پايان انحصار رسانه‌اي
مقاومت در برابر تحولات اجتناب‌ناپذير، ويژگي كساني است كه حاضر به پذيرش هزينه‌هاي به نسبت كم ولي كوتاه‌مدت براي پرهيز از تحمل هزينه‌هاي بسيار زياد ولي بلندمدت نيستند. آنان گمان مي‌كنند كه مي‌توانند جلوي تغييرات تاب آورند و اين تغييرات و جبرزمانه است كه بايد خود را با آنان انطباق دهد و نه برعكس. حدود دو دهه است كه اينترنت و ماهواره، انحصار رسانه رسمي كشور و مجاري اطلاع‌رساني را به چالش كشيده است. به‌طوري كه اكنون مي‌توان گفت مدت‌هاست كه عصر اين انحصار رسانه‌اي به پايان رسيده است، ولي هنوز هم در برابر آن مقاومت مي‌شود؛ مقاومتي بيهوده و ناشي از بي‌توجهي به واقعيات. به دليل همين مقاومت بيهوده است كه رسانه رسمي كشور اكنون به مرحله خلع سلاح رسيده و بيهوده در حال كوشش است تا بلكه از اين بيشتر تنزل نكند. غافل از اينكه اين مقاومت نتيجه‌اي جز تشديد مشكل نخواهد داشت.
جديدترين رويارويي با ماهواره‌ها براي تداوم انحصار رسانه‌اي، آشكار شدن تعهدنامه كتبي صدا و سيما است كه بر اساس آن تهيه‌كنندگان فيلمهاي سينمايي ايراني در صورت پخش آگهي محصول فرهنگي‌شان از شبكه‌هاي خارجي با مجازات‌هاي سختي روبه‌رو مي‌شوند. معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي قبل از اين‌بارها اعلام كرده بود كه پخش تيزر تبليغاتي فيلمهاي سينماي ايران از شبكه‌هاي ماهوارهاي غيرقانوني است، ولي با توجه به تعرفه ميلياردي آگهي‌ها در صدا و سيما و تعرفه‌هاي بسيار ارزان شبكه‌هاي ماهوارهاي و بعضا مجاني بودن پخش تيزرهاي سينمايي از اين شبكه‌ها، منطقا باعث مي‌شود كه تهيه‌كنندگان ايراني به دادن آگهي به صدا و سيما رغبتي نداشته باشند. از سوي ديگر صدا و سيما با انتخابي برخورد كردن پخش همين آگهي‌هاي گران‌قيمت عملا برخي فيلم‌هايي را كه مجوز ساخت و پخش در داخل دارند از تبليغ در اين رسانه محروم مي‌كند. در پي اعتراض‌ها و اظهارنظرها درباره اين تعهد غيرقانوني، روابط عمومي سازمان صداوسيما با انتشار توضيح رسمي اعلام كرد كه فقط از سازندگان تيزرهايي كه پس از بهره‌مندي از حمايت رسانه ملي براي پخش رايگان تيزر، آن را براي تبليغ در اختيار شبكه‌هاي ماهوارهاي قرار مي‌دهند خسارت خواهد گرفت. در ادامه همين بحث‌ها و اخبار، جمعي از تهيه‌كنندگان سينماي ايران به جلسه‌اي در دادسراي فرهنگ و رسانه دعوت شده‌اند. در پي اين دعوت يا احضار محترمانه تهيه‌كنندگان و پخش‌كنندگان از اين ماجرا اعلام برائت كرده و خواستار برخورد با شبكه‌هاي ماهوارهاي شدند كه اقدام به پخش تبليغات آثارشان مي‌كنند. متاسفانه در‌اين‌باره مي‌توان خيلي صريح و روشن سخن گفت ولي ملاحظات جاري موجب مي‌شود كه هميشه به موضوعات حاشيه‌اي پرداخته شود. در اينجا كوشش مي‌شود كه برخي از اين نكات مورد توجه قرار گيرد.
1- اين نحوه برخورد صداوسيما با تبليغات تلويزيوني كه حتي ميان فيلم‌هايي كه مجوز دارند نيز تبعيض قايل مي‌شوند و برحسب سليقه خود اجازه تبليغ به آنها مي‌دهند يا نمي‌دهند و حتي ممكن است در محتواي تيزر تبليغاتي نيز حرف و‌نظر داشته باشند، اگرچه اين كارها غيرقانوني است ولي با شرايط دوران انحصار رسانه‌اي تطابق داشت و در شرايطي كه اين انحصار از ميان رفته است، نه‌تنها موثر نيست بلكه ممكن است، مجوز ندادن به پخش تيزر تبليغاتي يك فيلم، موجب حساسيت مثبت براي آن فيلم و از راه‌هاي ديگر زمينه براي تبليغ آن فيلم فراهم شود. بنابراين وضعيت به وجود آمده محصول رفتار مبتني بر انحصارگري است و در شرايط فعلي كه انحصار از ميان رفته است، پاسخ نمي‌دهد.
2- برخورد با افراد به دليل انتشار آگهي در اين شبكه‌ها قانوني نيست و نمي‌توان كسي را به خاطر آن جلب كرد. علت خيلي ساده است، زيرا ممكن است .
شبكه‌هاي ماهوارهاي موردنظر به صورت عادي و بدون اخذ وجه يا سفارش اين تبليغات را پخش كنند. بنابراين چگونه مي‌توان افراد را به اين واسطه مورد سوال قرار داد؟ آنها حتي اگر تيزر فيلم را هم نداشته باشند، مي‌توانند به صورت خبري و با شيوه‌هاي ديگر آن را تبليغ كنند. حتي مي‌توانند تيزرهاي تلويزيون ايران را ضبط و پخش كنند. اگر بخواهند پول هم بگيرند، راه‌هاي زيادي براي پرداخت پول بدون انعقاد قرارداد هست و هيچ كس هم متوجه ماجرا نخواهد شد و از همه بدتر اينكه فيلمساز ايراني را اخلاقا مديون شبكه‌هاي ماهوارهاي مي‌كند.
3- به علاوه اگر شركت‌هاي تبليغاتي مستقل از توليد‌كننده فيلم، اين تبليغات را سفارش دهند، ربطي به دست‌اندركاران آن فيلم نخواهد داشت. از همه مهم‌تر اينكه مجازات فيلمساز داخلي به دليل كاري كه ديگران انجام مي‌دهند، زمينه را فراهم مي‌كند تا آنان بتوانند از اين طريق براي فيلمساز داخلي ايجاد مشكل كنند. بنابراين سرنوشت فيلمساز ايراني را به دست مديريت يك شبكه ماهوارهاي خارجي داده‌ايم.
4- دو استدلال متفاوت در رد حضور تبليغات در اين شبكه‌ها آورده مي‌شود. يكي غيرقانوني بودن آنها و ديگر معاند بودن‌شان. مدعاي اول محل بحث است. زيرا آنان مثل همه شبكه‌هاي ديگر تابع قوانين محلي و كشوري هستند كه در آنجا فعاليت مي‌كنند. همان‌طور كه شبكه العالم به زبان عربي در تهران است و تابع مقررات ايران است و كسي نمي‌تواند بگويد كه اين شبكه در كشورهاي عربي غيرقانوني است. همان‌طور كه شبكه‌هاي غيرفارسي‌زبان را غيرقانوني نمي‌دانيم و بسياري از آنها در ايران نمايندگي هم دارند. البته ايران مي‌تواند به آنها مجوز فعاليت در ايران ندهد، ولي نمي‌تواند آنها را غيرقانوني اعلام كند.
همه اينها نشان مي‌دهد كه اين نحوه برخورد با موضوع جز اينكه قرار گرفتن در همان تناقضات گذشته است، نتيجه ديگري نخواهد داشت. صداوسيماي ايران اگر به همين صورت به راه خود ادامه دهد، دير يا زود به رسانه اقليت تبديل خواهد شد. بنابراين توصيه مي‌شود كه در سياست رسانه‌اي كشور، نوعي بازنگري جدي صورت گيرد. پرسش مهم اين است كه وظيفه اصلي يك رسانه انعكاس واقعيت است، در اين صورت رسانه‌اي كه واقعيت به اين مهمي را در حوزه كار خودش نمي‌تواند ببيند، چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند ساير واقعيات را ببيند و سپس منعكس كند؟