حسين جابر انصاري:
سوريه درخواست مداخله نظامي مستقيم از ايران نداشته است
گروه ديپلماسي| «سوريه درخواست مداخله نظامي مستقيم از ايران نداشته است»؛ اين پاسخي است كه حسين جابر انصاري، سخنگوي وزارت امور خارجه در نخستين نشست خبري خود به سوالات و شايعات مربوط به كاهش يا افزايش حضور نظامي ايران در سوريه مي‌دهد و مي‌گويد: سياست جمهوري اسلامي در مورد بحران سوريه از ابتدا روشن و مبتني بر چند اصل بوده كه يكي از آنها مخالفت با استفاده از تروريسم در اهداف سياسي و در چارچوب اختلافات داخلي اين كشور است. وي افزود: اين سياست استمرار دارد و بر اساس درخواست دولت سوريه حضور مستشاري نظامي تاكنون انجام شده است و اين روند ادامه دارد. سخنگوي دستگاه ديپلماسي تاكيد كرد: درخواستي مبني بر مداخله مستقيم نظامي از سوي سوريه از جمهوري اسلامي صورت نگرفته است و اگر درخواستي شود بر اساس اهداف اصولي در سياست‌هاي جمهوري اسلامي به صورت مقتضي پاسخ داده خواهد شد. مهم‌ترين محور اظهارات روز گذشته سخنگوي دستگاه ديپلماسي به شرح زير است:
سياست ايران بر اساس گفت‌وگو با همسايگان بنيان نهاده شده است. روابط دو كشور هم ظرفيت‌هاي مهمي براي تغيير فضاي موجود دارد و اگر اراده قطعي در دولت عربستان وجود داشته باشد با توجه به سياست ايران، زمينه براي تغيير فضاي فعلي فراهم است.
گزارشي كه آژانس درباره فعاليت‌هاي پيشين هسته‌اي ايران ارايه كرده است در برخي از زمينه‌ها صراحت ادعاهايي كه مطرح شده بود را نقض مي‌كند و در واقع پاياني بر آن ادعاها و اتهامات است. در گزارش اخير نيز برخي از ادعاها تكرار شده كه اين اتهامات از بنيان‌هاي قوي برخوردار نيست و ايران اعلام كرده است كه از ابتدا اين اتهامات و ادعاها دروغين، تحريف‌شده و ساختگي است
اگر روند توافق ميان طرفين نهايي شود در بازه زماني نيمه دي‌ماه، روند اجرايي توافق درباره تحريم‌ها و مسائل ديگر انجام مي‌شود و ما اميدواريم با ادامه روند توافق‌ها آنچه پيش‌بيني مي‌شود در اجلاس شوراي حكام صورت بگيرد به زودي شاهد اجراي توافق هسته‌اي باشيم.
توافق آميا به درخواست دولت آرژانتين امضا شد و ايران براي نشان دادن حسن نيت خود با درخواست آرژانتين موافقت كرد. آنچه رخ داده اين كه تحولات جديدي رخ داده كه مربوط به سياست داخلي طرف مقابل است و از سوي ديگر لغو رسمي اين يادداشت تفاهم به ما اعلام نشده و اگر اين امر صورت گرفت اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم.
(در پاسخ به سوالي درباره برخي از گمانه‌زني‌ها درباره انتقال ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران به قزاقستان): به جزييات اين مساله ورود نمي‌كنم اما آنچه در حال رخ دادن است جزيي از توافق ايران و گروه 1+5 و موارد توافق شده ايران و روسيه است و در حال پيگيري اين مساله هستيم و مراحل ابتدايي آن شروع شده و اميدواريم در ظرف زماني توافق شده يعني تا پايان سال ميلادي اين مسير روند خود را طي كند.
ما اعتقاد داريم كه ميان گروه‌هاي مسالمت‌جوي معارضه با گروه‌هاي تروريستي كه از ابزار خشونت به صورت گسترده استفاده مي‌كنند بايد تمايز قائل شد و اين مرز نبايد كنار گذاشته شود و طبيعي است كه دولت سوريه با گروه‌هاي تروريستي امكان توافق ندارد.
برگزاركنندگان نشست‌هاي معارضه نبايد به هيات معارضان شكل خاصي بدهند يا گروه‌هايي را به گروه‌هاي ديگر ارجحيت بدهند و بايد گروه‌هاي مسالمت‌جو كه ادعاي نمايندگي بخشي از جامعه سوريه را دارند در اجلاس و نشست گفت‌وگو‌ها با دولت سوريه شركت كنند و هيات معارضه بايد شامل همه طيف‌ها باشد.
(در خصوص مصوبه اخير مجلس نمايندگان امريكا مبني بر محدوديت سفر براي كساني كه در ۵ سال گذشته به ايران سفر كرده‌اند): اين مصوبه هنوز مراحل قانوني خود را طي نكرده ولي در آن ترتيباتي براي اخذ رواديد پيش‌بيني كرده است، اين مساله از جنبه‌هاي مختلف داراي مشكل است؛ به عبارتي اين طرح هم با قوانين تجارت بين‌المللي و هم با اصول حقوق بشر مغايرت دارد. همچنين اين مصوبه با روح توافقات هسته‌اي به نحوي در تعارض است. البته جنبه‌هاي دقيق حقوقي اين موضوع توسط وزارت خارجه در حال بررسي است و اگر صراحت تناقض با مواد برجام قطعي شود، وزارت خارجه در روند پيگيري موضوع توجه و اهتمام خواهد داشت. در صورتي كه اين مساله ثابت هم نشود، آنچه مسلم است اين است كه اين مصوبه يك پيام منفي به جمهوري اسلامي ايران و ملت ايران دارد و البته موجب مخالفت‌هايي از سوي دولت و اتباع ايران شده است.
اصل اساسي حفظ حاكميت ملي و تماميت ارضي در عراق و سوريه است. اين دو كشور با بحران گسترده تروريستي در لايه‌هاي مختلف آن مواجه هستند و مجموعه‌اي از اقدامات را براي برخورد با تروريسم پيش گرفتند. هر گونه اقداماتي كه دولت‌هاي ديگر چه دولت‌هاي همسايه و چه دولت‌هاي ديگر در سطح بين‌المللي انجام مي‌دهند، روند منطقي آن اين است كه اين مسائل پايه‌اي را مورد توجه قرار دهند و بدون هماهنگي با دولت‌هاي مركزي عراق و سوريه از انجام اقداماتي كه تنها به پيچيده‌تر شدن بحران منجر خواهد شد و مبارزه عليه تروريسم را با بحران مواجه خواهند كرد، اجتناب كنند. اميدواريم تركيه اين مسائل را مورد توجه قرار دهد و اقدامات خود را با دولت عراق هماهنگ كند.
متاسفانه گاه سياستمداران تركيه با اتخاذ برخي مواضع احساساتي، فضاي رواني مناسبي را كه بايد براي موفقيت اين سياست تدارك ديد، تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند و اميدواريم با دقت بيشتر به اين مسائل توجه كرده و سياست‌هاي روشن‌تري كه مي‌تواند بر بنيان همكاري‌هاي گسترده سياسي و اقتصادي بين دو كشور و همكاري دو كشور براي برخورد با پديده بزرگ، دشمن و خطر مشترك منطقه و جهان يعني تروريسم، اتخاذ كنند .