درخواست اعدام متهم نفتي
نماينده دادستان در آخرين جلسه دادگاه درخواست اشد مجازات براي بابك زنجاني كرد
رضوانه رضاييپور / فرصت «آخرينها» بود. آخرين «دفاعيات»، آخرين «اظهارات»، آخرين «درخواستها» و آخرين «اميدواريها». مسيري كه رفته رفته به انتهاي راه خود ميرسد، حالا كولهباري از 24 جلسه را بر دوش ميكشد تا به درخواست «اشد مجازات» بينجامد. بيست و پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي هم برگزار شد. جلسهاي كه چيز جديدي را به اظهارات طرفين اضافه نكرد اما وقت كافي را براي بيان آخرينها در اختيار وكلاي شاكيان و متهمان قرار داد. نوبت كه به نماينده دادستان رسيد، ماجرا از اول آغاز شد. «افساد في الارض» اتهامي كه در كيفرخواست زنجاني نگاشته شد ديگربار با درخواست «اشد مجازات» براي هر سه متهم پرونده نفتي تكرار ميشود. نماينده دادستان كه براي ارايه آخرين اظهارات در جايگاه حاضر ميشود از اتهامات متهم رديف دوم شروع ميكند. متهمي كه به گفته رضا نجفي در معرفي زنجاني به مديرعامل سابق اچكي و انعقاد اولين قرارداد نفتي با صندوق بازنشستگي شركت نفت نقش مهمي ايفا كرده است. نجفي در اظهارات خود ميگويد: حتي زنجاني نيز گفته يكهزار و 150 ميليون يورو بار تحويل (ش) داده است. به گفته نجفي، (ش) 402 ميليون دلار وجوه حاصل از فروش محمولهها را به زنجاني تسليم و بقيه را تملك كرده كه اين ادعا كه محموله را به شركت فال داده و اين شركت ورشكست شده، ربطي به شركت نفت ندارد. نماينده دادستان با اشاره به بحث بدهي متهم رديف دوم به شركت هلدينگ آن را نيز در ازاي خدماتي ميداند كه به زنجاني ارايه كرده است. نجفي با بيان اينكه شبكهاي بودن جرم الزاما نياز به عريض و طويل بودن ندارد، ميگويد سه نفر با يكديگر با انجام وقوع اقدام مجرمانه ميتوانند شبكهاي بودن جرم را برسانند كه اين موارد در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز آمده است و در نهايت نتيجهگيري ميكند: «با توجه به مطالب گفته شده و اينكه از ابتداي تحقيقات فرصت كافي براي پرداخت بدهي وجود داشت اما اقدامي براي اثبات حسن نيت نشد، تقاضاي «اشد مجازات» براي هر سه متهم را دارم.» اظهارات نماينده دادستان كه به پايان ميرسد حال نوبت آخرين دفاعيات است كه شنيده شود. دفاعياتي كه از زبان وكيل متهم نفتي بيان ميشود تا همچون گذشته بر اراده جدي موكل در بازپرداخت بدهي شركت نفت تاكيد كند و نشانههاي اين حسننيت را در بدو بازداشت وي جستوجو كند. آن هنگام كه هنوز هيچ رايي براي زنجاني صادر نشده بود و او با حسننيت تمام اموال موجود در داخل كشور را طي يك وكالت بلاعزل به شركت ملي نفت تفويض ميكند. اما تحريمها باز هم پاسخي به تاخيرهاست. تاخيري كه با تمديد دوباره مهلت يكماهه هنوز هم به نتيجه مشخصي نرسيده است، همچنان در ركاب تحريمها باقي ميماند. حتي اگر يك ماهي از برداشته شدن آن گذشته باشد. گويا سابقه تحريمها بانكهاي معتبر را وادار كرده كه با احتياط كامل با ايرانيان كار كنند. نوبت كه به زنجاني ميرسد او از اقداماتي ميگويد كه طي 45 روز اخير انجام داده است. اقداماتي كه از معرفي 18 بانك از سوي او آغاز ميشود و با تاكيد بر عدم اعتبار اين بانكها از سوي بانك مركزي راه به جايي نميبرد. زنجاني در آخرين دقايقي كه براي دفاع دارد خود را اينگونه معرفي ميكند و ميگويد: «اگر خائن بودم در ايران سرمايهگذاري نميكردم؛ اگر كلاهي برداشته بودم، بعد از آن چك نميدادم و تفاهمنامه امضا نميكردم؛ از طرفي ديگر به من اعلام شد بازداشت ميشوم و با اطلاع از بازداشت به دادستاني رفتم و كسي مرا دستگير نكرد. زنجاني با طرح اين پرسش كه چرا بايد به خارج از كشور فرار ميكردم، ميگويد «نميدانم چرا چنين فكري به ذهن دادستاني خطور كرد و مگر هركسي كه بدهي داشته باشد اخلالگر است.» و اينگونه آن را به پايان ميرساند كه: «با لطف و مرحمت دادگاه، به نحو احسن تسويه حساب را انجام داده و سرافراز از اين موضوع بيرون بيايم.»
زنجاني طلب پيمانكاران را نپرداخت
وكيل شركت اچكي به وكالت و نمايندگي از اين شركت و شركت نفت در ارايه آخرين اظهارات خود با بيان اينكه بخشي از شكايت ما درباره حوزههاي مشترك نفت است، افزود: زنجاني بايد مطابق دستور پرداخت صادر شده از طرف شركت نيكو و اچكي، طلب پيمانكاران را پرداخت ميكرد اما وي اين كار را انجام نداد. وي ادامه داد: از آنجا كه بخش عمده اين دستور پرداختها مربوط به حوزههاي مشترك با عربستان و به ويژه قطر بود، اين عدم پرداخت موجب قطع عمليات پيمانكاران، تعطيلي كار برخي پيمانكاران به ويژه در پارس جنوبي و استفاده قطر از اين موضوع شد چون اين امر موقعيتهاي مغتنمي را براي شركتهاي رقيب فراهم كرد و باعث شد قطر قراردادهاي كلاني به ويژه با امريكا به امضا برساند. وكيل شركت اچكي درباره يكي از اظهارات زنجاني مبني بر اينكه نفتي به او تحويل داده نشده و قراردادي امضا نشده است، گفت: اگر قراردادي امضا نشده چگونه ادعا ميكند محمولههاي نفتي را در شرايط اضطرار تحويل گرفته و البته اين را نيز بايد بگويم او تنها خريدار و تحويلگيرنده در آن شرايط نبود و مشكل خاصي وجود نداشت. اگر زنجاني قراردادي امضا نكرد چرا به نفع اچكي اعتبار اسنادي گشايش داده و بانك خودش اين اعتبارات را تاييد ميكند و همه اينها چيزي جز شانه خالي كردن از زير بار مسووليت نيست. صادقي قهاره با بيان دفاع سهجانبه متهمان از يكديگر اظهار كرد: متهمان در ارايه دفاعيات از يكديگر دفاع ميكردند كه اين دفاعيات به طريقي ميتواند بر باندي بودن اقدامات آنها صحه بگذارد.
اگر اولويت پرداخت بدهي بود مشكل حل ميشد
حال نوبت به وكيل مدافع زنجاني ميرسد تا بگويد اگر در پرونده موكلش اولويت پرداخت بدهي مدنظر قرار ميگرفت، مشكل حل ميشد. رسول كوهپايهزاده در بيست و پنجمين جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتي و در بيان آخرين دفاعيات خود اظهار كرد: متاسفانه امروز در شرايطي قرار داريم كه هر كس با هر نيتي از موكل بدگويي كند، از ارج و قرب برخوردار ميشود. وكيل زنجاني افزود: به نظر ميرسد برخي اظهارنظرها كه در داخل يا خارج از دادگاه در ارتباط با اين پرونده مطرح ميشود، در پي احقاق حق و اجراي عدالت نيست و متاسفانه هياهوهاي سياسي و جو سنگين رسانهاي، كار را براي ما دشوار كرده است. كوهپايهزاده با اشاره به اينكه ما ايراداتي را نسبت به كيفرخواست مطرح كرديم كه در برخي از آنها پاسخ روشن از نماينده دادستان نگرفتيم، گفت: در كيفرخواست آمده كه محل وقوع بزه انتسابي، ايران، تاجيكستان، تركيه و مالزي بوده است. به طور مشخص كدام فعل مجرمانه از ديد دادسرا در كدام يك از كشورها مورد ادعا و مستند به كدام دليل، به وقوع پيوسته است. وي در ادامه با بيان اينكه مصداق بند الف و ج ماده قانوني مورد استناد براي اتهام اخلال در نظام اقتصادي و افساد فيالارض چيست گفت: ما در قوانين كيفري و جزايي حق نداريم قياس بگيريم و بر اساس آن تقاضاي مجازات كنيم. وكيل زنجاني در ادامه با اشاره به شكايت شركت نفت و وزارت نفت افزود: متاسفانه نحوه انتقال مطالب از سوي وكلاي شاكي به گونهاي است كه به نظر ميرسد دغدغه حفظ حقوق بيتالمال وجود ندارد و دوستان قصد دارند فقط ادعاي خود را به كرسي بنشانند. وي در ادامه افزود: مطالبات شركت نفت از موكل دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به وجوه نقدي و بخش دوم نيز مربوط به محمولات نفتي است. وجوه نقدي شامل واريز يك ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو از سوي بانك مركزي است كه موكل 660 ميليون يورو را به پيمانكاران پرداخت كرده است و الباقي نيز با انتقال اموال موكل از طريق اعطاي وكالت بلاعزل و ارزيابي اموال او به مبلغ دو هزار و 600 ميليارد تومان، تسويه شده است.
گزارش 45 روزه تسويه حساب زنجاني
زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي در آخرين دفاعيات از خود گزارشي از اقدامات ۴۵ روز گذشته براي تسويه بدهي در شركت نفت ارايه كرد. زنجاني پس از تفهيم اتهام مجدد از سوي رييس دادگاه و در ارايه آخرين دفاعيات خود در برابر اتهامات وارده مندرج در كيفرخواست، گفت: در اين بخش از دفاعيات خود ابتدا گزارشي از عملكرد 45 روز گذشته براي تسويه بدهي ارايه كرده و سپس به ابهامات نماينده دادستان پاسخ ميدهم. از همان روز اول بارها اعلام كردم كه وجوه شركت اچكي نزد بانك مالزي به دليل تحريمها غيرقابل انتقال است. شركت اچ كي و وزارت نفت به اين امر واقف بودند و به دستور وزير نفت در دولت قبل جلسهاي تشكيل و مقرر شد اين جانب به عنوان ضامن حضور يابم و وجه شركت اچ كي در بانك مالزي تبديل دين شود و اين مبلغ را تا 15 ارديبهشت سال 93 پرداخت كنم. وي اضافه كرد: متاسفانه دادستاني چهار ماه زودتر از سررسيد قرارداد امضا شده با وزارت نفت مرا بازداشت و اعلام كرد اين بازداشت بدون داشتن شاكي خصوصي انجام شده است و فقط به خاطر اينكه احتمال ميرفت از كشور فرار كنم، بازداشت شدم. روز اول به من اعلام شد بدهي را پرداخت كنم اما گفتم ضامن هستم و هنوز سررسيد چك صادرشده فرا نرسيده است. پس از يك ماه حجتالاسلام اژهاي، معاون اول قوه قضاييه در زندان مرا ملاقات و صحبت كرد تا مشكل به نحوي حل شود. متهم رديف اول پرونده نفتي افزود: اعلام كردم چون منابع مالي من در خارج از كشور در تحريم است و قابليت جابهجايي در خارج از كشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود را در ايران بابت وجه تحريم شده به وزارت نفت واگذار كنم كه مورد موافقت قرار گرفت .
بانكهايي كه معرفي كرديم مورد تاييد قرار نگرفت
متهم رديف اول پرونده نفتي در ادامه دفاعيات خود گفت: پس از موافقت با درخواست استمهال، نام 18 بانك را براي پرداخت پول اعلام كردم اما پس از 27 روز بانك مركزي اعلام كرد كه اين 18 بانك مورد تاييد نيستند. بار ديگر نام دو بانك و دو بيمه ديگر را به آنها دادم كه گفتند وقت زيادي براي بررسي وضعيت اينها ندارند. پس از آن پيشنهاد دادم حواله شمش آلومينيوم را در بورس تاجيكستان خريداري كرده و مابه ازاي بدهي به وزارت نفت منتقل كنند كه باز هم موافقت نشد. در پنج سال گذشته تعدادي دكل حفاري در چين سفارش داده بودم كه از اين تعداد يك دكل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 ميليون دلار از وجه بدهي را كسر كردند و اعلام كردند قيمت نفت مناسب نيست و دكلهاي حفاري در ركود هستند. پس از رد پيشنهادات مختلف، نام يك مجموعه مالي خارجي را ارايه كردم كه گفتند جعلي است و با اين عمل مهلت يك ماهه من به اتمام رسيد و حاصل آن واگذاري يك دكل حفاري به وزارت نفت و كسر 30 ميليون دلار از بدهيهايم بود. متهم رديف اول پرونده نفتي گفت: در نهايت دستور پرداخت به كارگزاران داده شد اما با توجه به اينكه لايسنس بانك ابطال شده بود، بانك كارگزار تقاضا را رد كرد. دوباره دستور پرداختها به مالزي برگشت تا صاحب امضاهاي مجاز تاييد شود. وي با بيان اينكه كارگزاران بانك مالزي وجه قابل توجهي را به عنوان هزينه ارسال درخواست كردند، افزود: اينكه هزينه زيادي نداشته باشيم شروع به مذاكره با كارگزاران بانكهاي هالك بانك تركيه، مرچنت بانك چين و ديلكس كانادا كرديم اما متاسفانه به تعطيلات عيد چين برخورديم و بانكهاي چين تا سوم اسفند ماه تق و لق هستند. در ادامه تصميم گرفتيم از طريق شعبه بانك چيني در هنگكنگ اقدام كنيم چرا كه تعطيلات آنها سه روز بيشتر نيست. بانك يادشده براي پرداخت اين مبلغ از طريق بانكهاي اروپايي وارد مذاكره شد اما آنها اعلام كردند كه وجوه درخواستي را فقط در قالب چك به بانك مالزي ارسال ميكنند. متهم رديف اول پرونده نفتي ادامه داد: خوشبختانه شب گذشته (دوشنبهشب) چكها دريافت شد كه اين چكها حدود شش فقره چك
يك ميلياردي است و طي روزهاي آينده از سوي بانك مالزي يا كارگزاران اروپايي آنها يا بانكهاي چيني با بانك هنگكنگي كارسازي ميشود. وي ابراز اميدواري كرد به زودي با لطف و مرحمتي دادگاه، به نحو احسن تسويهحساب را انجام داده و سرافراز از اين موضوع بيرون بيايد.