درك متقابل؛ لازمه مجلس همراه با دولت
مسعود پزشكيان
انتخابات مجاس هفتم مثل هر اتفاق سياسي ديگري در كشور محل بحث‌هاي فراواني شده است. در اين ميان يكي از اضلاع اساسي اين مباحث و اختلافات، موضوع تشكيل مجلس همسو با دولت است؛ مجلسي كه يك طيف آن را با عنوان تحقيرآميز «وكيل‌الدوله‌ها» ياد مي‌كند و طيف ديگري تشكيل آن را به مثابه فرصتي براي كشور مي‌داند. در اين ميان آقاي روحاني هم تمايل قلبي خود را پنهان نكرده و گفته كه دوست دارد مجلسي معتدل را از خرداد سال آينده در بهارستان ببيند. در اين ميان اما چيزي كه هنوز به طور جدي مورد تدقيق قرار نگرفته و درباره آن روشن‌سازي نشده اين است كه اساسا مجلس همسو با دولت كه خواست برخي از گروه‌هاي سياسي است مي‌تواند چه معنايي داشته باشد؟ آيا چنين مجلسي به معناي داشتن نمايندگاني است كه دست به سينه در مقابل دولت قرار بگيرند؟ از اين موضوع مي‌گذريم كه طيف‌هاي مدعي تلاش دولت براي تشكيل مجلسي با خصوصيات وكيل‌الدوله‌ها، خود در دولت‌هاي نهم و دهم اكثر رفتارها و اقدامات‌شان را با نظر و خواست دولت مستقر وقت تنظيم مي‌كردند و همين رفتار امروز براي آنها يك تضاد بزرگ محسوب مي‌شود. به اعتقاد نگارنده ما در دوره دهم مجلس سخت نيازمند مجلسي همسو با دولت هستيم، اما نه با آن تعبيري كه منتقدان دولت تبليغ مي‌كنند. مجلس همسو با دولت در شرايط فعلي نه الزاما مجلسي است كه از نظر ساخت و گرايش سياسي شبيه دولت و قوه مجريه باشد و نه مجلسي كه چشم بسته بر تمام كارهاي دولت مهر تاييد بزند و شأنيت نظارتي و قانونگذاري خود را به پاي نزديكي با دستگاه اجرايي بگذارد. در واقع گمشده اصلي در روابط بين قوه‌اي در كشور ما و خصوصا بين مجلس و دولت وجود يك حس درك متقابل و منطقي است. مجلس همسو با دولت نه الزاما بايد بعد نظارتي خود را تعطيل كند و از فرصت سوال و استيضاح و بركناري وزرا چشم بپوشد و نه مجبور است قوانين دلخواه دولت را به تصويب برساند. چنين مجلسي بيش از هر چيز نياز دارد تا در انجام وظايف نظارتي و تقنيني خود دركي متقابل از وضعيت دولت داشته باشد؛ دركي كه مسائل اجرايي و نظارتي را قرباني مناسبات سياسي نمي‌كند؛ دركي كه بر اساس آن نمايندگان عضو قوه مقننه در مناطق خود به جاي مسوولان دولتي وعده نمي‌دهند و تصميم نمي‌گيرند. در چنين مجلسي تعداد سوال از وزرا و استيضاح آنها تنها يك آمار براي نشان دادن زاويه سياسي با دستگاه اجرايي و احتمالا از كار انداختن بخش‌هايي از آن نيست، بلكه ابزاري است براي اجراي بهتر قوانين موجود در كشور و جلو رفتن برنامه‌هاي توسعه. قسمت‌هايي از مجلس نهم خصوصا در دوران دولت يازدهم نشان دادند كه داشتن زاويه با قوه مجريه تا چه اندازه مي‌تواند آنها را در مسير مخالفت با هر برنامه و پروژه‌اي كه توسط دولت در دست اقدام است پيش ببرد. اين واضح‌ترين و روشن‌ترين نمود جدال‌هاي سياسي است. در فضاي اخلاقي جامعه بارها نسبت به پرهيز از آن هشدار داده شده است. در دو سال و نيم اخير به وضوح مي‌توان گفت كه بسياري از ابزارهاي تقنيني و نظارتي مجلس تبديل به گروگاني براي پيروزي در نزاع‌هاي سياسي شده بود؛ نزاع‌هايي كه البته ابعاد آن بسي فراتر از اختلاف سليقه‌هاي عادي و معمولي بودند. ما براي دوره دهم قطعا به نمايندگاني نياز داريم كه اگر روي به تقابل با وزرا و دولت مي‌آورند، براي آن مبناي اجرايي داشته باشند. ضمن درك متقابل با دولت مفهوم ديگري هم دارد و آن اينكه بايد متوجه باشيم اين دولت در چه فضايي، با چه امكاناتي و در ميان چه محدوديت‌هايي مشغول اداره كشور است. چنين دركي هر چند نبايد مانع نظارت بر دولت شود اما همزمان مي‌تواند انتقادات از دولت را هدفمند كند. شكي نيست كه اين دولت نيز مانند هر پديده بشري داراي نقاط ضعف و كاستي‌هايي است كه تنها در يك هم‌افزايي ملي قابل ترميم هستند. ضمن اينكه همين اكنون نيز برخي از چهره‌هاي دولتي مورد انتقاد جدي هواداران آن قرار دارند و اين نخستين نشانه‌اي است كه به ما مي‌فهماند كه حتي در صورت تشكيل مجلسي توسط هواداران دولت، باب نقد و نظارت بسته نخواهد بود. اما همسويي متقابل دولت و مجلس اگر نه بر اساس گرايش‌هاي سياسي، بلكه ناشي از درك مشترك ذكرشده باشد فضايي را فراهم مي‌كند كه ديگر در آن شاهد حملات بي‌پروا به دولت در اوج سختي‌هاي مذاكرات و جايي كه دولت تمام ملت و كشور و نظام را نمايندگي مي‌كند نخواهيم بود و ديگر به بهانه نقد برخي مسائل سليقه‌اي، دولت مستقر نظام به «خيانت» و «وطن‌فروشي» متهم نمي‌شود.