قاعده بازي را بلد نيستيم
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با بررسي و آسيب‌شناسي مسائل كشور به اين موضوع پي مي‌بريم كه نوعا روي موج حركت مي‌كنيم، اما نمي‌شود كشور را موجي اداره كرد. به گزارش ايسنا، گزيده اظهارات حجت‌الاسلام علي اكبر ناطق نوري در سومين همايش ملي نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري به شرح زير است:
با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي با حكمفرمايي دموكراسي در آن بايد حزب و احزاب وجود داشته باشد. مردم عادي و عامي كشور براي انتخاب خبره جهت برگزيدن رييس‌جمهور، نماينده مجلس، و حتي خبرگان رهبري بايد بتوانند به احزاب مراجعه كنند، چون اگر خبره نباشد دچار قوميت، قبيله بازي يا موج گرايي مي‌شويم.
در شرايط بومي وقتي مسائل كشور را بررسي و آسيب‌شناسي مي‌كنيم، مي‌بينيم نوعا روي موج حركت كرديم، اما نمي‌شود كشور را موجي اداره كرد.
يك دفعه يك موج مي‌آيد و يك گروه وارد قدرت مي‌شود و گروه ديگري مي‌آيد؛ حال اينكه در كشور ما غير از اين موضوع، ابزار نداريم و قاعده بازي را نيز نداريم. قاعده‌يي كه در كشورها بر اساس معيارهاي مختلف انجام مي‌شود.
در كشوري اگر گروهي بر سر كار آيد و گروه ديگري از مسند قدرت كنار رود، حداكثر وزير و معاونان تغيير مي‌كند و ديگر مسوولان و كارشناسان از رده وزرا به پايين تغيير نمي‌كنند، اما در كشور ما به دليل اينكه قاعده بازي را بلد نيستيم اگر گروهي سر كار آيد حتي تا فراش مدرسه را نيز عوض مي‌كنند و به دنبال آن گروه ديگري كه سر كار مي‌آيد همين رويه را دنبال مي‌كند.
اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه ما اين كشور را بعد از انقلاب اسلامي 35 سال اداره كرده‌ايم و ديگر اين كارهاي مبتدي و ناچيز خريدار ندارد و اكنون ما قاعده بازي را بلد نيستيم.
طبيعتا اگر احزاب وجود داشته باشد مردم به مركزيت و راس حزب نگاه و اعتماد مي‌كنند به تبع آن احزاب، كارشناس و كانديدا معرفي كرده و مردم نيز انتخاب خود را انجام مي‌دهند. در كشوري كه برگزاري انتخابات در آن زياد است، حزب هم بايد وجود داشته باشد كه ما تاكنون از اين بي‌قاعدگي كم آسيب نديده‌ايم.
وقتي به ياد دوران خدمتم در مجلس مي‌افتم تاسيس و تشكيل مركز پژوهش‌ها براي من آرامش‌بخش است؛ البته لازم است كه از آقاي جواد لاريجاني براي همياري جهت انجام اين كار بسيار قدرداني كنم.
در زمان نگارش قانون اساسي برخي پيشنهاد انحلال مجلس را داده بودند كه يكي از كساني كه با اين موضوع مخالفت كرد مقام معظم رهبري بودند.
مجلس علاوه بر انجام كار قانونگذاري قابليت نظارت بر كار قواي ديگر را دارد. مجلس شوراي اسلامي در دوران انقلاب اسلامي راي به عدم كفايت سياسي نخستين رييس‌جمهور داد. تمامي اين موارد نشان از جايگاه والا و مسووليت مجلس دارد.