشه راه بوده، الان انجام و كامل شده و دستور كار شوراي حكام را عوض مي‌كند. دستور كاري كه در گذشته وجود داشت اجراي موافقتنامه پادمان و NPT در ايران و مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت - آن 6 قطعنامه‌اي كه لغو خواهد شد - بود كه اين دستور كار را لغو مي‌كند و يك دستور كار جديد تحت عنوان اجراي برجام اضافه مي‌كند و از همه اينها مهم‌تر، 12 قطعنامه قبلي شوراي حكام را كه به موضوع ايران مي‌پرداخت و قطعنامه‌هاي بسيار سنگيني هم بود كه كارشناسان مي‌توانند وارد محتواي آن شوند و نظر بدهند را لغو مي‌كند. بنابراين وقتي اين قطعنامه تصويب شود، از نظر ما موضوع PMD  كاملا خاتمه يافته است.
عراقچي در خصوص گزارش آژانس و اينكه آيا اين گزارش ارزيابي نهايي است؟ افزود: اينكه آژانس در كار فني خود طي سال‌هاي آينده بر صلح‌آميز بودن برنامه ايران و تعهدات ايران طبق برجام، نظارت كند، مساله‌اي مربوط به آينده است. حصول اين جمع‌بندي كه هيچ فعاليت اعلام‌نشده‌اي در ايران وجود ندارد، هم پروسه مخصوص به خود را در آينده دارد. همان‌طور كه اين پروسه درباره خيلي از كشورهاي ديگر هم طي مي‌شود. اينكه آژانس در چه بازه زماني به گزارش نتيجه‌گيري گسترده‌تر هم برسد براي ما اصلا مهم نيست، چون برجام بر مبناي جمع‌بندي آژانس بنا نشده و مراحل تا 10 سال كه خاتمه پيدا مي‌كند به شكل اتوماتيك طي خواهد شد. در اين فاصله اگر جمع‌بندي آژانس واصل شود، بعضي از تحريم‌ها زودتر برداشته خواهد شد و اگر واصل هم نشود آن تحريم‌ها در زمان خودش برداشته خواهد شد. بنابراين بحث آينده را كاملا از PMD كه مربوط به گذشته است بايد جدا بكنيم.
مذاكره‌كننده ارشد كشورمان در ادامه افزود: يوكيا آمانو گزارش نهايي خود را در مورد PMD داده و در آنجا قضاوت كرده كه در گذشته ايران هيچ برنامه غيرصلح‌آميزي وجود نداشته است. آمانو مي‌گويد: حداكثر مطالعاتي صورت گرفته كه اولا اين را هم ما قبول نداريم و گفته‌ايم كه چنين چيزي نبوده، ولي بر فرض هم كه ادعاي آمانو صحت داشته باشد، حتي آن هم خلاف NPT  نيست.