وزير راه ، مسكن و شهرسازي سياست‌هاي توزيعي و قيمت‌گذاري را بار ديگر به چالش كشيد
سوسياليسم
و سرگرداني بازار، مشكل امروز اقتصاد
دل‌مان لک زده که بازار یک بار بگوید
یارانه نمی‌خواهیم
گروه اقتصادي |عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت روز گذشته در جمع اهالي پارلمان بخش خصوصي حضور يافت تا كمي از مشكلات بخش خصوصي آگاه شود. اين نشست كه طبق روال مرسوم با گلايه‌هاي بخش خصوصي و نمايندگان از وضعيت و حال و روزشان بود با گله‌گذاري‌هاي وزير از موقعيت خصوصي‌ها تكميل شد.
او در اين نشست تاكيد كرد كه بخش خصوصي با مشكلاتي روبه‌روست كه پيش از اين اتاق بازرگاني به سادگي از كنار آن گذشته است.
وي بعد از اينكه انتقادات و صحبت‌هاي نمايندگان بخش خصوصي را شنيد با تاكيد بر اينكه بازار بايد مستقل باشد، گفت: بهتر است بازار به جاي آنكه به دنبال دريافت يارانه توليد باشد، رويكرد رقابتي شدن را دنبال كند.
وي بار ديگر پاي انديشه سوسياليسم را به ميان كشيد تا نشان دهد يكي از مخالفان سرسخت اين عقيده است. نخستين‌بار آخوندي صراحتا در جمع دست‌اندركاران صنعت ريل به انديشه سوسياليسم تاخت و گفت: سازمان‌هايي چون سازمان حمايت بايد برچيده شوند. اين‌بار اما آخوندي در جمع فعالان بخش خصوصي كه بايد سرسخت‌ترين مدافعان نظريه اقتصادي آخوندي باشند، سوسياليسم را به باد انتقاد گرفت. وي گفت: انديشه سوسياليسم مانع توجه به انديشه بازار و رسيدن به توسعه اقتصادي شده است. وي گفت: به نظر مي‌رسد تاكنون جانمايه رويارويي با مشكلات در كشور انديشه‌هاي سوسياليستي به جاي انديشه متكي بر بازار بوده است.»
آخوندي البته اظهار اميدواري كرد كه حاصل مباحث مطروحه در جلسه راهي براي آباداني و توسعه ايران شود و در عين حال با انتقاد از جان‌سختي انديشه سوسياليسم و سرگرداني بازار ادامه داد: «آنچه اصلي‌ترين جانمايه كلام بنده است اين بوده كه قانون كفايت نمي‌كند، براي رسيدن به يك اقتصاد پويا جهت توسعه ايران نياز است رويكرد مورد اجماع در جامعه ايران براي مديريت اقتصاد، امور اجتماعي و سياسي دنبال شود. يكي از مورخان مي‌گويد كه براي اينكه بتوان ايران را توسعه داد نياز داريم يك بار ديگر درباره نحوه ورود تجدد و مدرنيته به ايران بازنگري كنيم كه اين حرف بسيار درستي است. دوران مدرن در ايران با مشروطه آغاز مي‌شود، عمده اين انديشه بعد از شكست ايران از جنگ‌هاي روس است بنابراين عمده‌ترين آشنايي ما با غرب و انديشه‌هاي جديد، بيش از آنكه با غرب اروپايي باشد از طريق غرب روسيه انجام شد و بلافاصله در ايران حزب اجتماعيون-عاميون و بعد فرقه دموكرات تبريز و رشت اعلام موجوديت كردند.»
عضو كابينه دولت تدبير و اميد افزوده است: «دو اتفاق بسيار بزرگ در دهه گذشته رخ داد؛ يك اتفاق ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 بود كه نحوه تدوين خود اصل 44 روند بسيار جالبي دارد اگر مراجعه شود مشخص مي‌شود كه يكي از پيشنهاد‌دهندگان اصل 44 عضو برجسته حزب توده بود. همزمان با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 سهام عدالت مطرح شد در واقع سهام عدالت رويكردي بود كه بلافاصله در جهت كم اثر كردن سياست‌هاي اصل 44 اجرا شد كه همان زمان نيز هيچ موضع روشني از بازار و اتاق بازرگاني مشاهده نكرديم.»
موضع اتاق بازرگاني در مقابل هدفمندي يارانه بامزه بود
وي مي‌افزايد: «امروز نظام بنگاه‌داري در ايران آنقدر گرفتار است كه اساسا نمي‌تواند وارد پروسه توسعه شود كه اين اصلا اتفاقي نيست چون زماني كه بايد عده‌اي مي‌رفتند و صحبت و گفت‌وگو مي‌كردند ترجيح دادند چيزي نگويند. در بحث هدفمندي يارانه‌ها اصل قانون براي اين بود كه اصلاح قيمت انرژي انجام شود تا بهره‌وري و كارايي در ايران افزايش يابد اما نتيجه اين بود كه فقط درآمدي كسب و ميان مردم توزيع شد كه از همان سال اول با كسري بودجه مواجه بود. نكته مهم اين است كه موضع اتاق بازرگاني در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خيلي بامزه بود، چون اعلام كرد دولت به ما يارانه توليد بدهد يعني نگفت كه مي‌خواهد مستقل باشد و رويكرد رقابتي شدن بازار را دنبال كند.»
عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: «يك بار نشد كه بازار بگويد «يارانه نمي‌خواهد و دولت در قيمت‌گذاري مداخله نكند و خودمان مي‌دانيم چگونه رقابت كنيم.» فقط يك‌بار در جلسه اتاق آقاي قاضي‌زاده از فعالان حوزه پتروشيمي اعلام كرد كه يارانه نمي‌خواهد و به جاي آن دولت در امور پتروشيمي مداخله نكند اما همان زمان اكثر اعضاي اتاق انتقاد مي‌كردند كه چرا يارانه توليد به آنها داده نشده است و چگونه بايد اين يارانه توزيع شود؟ آخوندي در ادامه گفت: «در مباحث جامعه‌شناسي مي‌گويند وضع موجود محصول تعادل اجتماعي است يعني وضع موجود به صورت اتفاقي رخ نداده است وقتي از سال 1308 تا سال 1394 ما قانون تثبيت اعسار يا سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده را داريم؛ اين نشان مي‌دهد در ادوار مختلف برخي منافع‌شان در حفظ همين وضع است. در جايي گفتم اگر مي‌خواهيم بخش خصوصي فعال داشته باشيم بايد حتما سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده منحل شود، افراد منتقد گفتند كه آخوندي از اينكه براي بليت قطار قيمت‌گذاري كرده‌اند، عصباني است در حالي كه اينطور نبود، من مي‌گويم اساسا با وجود اين سازمان‌ها نمي‌توان بخش خصوصي داشت. اين مساله را من نبايد بگويم، سوال اينجاست كه چرا اتاق هيچ‌وقت اين بحث را مطرح نكرده است.»
وي تاكيد كرد: «آيا با وجود سازمان هدفمندي يارانه‌ها اساسا مي‌توان بخش خصوصي داشت؟ قطعا تا وقتي كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها بر سر كار است بخش خصوصي واقعي كه دستش در جيب خودش باشد نخواهيم داشت.»
مشكلات ساختار اقتصادي ايران تصادفي نيست
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مشكلات ساختاري وضع موجود اقتصاد ايران تصادفي نيست، گفت: «بدهي شناسايي شده دولت به اقتصاد ملي طبق گفته وزير اقتصاد و دارايي 381 هزار ميليارد تومان است. در خاطرات دكتر نيازمند خواندم آن‌زمان هم نمي‌دانستم دولت چقدر تعهد دارد، هنوز هم كه هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نيست. چگونه مي‌شود كه دولت حجم تعهدات خود را نداند، در اين عدم شفافيت حتما عده‌اي منافع دارند. از 381 هزار ميليارد تومان تعهد شناسايي شده دولت فقط بخش مطالبات پيمانكاران همواره برجسته مي‌شود، درباره مابقي تعهدات هيچ‌وقت كسي صحبت نمي‌كند، كل بدهي دولت به پيمانكاران بيش از 15 هزار ميليارد تومان نمي‌شود، چه كساني در بقيه اين تعهدات كه اقتصاد كشور را به اين روز انداخته است، منافع دارند.»
آخوندي با بيان اينكه هفت سال است راجع به ميزان مطالبات معوق بانك‌ها بحث مي‌شود، گفت: «حدود 120 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌هاست و كل مطالبات معوق 7/1 برابر كل سرمايه بانك‌هاي ايران است؛ كل پولي كه از بانك براي توسعه صنعت خارج مي‌شود حدود 100 تا 120 هزار ميليارد تومان است كه حداكثر معادل 12 درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي‌شود در واقع بايد نرخ بازگشت چقدر باشد كه با 12 درصد تسهيلات، انتظار هشت درصد رشد اقتصادي كشور را داشته باشيم. مطالبات معوق چرا پس از هشت سال به جايي نرسيده است، چرا هيچگاه بحث بازسازي بانك‌ها جدي گرفته نمي‌شود؟ به نظرم به همان جان‌سختي انديشه سوسياليسم برمي‌گردد. در واقع اين منابع به صورت اداري توزيع شده و توزيع بر اساس يك بازار رقابتي نبوده است. اين روال هم به راحتي درست نمي‌شود.»
آخوندي ادامه داد: «اگر بدهي دولت و وضعيت نظام بانكي كه خشكي علت اصلي ركود اقتصادي در نظر بگيريم، منابع صندوق توسعه ملي بايد صرف بازسازي اقتصاد كشور شود يا آنكه به چند پروژه اختصاص يابد؟ حتما معدل نيروهاي اجتماعي در ايران مي‌رود به سوي آنكه منابع صندوق توسعه فقط به چند پروژه اختصاص پيدا كند. در بررسي بسياري از صنايع درمي‌يابيم كه ميزان بدهي صنايع به بانك‌ها از كل سرمايه ثبت شده بيشتر است و حالا ما انتظار داريم كه چنين صنعتي بتواند يك رشد بالنده و سريع در ايران داشته باشد، چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد مگر آنكه وارد بحث رقابت شويم كه بايد اين صدا از داخل اتاق بازرگاني بلند شود.»
آخوندي يادآور شد: «در هشت سال گذشته كه قانون اجراي اصل 44 را داشتيم، اگر ميزان صحبت‌هايي را كه از اتاق بازرگاني درباره گرفتن يارانه توليد مطرح شد را در يك طرف و صحبت‌هايي را كه درباره رقابتي شدن بازار بود در طرف ديگر قرار دهيم، انديشه بنيادي بخش خصوصي را درمي‌يابيم.»
انتقاد آخوندي از اتاق بازرگاني
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه راه‌اندازي هر صنعتي در كشور نهايتا به نظام قيمت برمي‌گردد، گفت: «اگر اتاق بازرگاني طرفدار نظريه قيمت بر مبناي بازار نباشد و خودش دنبال اين برود كه چون در جايي به نفعش است قيمت گازوئيل، گاز، بنزين، برق و آب كم باشد و در واقع آنجا بخواهد يك صرفه‌جويي را براي خودش در نظر بگيرد، نتيجه اين مي‌شود كه در جاي ديگر بايد بپذيرد كه سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده نيز برايش قيمت‌گذاري كند و كل اين چرخه بازار را از تعادل خارج مي‌كند.»