پاسخ به «چرا»هايي درباره راي دادن

چرا نبايد در اين انتخابات راي داد؟ اين سوالي است كه مطرح‌كنندگان و تاييد‌كنندگان آن به جز شعارهايي كلي، هيچ منطق روشن و ملموسي براي پاسخ به آن ارايه نكرده‌اند. در واقع همه منطق جرياناتي كه در پي توجيه اينچنين موضعي هستند در يك انفعال عمومي در بزنگاه تصميم‌گيري سياسي خلاصه شده است. اين روش تاكنون چقدر براي جامعه مدني و توسعه ايران كارآمدي و نتيجه مثبت داشته است؟ براي پاسخ به اين سوال مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد كه حاصل ضربه بي‌توجهي به نهاد انتخابات و مشاركت عمومي در آن به بحث توسعه همه‌جانبه كشور بوده است. با اين همه به نظر مي‌رسد بهترين پاسخ به اين سوال را بتوان در دل پاسخ به سوال ديگري يافت كه از موضع ايجابي به بحث مشاركت عمومي در انتخابات مي‌پردازد؛ تاكنون حضور در انتخابات و بالا رفتن مشاركت عمومي و انتخاب آگاهانه چه آورده‌هايي را نصيب كشور كرده است؟ در پاسخ به اين سوال ما اگر چشم بر روي هر تحولي ببنديم نمي‌توانيم بزنگاه‌هايي چون دوم خرداد 76 و بيست و چهارم خرداد 92 را فراموش كنيم. آيا اين دو برهه كشور را از گرفتاري در يك وضعيت مبهم و البته در مورد انتخابات سال 92 وضعيتي بغرنج كه حاصل عملكرد دولت قبل بود نجات داده است؟ بعيد است كسي پاسخ منفي به اين سوال بدهد. بسيار هم روشن و مبرهن است كه اين دست برهه‌هاي تاريخي تنها بر پايه راي عمومي جامعه ما شكل گرفت. برهه‌هايي كه همواره در ذهن جامعه ايران معناي «اميد» را زنده مي‌كند. در مقابل شايد بتوان براي كامل‌تر كردن اين بحث يادآوري ديگري انجام داد؛ آيا كسي خاطره انتخابات شوراي شهر دوم يا مجلس هفتم را از ياد برده است؟ حداقل درباره انتخابات شوراي شهر دوم كه به ياد داريم موضوعي چون از صحنه خارج كردن نامزدهاي انتخاباتي در كار نبود اما نهايتا انفعال گروه‌هاي زيادي از راي‌دهندگان باعث شكل‌گيري مجموعه‌اي شد كه از دل آن محمود احمدي‌نژاد ابتدا به عنوان شهردار تهران بيرون آمد و تنها دو سال بعد رداي رياست دولت را هم بر تن كرد. آيا ما مي‌خواهيم دوباره با دست رد زدن به سينه حق انتخاب خود در انتخابات آن خاطره را زنده كنيم؟ حتي معتقدم در مورد مجلس هفتم نيز، با همه آن حواشي كه ايجاد شده بود مشاركت فعال‌تر اقشار مردم مي‌توانست تركيبي جز آنچه كه انتخاب شد را به بهارستان بفرسد. تنها شايد يادآوري تصميم مجلس هفتم براي تثبيت قيمت‌ها كه نتيجه آن افزايش تورم از 15 به 24 درصد بود، بتواند گوشه‌اي از نتيجه يك انفعال نسبي را نشان دهد. خلاصه همه اين گفته‌ها اين است كه ما هم دلايل ايجابي و هم دلايل سلبي بسياري در تاريخ خود داريم كه يك بار ديگر در آستانه انتخابات مجلس دهم و با وجود همه شرايطي كه وجود دارد از «راي ندادن» بترسيم و بيم داشته باشيم. ما مي‌توانيم براي همين امروز خود بيم‌هاي بزرگ و جدي داشته باشيم. تنها يك مورد آن بحث «برجام» است. موضوع آن هم در مجلس آينده بسيار مشخص است. پاسخ به دو سوال مهم در اين حوزه مي‌تواند بسياري را به پاي صندوق‌هاي راي بكشاند؛ اول اينكه آيا برجام به نفع كشور است يا خير؟ دوم هم اينكه آيا با تشكيل مجلسي از جنس منتقدين و مخالفين دولت اميدي به پابر جا ماندن اين توافق بزرگ بين‌المللي باقي خواهد ماند يا خير؟ هر چند خارج شدن بسياري از نامزدهاي انتخاباتي از گردونه رقابت و تعديل ليست اصلاح‌طلبان و حاميان دولت به مجموعه‌اي از «خيرالموجودين» يك واقعيت است اما همه مسائل گفته شده نيز به همان اندازه واقعي هستند. اينكه مخالفان دولت در فضاي انتخاباتي كنوني حتي از «طرح عدم كفايت سياسي» رييس‌جمهوري سخن گفته‌اند مي‌تواند به اندازه كافي نشان دهد كه طيف مقابل همين «خير الموجودين» در ذهن خود با چه نقشه‌اي مجلس دهم را نشان رفته‌اند. شايد ليست فعلي اصلاحات نتواند تضمين‌كننده برخي از مطالبات جامعه باشد اما در شرايطي ديگر قطعا مي‌تواند متضمن و مدافع بسياري از دستاوردهاي دولت يازدهم نظير همين «برجام» باشد كه لزوم تحكيم آنها براي توسعه كشور بر كسي پوشيده نيست. پس اين‌بار واقعا نگذاريم تا جريان مقابل به راحتي زمام بازي را در دست بگيرد.