سكوت معنادار «آقاي دادستان سابق»

گروه سياسي| سعيد مرتضوي در سومين جلسه رسيدگي به اتهامات خود همچنان سكوت پيشه مي‌كند. مديرعامل سابق تامين اجتماعي حالا به آخرين بخش از پرونده دوران تصدي خود در اين سازمان كه مي‌رسد حتي براي رد اتهامات مندرج در كيفرخواست مدركي هم رو نمي‌كند. سومين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي برگزار شد تا شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت باز هم ميزبان دادستان سابق تهران باشد. جلسه غيرعلني اين دادگاه كه تنها در صورت تمايل مرتضوي به حضور در جمع خبرنگاران مي‌توانست به محكمه‌اي علني تبديل شود بازهم اينگونه نشد. دادستان سابق تهران ترجيح مي‌دهد استراتژي جديدي را كه در دومين جلسه رسيدگي به اتهامات در پيش گرفت ادامه دهد. او كه در مهم‌ترين اتهامات خود محكوميت يك ساله‌اي را به خود مي‌بيند، بنا به هر دليلي ديگر علاقه‌اي به بيان جزييات ندارد، همچنان بعد از پايان جلسه رسيدگي سوار بر خودرو شده و بدون توجه به خبرنگاران از محوطه دادگاه كيفري تهران خارج مي‌شود.
حال تنها اطلاعات از جلسه ديروز صحبت‌هاي دو وكيل كارگران و سازمان تامين اجتماعي است. مصطفي ترك‌همداني با تاكيد بر غيرعلني بودن دادگاه و عدم امكان انتشار جزييات جلسه ديروز، گفت كه اين جلسه به طور مفصل به موارد باقيمانده از اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي از جمله پرداخت‌هاي خارج از قانون از صندوق سازمان تامين اجتماعي به افراد غير زيرمجموعه سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق يا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ديگر افراد حقيقي و حقوقي تعلق يافت و مرتضوي در توضيح اين اتهامات اعلام كرد كه حق دارد از بودجه غيرشمول سازمان حتي بدون صدور فاكتور، هزينه كند.
 وكيل شاكيان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه بحث قرارداد يا همان تفاهمنامه سازمان تحت تصدي مرتضوي با شركت سورينت قشم متعلق به زنجاني نيز در جلسه ديروز مطرح شد، گفت: مديرعامل سابق تامين اجتماعي در پاسخ به رييس دادگاه مبني بر اينكه آيا طبق دستور هيات‌مديره اجازه داشته‌ايد اين مبلغ را تفاهم كنيد و در نهايت چه مبلغي مورد تفاهم قرار گرفت از مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي
 ياد مي‌كند.
مدركي كه هر چه مرتضوي در ميان اوراق خود به دنبال آن گشت، نيافت و در نهايت قول ارايه آن را به دادگاه داد. همداني در ادامه مبحث امضاي تفاهمنامه سعيد مرتضوي با بابك زنجاني گفت: مديرعامل سابق تامين اجتماعي در مورد مبالغ مورد نظر آن را به صورت چك ضمانت معرفي كرده كه در اختيار زنجاني قرار گرفت. اما واگذاري‌ها مشروط به پرداخت بوده و چون هيچگاه محقق نشده پس قرارداد باطل شده است. موضوعي كه وكيل تامين اجتماعي آن را رد مي‌كند و آن را از قراردادهايي مي‌داند كه از سوي زنجاني مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. وكيل كارگران تامين اجتماعي با بيان اينكه ديروز بايد رسيدگي به پرونده تامين به پايان مي‌رسيد و حالا دادگاه تنها منتظر ارايه مدارك سعيد مرتضوي در مورد پرداخت پول به نمايندگان و مصوبه هيات‌مديره راي تفاهمنامه وي با زنجاني است، اظهار كرد: موارد اتهامي در پرونده مديرعامل سابق تامين اجتماعي فقط چند محور است چگونه اين مدارك را به همراه ندارد. به نظر مي‌رسد كه مرتضوي قصد اطاله دادرسي دارد.

مرتضوي به جاي پاسخ به سوالات، حاشيه‌سازي مي‌كند
مجتبي نظري، وكيل سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از اتمام سومين جلسه رسيدگي به پرونده اتهامات سعيد مرتضوي در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسيدگي به دادگاه اظهار كرد: جلسه دادگاه با دفاعيات مرتضوي شروع شد. ما در اين جلسه حرف‌هاي خودمان را زديم ولي چون دفاعيات مرتضوي زياد بود و به جاي پاسخ صريح به سوالات حاشيه‌سازي مي‌كند دادگاه به جلسه بعدي كشيده شد كه هنوز قاضي زمان آن را
تعيين نكرده است.
وي افزود: ما معتقديم پول‌هاي غير مشمول سازمان تامين اجتماعي بايد در خود سازمان هزينه مي‌شد، اما مرتضوي اعتقاد دارد كه تصميم‌گيرنده مدير عامل سازمان بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وكيل سازمان تامين اجتماعي گفت: بحث فروش شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي به بابك زنجاني يكي ديگر از موارد مطرح شده در دادگاه است كه توسط مدير عامل سابق و بدون هيچ گونه مزايده‌اي برگزار شده در صورتي كه خود مرتضوي معتقد است كه نمي‌داند هر ين ژاپن چند ريال است پس چگونه 4444 ميليارد ين ژاپن را معامله كرده است.
نظري بيان كرد: بخش عمده پرونده در خصوص واگذاري پول‌هاي غيرقانوني به نمايندگان مجلس و معاونان رييس‌جمهور سابق است كه دو و نيم سال طول كشيده است و مرتضوي مي‌گويد كه ليست نمايندگان مجلس را به دادگاه ارايه داده، اما چنين ليستي وجود ندارد. وي گفت: از قاضي درخواست كرديم كه پرونده اختلاس نيز بررسي شود كه در دستور كار دادگاه
 قرار گرفته است.
گفتني است، جلسه بعدي رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي هنوز از سوي دادگاه اعلام نشده است. اين جلسه بسته به ارايه مداركي از سوي متهم است كه وعده آن را در همين هفته به رييس دادگاه داده است.