بعات افزايش نرخ بهره امريكا بر اقتصادهاي دنيا

ت
با گسترش بحران اقتصادي در سال 2008 كه منجر به تضعيف شدن بنيه مالي و ورشكستگي بنگاه‌هاي بزرگي چون بانك لمن‌برادرز در امريكا شد و دليل آن هم اعطاي وسيع وام‌هاي داراي ريسك بالا به بدنه اقتصاد بود، سياستگذاران بانك مركزي ايالات متحده را بر اين داشت كه در مواضع و تصميمات قبلي خود تجديد‌نظر اساسي انجام دهند. در آن زمان اين تصميمات منجر به تنزل مرحله‌اي نرخ بهره بانكي از 5/225 درصد به 10/0 درصد تا دسامبر سال 2015 شد. بعد از گذشت هفت سال از روند كاهش نرخ بهره كه باعث عبور از بحران ركود و تقويت اوضاع اقتصادي در امريكا شد، دوباره سياستگذاران تصميم به اتخاذ افزايش نرخ بهره بانكي امريكا از ميزان 25/0 درصد تا 5/0 درصد گرفتند. در اين مدت همين روند هم براي اتحاديه اروپا طي شد و نرخ بهره سپرده نزد بانك مركزي اروپا از 2/0 به 3/0 درصد افزايش يافت. اين تغيير در سياست پولي بانك مركزي امريكا قطعا تبعات منفي را در بازده بلندمدت بر روند رشد اقتصادي در حوزه پولي يورو و اقتصادهاي نوپا و نوظهور ديگر در دنيا خواهد داشت كه در صورت پياده‌سازي نكردن سياست‌هاي پيشگيرانه آنها را  در آينده با مشكل روبه‌رو خواهد كرد. به اين دليل كه با افزايش نرخ بهره اعمال شده در امريكا كه باعث بالا رفتن ارزش دلار نسبت به ديگر واحدهاي پولي خواهد شد، اقتصاد‌هاي ديگر را در جذب سرمايه با مشكل روبه‌رو خواهد كرد كه دليل اصلي آن بي‌ارزش شدن واحد پولي خواهد بود. اين افزايش ارزش و تقاضا در دلار حتي مي‌تواند تاثير منفي بر سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي كه در اقتصادهاي نوظهور انجام شده، بگذارد و باعث نقد شدن دارايي‌هاي سرمايه‌گذارها در اين كشورها شود. اقتصاد‌هاي نوظهوري مانند برزيل كه در حال حاضر با داشتن بدهي زياد به دلار، ركود اقتصادي و كسري بودجه بالا مواجه هستند، با اين افزايش نرخ بهره انجام شده در امريكا قطعا حساسيت و انعطاف‌پذيري بيشتري را در سياست‌هاي پولي خود براي مقابله با اين معضل اعمال خواهند كرد. اين اقتصاد‌ها بايد به تقويت توان واحدهاي پولي خود بپردازند كه گهگاه از طريق افزايش كارشناسي شده نرخ بهره يا تزريق نقدينگي به بازارها كه مي‌تواند از طريق ابزارهاي پولي از نوع MLF تامين شود، انجام شود كه در بازده‌هاي بلندمدت سبب توسعه در رشد اقتصادي و جلوگيري از خارج شدن ثروت از كشور و در نتيجه بهبود توان واحدهاي پولي خود شوند. در شرايط فعلي حوزه پولي يورو هم از اين امر مستثني نخواهد بود و در آينده بايد ميزان بازخريد اوراق قرضه خود را به فراتر از مبلغ 60 ميليارد يوروي كنوني افزايش دهد تا بهبود روند رشد اقتصادي خود را ادامه دهد تا در اواخر سال 2017 به رشد بالاي دو درصد پيش‌بيني شده برسد. اين افزايش نرخ بهره در كوتاه‌مدت بر بازار كالا هم مانند نفت و طلا تاثيرگذار خواهد بود و روند قيمتي آنها را با افت روبه‌رو خواهد كرد كه دليل اصلي آن قصد سرمايه‌داران براي تبديل كردن دارايي‌هاي‌شان به پول و انتقال آن به بازار امريكا خواهد بود. ٭پژوهشگر اقتصادي