پيشگويي نمي‌كنيم؛ ولي نظر داريم
با پايان يافتن ثبت‌نام نامزدهاي نمايندگي در مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي وارد مرحله پر بحث و حديث تاييد صلاحيت‌ها شده‌ايم. البته سخنگوي محترم شوراي نگهبان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است كه: «خواهش ما اين است كه پيش از پايان رسيدگي، گمانه‌زني صورت نگيرد.» و اين درخواست درستي است و ما نيز قصد گمانه‌زني نداريم. ولي اين نكته بدان معنا نيست كه نتوانيم درباره اين موضوع بدون ورود به مصاديق بحث كنيم. بنابراين در اين يادداشت به بيان برخي از نكات در مورد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي خبرگان اشاره مي‌شود.
سخنگوي محترم شوراي نگهبان در همين گفت‌وگو اعلام كردند كه: «اعضاي فعلي خبرگان رهبري نيازي به شركت در آزمون ندارند». معناي مخالف اين گزاره اين است كه اگر برخي افراد در گذشته عضو اين مجلس بوده‌اند و به هر دليلي در اين دوره عضو نيستند، بايد در آزمون شركت كنند. اين حكم خلاف منطق است. زيرا كسي كه در گذشته صلاحيت علمي خود را ثابت كرده است، چرا بايد دوباره آزموده شود؟ شايد گفته شود كه ممكن است در اين فاصله صلاحيت خود را از دست داده باشد. هرچند اين قاعده پذيرفتني نيست، چرا كه صلاحيت علمي به‌طور معمول دايمي است. ولي بر فرض كه اين امر پذيرفته شود، در اين صورت اين قاعده را بايد درباره اعضاي فعلي خبرگان نيز صادق دانست، زيرا ممكن است آن را از دست داده باشند.
ممكن است كه گفته شود اعضاي شوراي نگهبان تغيير كرده‌اند، لذا معيارهاي تعيين صلاحيت نيز تغيير كرده است. در اين صورت بايد گفت كه اين استدلال نيز پذيرفتني نيست و به معناي آن است كه صلاحيت‌هاي علمي بسيار سليقه‌اي سنجيده مي‌شود. اگر صلاحيت‌هاي مذكور درست سنجيده شود برحسب برگزاركنندگان آزمون نبايد تفاوتي ميان نتايج هر يك از افراد داشته باشد. ضمن اينكه ايراد را براي نمايندگان فعلي نيز برطرف نمي‌كند.
مشكل بسيار مهم‌تر اين است كه اگرچه گفته شده مرجع تعيين صلاحيت علمي فقهاي شوراي نگهبان است ولي به نظر مي‌رسد كه اين كار لزوما از طريق مستقيم فقهاي محترم نبايد انجام شود. همچنان كه مدارك دانشگاهي را وزارت علوم يا دانشگاه تاييد مي‌كند و مي‌دهد ولي ممتحن دانشجويان آنان نيستند، بلكه آنان ضوابط را تعيين مي‌كنند و همه اساتيد دانشگاه مطابق اين ضوابط و براساس سرفصل‌هاي تعيين شده آزمون مي‌گيرند و نتايج را به دانشگاه يا وزارت علوم اعلام مي‌كنند و آنان نيز مدرك فارغ‌التحصيلي را به دانشجو مي‌دهند. لذا شوراي نگهبان از دو جهت بايد ميان مديريت خود و تاييد صلاحيت علمي نامزدها فاصله بيندازد. يكي از جهت ساختار اداري و منطقي قضيه كه بايد ممتحن براساس ضوابط، امتحان بگيرد و نتايج را به شورا بدهد و سليقه افراد در آن دخيل نباشد و علت مهم‌تر ديگر، حل مشكل «دور» است. اينكه فقهاي شوراي نگهبان خودشان نيز نامزد هستند، چگونه مي‌توانند صلاحيت نامزدهاي رقيب خود را تعيين كنند؟ تنها راه‌حل اين مساله انتقال سازوكار امتحان به يك گروه مستقل از شوراست كه براساس ضابطه آزمون بگيرند و نمره دهند و نتايج را اعلام كنند. اتفاقا اين آزمون مي‌تواند مبتني بر ملاك‌هاي جاري حوزه نيز باشد، زيرا برخلاف گذشته، حوزه‌هاي علميه سعي كرده‌اند به مقررات دانشگاهي نزديك شوند و براساس آزمون‌هاي رسمي موجود در حوزه‌ها نمره مي‌دهند و ارزشيابي علمي مي‌كنند. در غير اين صورت هرگونه ارزيابي شخصي و به ويژه مبتني بر مصاحبه اعضاي شورا با نامزدها، اعتبار رد يا تاييد صلاحيت‌هاي علمي را مشمول «دور» كرده و مخدوش خواهد كرد.
از سوي ديگر دعوت از افراد براي شركت در آزمون وقتي منطقي است كه نامزد موردنظر عرفا در حوزه به اين درجه از علمي شناخته نشود. وقتي كساني هستند كه به صورت عرفي در حوزه استاد شناخته مي‌شوند و طلبه دارند، گرفتن آزمون از آنان به نوعي نقض معيارهاي جاري حوزوي است و بيشتر تخفيف چنين آزمون‌دهنده‌اي را به ذهن متبادر مي‌كند. يكي از دلايل پرهيز برخي از افراد براي شركت در اين انتخابات نيز همين نحوه برخورد با نامزدهايي است كه از نظر عرف علمي حوزه، صلاحيت علمي آنان قطعي تلقي مي‌شود. چرا براي استخدام در ادارات و دانشگاه‌ها مراتب علمي داده شده در حوزه معادل مدارك دانشگاهي ارزشيابي مي‌شوند. ولي وقتي كه نوبت به انتخابات خبرگان مي‌رسد از آن ارزشيابي‌ها صرف‌نظر مي‌شود و معتبر شناخته نمي‌شود و آزمون كتبي و شفاهي جداگانه‌اي در نظر گرفته مي‌شود؟ وقتي كه مردم مي‌توانند مرجع خود را انتخاب كنند و نيازي هم به آزمون كتبي و شفاهي نيست، چگونه مي‌شود كه براي چنين ارزشيابي معمولي، قواعد و مقررات پيچيده و فراتر از عرف معمول حوزه‌ها تعيين شود؟
براي مصون ماندن از هرگونه شايبه‌اي بايد نظام ارزشيابي علمي داوطلبان، مستقل از افراد و سلايق آنان تعيين شود، به‌طوري كه مجموعه‌اي از اساتيد حوزه علميه بتوانند آن را در مورد متقاضيان به اجرا بگذارند و نتايج در مورد افراد مشابه نيز تغيير نكند. در صورت تحقق اين هدف، مشكل جدي «دور»، حداقل در بخش تعيين صلاحيت‌هاي علمي داوطلبان، نيز برطرف خواهد شد و در مورد ساير ويژگي‌ها نيز بايد ضوابط روشن و دقيقي طرح شود يا آنكه در آن موارد نيز همچنان با قضيه «دور» مواجه خواهيم بود.