پذيرش حضور زنان درخبرگان
بررسي اوليه پرونده‌هايي كه در سال‌هاي قبل بوده نشان مي‌دهد كه ارزيابي‌ها مي‌تواند به نتايج مختلفي منجر شود. وي در ادامه با ذكر مثالي گفت: بر فرض كسي سابقه كيفري نداشته باشد امادر هيات رسيدگي به تخلفات اداري سابقه محكوميت به تخلفات دارد. ظاهرا شايد به عنوان مانع جدي تلقي نشود اما در جريان نظارتي تحقيق شده كه ماهيت اين تخلف اداري چه بود؟ مي‌بينيم كه به عدم توجه، بي‌مبالاتي و عدم رعايت در خصوص مبالغ ناچيز و اموال كم ارزش كه در اختيارش بوده محكوميت پيدا كرده است. وي در ادامه گفت: بخش قابل توجهي از ثبت‌نام‌كنندگان نيز فاقد سابقه روشن فعاليت سياسي و اجتماعي هستند. هيات‌هاي نظارت مي‌توانند همه اسناد و مداركي كه الزام به جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي و وجود شرايط ديگر را اعلام كنند تا كمكي براي احراز صلاحيت‌ها باشد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اگر در فرصتي كه بايد ميان داوطلبان جهت احراز صلاحيت آنها تقسيم شود موفق به اين احراز صلاحيت نشديم تصميمي اعلام مي‌شود به نام عدم احراز. اين عدم احراز از لحاظ حقوقي و آثار با عدم صلاحيت متفاوت است. پيامش اين است كه سيستم اجرا و نظارت موفق به احراز صلاحيت آنان نشده، چون سابقه‌اي كه فعاليت آنان را و التزام آنان را نشان بدهد نداشته‌ايم اما فرصت براي‌شان هست كه در آينده با انجام فعاليت‌هاي موثر سياسي صلاحيت خود را نشان دهند تا بتواند وارد عرصه انتخابات شوند و اين تفاوت مي‌كند با كسي كه سابقه محكوميت داشته و نه امروز و نه هرگز صلاحيت شركت در انتخابات را ندارد.
همانند دعواهاي سياسي معمولي با خبرگان برخورد نشود
ابراهيميان در ادامه نشست خبري به موضوع مجلس خبرگان اشاره كرد و گفت: شأن و احترام افراد چه داوطلبان مجلس خبرگان و چه داوطلبان مجلس شوراي اسلامي به لباس و شغل و جايگاه آنان بستگي ندارد. در عرصه انتخابات خبرگان با نهاد روحانيت، دين و اعتقادات مردم سروكار داريم، بنابراين بايد يك‌سري اصول بر رفتارهاي حرفه‌اي ما حاكم باشد. سخنگوي شوراي نگهبان با يادآوري اينكه اكثريت ثبت‌نام‌كنندگان در زمره علما و فضلا بوده و جايگاه بالاي اجتماعي دارند و مورد وثوق مردم هستند تاكيد كرد: اينكه شوراي نگهبان اعلام كند صلاحيت بعضي داوطلبان كانديداتوري در انتخابات خبرگان احراز شد يا نشد نه چيزي به آنان اضافه و نه چيزي از آنان كم مي‌كند. اين شأن افراد بايد محترم شناخته شود. بايد مواظب باشيم اين افرادي كه امروز مي‌گوييم آيا مجتهد هستند آيا نيستند، ممكن است بعضي از اين داوطلبان در آينده جزو مراجع و يا فقهاي شوراي نگهبان شوند و ممكن است هدايت معنوي ما و فرزندان ما را بر عهده بگيرند. بنابراين بايد با يك وزانت و متانتي در رسانه‌ها با اين مساله برخورد شود. نبايد شأن آنها ذيل دست و پاي تيترهاي هيجاني مخدوش شود. ابراهيميان گفت: در مقابل كسي كه مي‌خواهد از داوطلبي انتقاد كند بايد آداب را رعايت كرده و شأن و جايگاه او را لحاظ كند. پس همانند دعواهاي سياسي معمولي با مساله خبرگان مواجه نشويم و بايد متين و با رعايت ادب در اين مقوله وارد شد تا تبديل به دعواي پيش‌پاافتاده سياسي نشود. وي با استناد به تبصره يك ماده سه قانون انتخابات خبرگان رهبري، مرجع تشخيص شرايط فوق داوطلبان كانديداتوري براي انتخابات اين مجلس را فقهاي شوراي نگهبان دانست و افزود: ترتيباتي كه براي تشخيص شرط اجتهاد تعيين شده موضوع قانون و يا آيين‌نامه نيست. يعني همين برگزاري آزمون به موجب قانون آيين‌نامه نيست بلكه چون ملاك ارزيابي فقهاي شوراي نگهبان و اقناع و يقين آنان است، ممكن است در هر دوره‌اي شيوه‌هايي براي احراز صلاحيت عملي را پيش‌بيني كنند. امسال هم از شهريور شركت در آزمون كتبي يكي از شيوه‌ها و ابزار اعلام شده است. ابراهيميان در ادامه تاكيد كرد قانون مرجع نهايي تشخيص صلاحيت داوطلبان را برعهده فقها گذاشته است و اين فقها در استفاده از اين ابزار آزاد هستند. اما قبل از آزمون اخير اطلاعيه‌اي صادر شد مبني بر اينكه ما قصد داريم از ابزار آزمون براي همه استفاده كنيم غير از چند گروه كه اين به منزله دعوت از همه به آزمون بود. ابراهيميان با اشاره به صحبت‌هاي آيت‌الله مومن و اظهارات فقهاي شوراي نگهبان كه بعضا در جلسات شوراي نگهبان داشته‌اند، گفت: آقايان قصد محدود كردن اختيارات خود به صورت مطلق را ندارند. يعني اگر كسي در آزمون شركت نكند اولا به موجب قانون اين به معناي انصراف نيست. وي تاكيد كرد: طبق آيين‌نامه خبرگان انصراف از كانديداتوري بايد كتبا و با تقديم آن به وزارت كشور انجام شود. بنابراين انصراف ضمني نداريم و بايد كتبي باشد. سخنگوي شوراي نگهبان در پايان اظهار كرد: تمام داوطلباني كه پيش‌تر عضو مجلس خبرگان بودند از نظر علمي تاييد مي‌شوند، اما شايد به دليل موانع ديگري رد صلاحيت شوند، حتي اگر هم اكنون عضو مجلس خبرگان باشند.