واكنش‌ها به دستگيري روزنامه‌نگاران ترك
يورش پليس تركيه به دو رسانه مخالف دولت اين كشور با واكنش ايالات متحده و اتحاديه اروپا روبه‌رو شده است. در حالي كه تركيه همچنان هم‌پيمان غرب در ناتو است و مدت زمان زيادي از آغاز تنش‌ها در دوران روابط شيرين آنكارا با واشنگتن نمي‌گذرد، جن پساكي، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در سخناني با نقد عملكرد دولت تركيه اعلام كرد كه امريكا از نزديك اين وقايع را دنبال مي‌كند و از مقامات تركيه مي‌خواهيم كه از آزادي رسانه‌ها و ديگر ارزش‌هاي دموكراتيك محافظت كنند. پساكي همچنين آزادي رسانه دادرسي عادلانه و استقلال قضايي را از عناصر كليدي هر دموكراسي سالمي دانست كه در قانون اساسي تركيه نيز به آنها پرداخته شده است. پساكي در بيانيه خود اعلام كرد كه امريكا به عنوان يكي از دوستان و هم‌پيمانان تركيه خواهان آن است تا مقامات تركيه نشان دهند كه عملكرد آنها نقض اين ارزش‌ها و اساس دموكراسي تركيه نيست.
از سوي ديگر فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه هفته پيش مهمان اردوغان در كاخ سفيد وي بود به همراه يوهانس هان از كميسيون توسعه اتحاديه اروپا، در بيانيه مشتركي يورش پليس به دفاتر مطبوعات و دستگيري شماري از روزنامه‌نگاران و مطبوعاتي‌ها در تركيه را ناسازگار با آزادي مطبوعات خواند. آنها در بيانيه خود آزادي مطبوعات را هسته اصلي دموكراسي دانستند و اقدام تركيه را مغاير با ارزش‌ها و استانداردهاي اروپا كه تركيه مشتاق است بخشي از آن باشد ناميدند. تركيه سال‌هاست كه مي‌كوشد به عضويت اتحاديه اروپا درآيد.
گفتني است روز يكشنبه پس از آنكه 23 نفر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نيز دستگير شدند، بعد از آن نيز جمعيت زيادي جلوي دفتر روزنامه زمان جمع شدند و در حالي كه سردبير اين روزنامه ميان جمعيت حضور داشت و پليس كه تلاش مي‌كرد وي را دستگير كند مردم نيز سعي داشتند كه اجازه دستگيري وي را ندهند اما در نهايت اكرم دومانلي نيز دستگير شد.
با اين وجود در شرايط كنوني موقعيت تركيه نيز در اتحاديه اروپا به‌شدت متزلزل شده است. اين رويداد در حالي رخ داد كه پرونده تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا كه مدتي طولاني در جريان است و پس از دوسال توقف پرونده هفته گذشته در اتحاديه اروپا مجدد مطرح شده بود. اما با اتفاقي كه در اين بين رخ داد و پس از واكنش مقام‌هاي اتحاديه اروپا عليه اين جريان، مي‌توان گفت كه پرونده اين كشور براي عضويت در 28 كشور اتحاديه اروپا به حالت بايكوت در مي‌آيد، زيرا اولويت‌هاي اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين اتحاديه علاوه بر شرايط اقتصادي، زيرساخت‌هاي دموكراسي در كشورها است كه تركيه فاقد شرايط لازم است.
گزارش جديد سازمان امنيت و همكاري اروپا عليه اردوغان را هم بايد از واكنش‌ها به تحولات داخلي تركيه دانست. اين گزارش كه با عنوان «گزارش نهايي ماموريت محدود نظارت بر انتخابات تركيه» توسط دفتر حقوق بشر و نهادهاي دموكراتيك اين سازمان منتشر شده، مبتني بر اين است كه هر سه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آگوست 2014 تركيه به صورت فعالانه و آزاد كمپين انتخاباتي برگزار كردند اما اردوغان به خاطر موقعيت نخست‌وزيري‌اش و گزارش‌هاي يكجانبه در رسانه‌ها نسبت به دو نامزد ديگر از مزيت‌هاي بيشتري برخوردار بود.