گامي بلند براي اعتباربخشي به مجلس خبرگان
علي شكوهي
از چند روز قبل كه نامزدي حاج حسن‌آقاي خميني براي انتخابات مجلس خبرگان به طور رسمي اعلام شد، دو واكنش متفاوت را در محافل سياسي و رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي شاهديم.
نخستين واكنش را دوستان و طرفداران عمدتا اصلاح‌طلب ايشان از خود نشان داده‌اند كه از حضورشان استقبال كرده و آن را فرصتي براي همه نيروهاي سياسي همفكر خود براي حضور قدرتمند در انتخابات خبرگان تلقي كرده‌اند. اينان تاكنون در انتخابات مجلس خبرگان، نقش جدي نداشتند و به صورت انفعالي بر سر صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شدند و از ميان نامزدهاي معدود و محدودي كه در هر استان در انتخابات شركت داشتند، كساني را برمي‌گزيدند اما اينك با اعلام نامزدي حاج‌سيدحسن خميني، اين احتمال وجود دارد كه فقهاي برجسته ديگري هم پاي در صحنه رقابت انتخاباتي بگذارند و امكان گزينش مردم را افزايش بدهند و در نتيجه انتخاباتي برگزار شود كه شوق مردم براي مشاركت را افزايش دهد.
دومين واكنش متعلق به جريان‌هاي موسوم به اصولگرايان تندرو و افراطي است كه اين امر را به مثابه يك تهديد جدي براي موجوديت خود تصور كرده و به همين دليل، به‌شدت در اين زمينه موضع منفي گرفته‌اند. آنان در گام نخست مدعي بازيگري ايشان و بازيگرداني ديگران شده‌اند و از يادگار امام خميني خواسته‌اند كه وارد اين بازي نشود و حضور در اين عرصه را به سال‌هاي بعد موكول كند. در عين حال برخي از اين افراد در همين مرحله و پيش از آغاز ثبت‌نام و تاييد صلاحيت و شروع تبليغات انتخاباتي، ناجوانمردانه اقدام به تخريب وجهه علمي و شخصيت سياسي و فردي ايشان كرده‌اند تا نشان دهند كه حضور حاج‌حسن‌آقاي خميني در انتخابات خبرگان امسال براي آنان بسيار سنگين تمام خواهد شد و بايد براي منتفي كردن حضور ايشان از هم‌اينك كاري بكنند. غالب اين مواضع، سياسي است و از منظر منافع جناح‌هاي سياسي موافق يا مخالف در اين باره اظهارنظر مي‌شود اما بنده بر اين باورم كه اين حضور را از منظر ديگري، از جمله از زاويه تامين منافع ملي و تقويت بعد مردم‌سالاري نظام، هم مي‌توان مورد توجه قرار داد:
1- جمهوري اسلامي، ميراث امام خميني است كه مبتني بر اصل ولايت فقيه تشكيل شده است. در انديشه امام خميني، سازوكار ولايت فقيه گونه‌اي مردم‌سالاري است كه در آن مردم در انتخاب حاكمان به شكل مستقيم يا غيرمستقيم حضور و نقش دارند و بر همه اركان قدرت نظارت مي‌كنند.
2- نهاد خبرگان يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين نهادهاي مردم‌سالاري ديني در جمهوري اسلامي است كه در انتخاب رهبري مسوول است و مهم‌ترين ركن نظام را برمي‌گزيند، بر آن نظارت دارد و حتي قادر به عزل رهبري و تعيين رهبري جديد است. اين نهاد را به دليل اهميت حوزه عمل آن، مي‌توان مهم‌ترين نهاد مردم‌سالاري در جمهوري اسلامي تلقي كرد.
3- هر چند در اين عرصه، نامزدهاي خبره بايد حضور يابند و آنان نيز با توجه به وجود شرط اجتهاد، محدودند ولي اهميت اين نهاد ايجاب مي‌كند كه براي تحقق بيشترين مشاركت مردم، فقهاي بيشتري در اين انتخابات ثبت‌نام كنند تا مردم امكان گزينش فقهاي متعدد را داشته باشند و با انگيزه مضاعف وارد حيطه انتخابات خبرگان بشوند. متاسفانه در دوره‌هاي گذشته در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه، ما شاهد نامزدي فقها و مجتهدان فراواني نبوديم و طبعا انتخاب 15 خبره از ميان 16 نامزد هيچ شوقي را برنمي‌انگيزد. بگذريم كه در برخي استان‌ها، تنها يك نامزد وجود داشت و مردم مجبور به انتخاب همان يك نفر بودند.
4- مردمي بودن اين نهاد از مقبوليت تصميماتي حكايت خواهد داشت كه در حوزه رهبري اتخاذ مي‌شود. در واقع اگر مردم در انتخاب خبرگان دخالت قدرتمندتري داشته باشند و اين نهاد را با پشتوانه مردمي بزرگ‌تري شكل بدهند، پيشاپيش بر مقبوليت تصميمات اين نهاد، مهر تاييد زده‌اند.
5- برخي بر اين باورند كه «هدف در انتخابات خبرگان ايجاد شور محض براي افزودن راي نيست، خبرگان به دليل محدوديت گزينه‌ها محتاج راي كيفي است تا كمي.» معلوم نيست كه اين دست از افراد، با چه منطقي براي راي مردم، شأن كيفي و كمي قايل مي‌شوند و مشخص نيست كه تفاوت راي كيفي با راي كمي را در چه مي‌دانند؟ آيا كساني كه راي مي‌دهند بايد كيفي باشند يا كساني كه انتخاب مي‌شوند؟ اگر گروهي از نخبگان به فردي و اكثر مردم عادي به فرد ديگري راي بدهند، بايد راي اقليت نخبه را ترجيح داد؟ آيا اگر مردمي با شور و تمايل زياد در انتخابات خبرگان شركت كنند و نامزدهاي مجتهد فراواني در معرض انتخاب آنان قرار بگيرند ما يك انتخابات كيفي‌تر خواهيم داشت يا وقتي قليلي از مردم با قدرت انتخاب معدودي از فقها در انتخابات شركت مي‌كنند؟ بدون ترديد هر انتخاباتي، رقابتي‌تر باشد و مردم بيشتري در آن شركت كنند و سلامت برگزاري آن تضمين شده باشد، معتبرتر خواهد بود.
ادامه در صفحه 7