پرونده تامين اجتماعي به كارشناس ارجاع شد

گروه سياسي|پرونده تامين اجتماعي كه پس از برگزاري تنها سه جلسه از دادگاه مسير بازگشت به دادسرا را پيمود، اين‌بار براي اعلام نظر كارشناسي ارجاع داده مي‌شود. پرونده سعيد مرتضوي همچون دوران تصدي او بر سازمان تامين اجتماعي پردردسر است. پرونده‌اي حجيم كه براي بررسي، به دو بخش تقسيم مي‌شود هرچند در بخش اول حكم يك سال حبس كه شش ماه از آن تعليقي است را براي مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي صادر مي‌كند اما در ادامه مسير دچار وقفه‌اي چند ماهه مي‌شود. اواسط تابستان امسال كه دادگاه كيفري استان تهران ختم جلسات دادگاه در بخش اول پرونده مربوط به سازمان تامين اجتماعي به همراه اتهامات كهريزك را اعلام كرد، ديگر همه‌چيز براي ارسال مابقي پرونده از دادسراي كاركنان دولت به دادگاه مهيا شد. اين‌بار اما شعبه 1057 ويژه كاركنان دولت با اجرايي شدن قانون جديد آيين دادرسي كيفري ميزبان دادستان سابق تهران مي‌شود.
 25 آبان‌ماه، بخش دوم پرونده تامين اجتماعي كه از قضا مهم‌ترين بخش از اتهامات سعيد مرتضوي را در خود جاي داده است، از سوي قاضي حيدري، مفتوح مي‌شود. اتهاماتي كه البته از همان آغاز نتوانست نظر موافق وكلاي كارگران تامين اجتماعي را به خود جلب كند، بازگشت به دادسرا را به‌عنوان يكي از الزامات ادامه روند رسيدگي از سوي وكلاي كارگران و سازمان تامين اجتماعي مطرح كرد. جلساتي كه هرچند به‌صورت غيرعلني برگزار مي‌شد اما در گفت‌وگوهاي مرتضوي مي‌شد به جزييات مهمي از آن پي برد. پس از برگزاري نخستين جلسه محاكمه، سعيد مرتضوي اتهامات وارده را مربوط به شكايت‌هاي گروه پاليزدار و وكيل سازمان تامين اجتماعي و موضوع تحقيق و تفحص مجلس خواند و در بيان آنچه در نخستين جلسه رسيدگي گذشت اعلام كرد: «در ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست هر دو موضوع را قرائت كرد و بنا به تشخيص رييس دادگاه ابتدا گروه پاليزدار شامل عباس پاليزدار و وكيل‌مدافع وي و چند نفر ديگر از جمله مصطفي ترك‌همداني، حاج محمود عطار و ترك‌همداني به وكالت آقاي ترابي و ساير افراد گروه پاليزدار كه از بنده شاكي بودند، شكايت‌شان را مطرح كردند. شكايت آنها دو موضوع بود كه در دو بند از سوي دادستان تهران بررسي شد؛ يكي افترا و ديگر اينكه آنها اعتراض كردند كه چرا از منزل‌شان بازرسي به عمل آمده است كه پس از تفهيم اتهام بنده از خود دفاع كردم.» اما اين اظهارات مرتضوي تنها گوياي رضايت وي از روند بررسي پرونده در همان روز شروع رسيدگي بود. اتهاماتي كه به نظر مي‌رسيد پس از تفهيم آن، توانست از پس دفاع خود برآيد اما، هيچگونه رضايتي را از سوي وكلاي شاكيان در پي نداشت. عباس پاليزدار به عنوان يكي از شاكيان خصوصي اين پرونده با اشاره به اينكه شكايت ما در مرحله بازپرسي شامل موارد زيادي بود تاكيد داشت كه «فقط يكي از بندهاي آن با صدور كيفرخواست به شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت ارجاع شد.» اعتراضي كه البته به قاضي هم اعلام و قرار بر اين شد كه رييس دادگاه در بررسي اين اعتراضات استعلام بگيرد. اما دومين جلسه رسيدگي به اتهامات مرتضوي كه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، باز هم اثري در تامين رضايت وكلاي شاكيان نداشت. آنها همچنان بر مواردي اتهامي تاكيد داشتند كه در پرونده مرتضوي كوچك‌ترين اشاره به آن نشده بود. اتهامي همچون «تباني»، آن هم در بخشي از پرونده كه نام مرتضوي، با نام زنجاني پيوند مشتركي مي‌يافت. ماجراي فروش 138 شركت تامين اجتماعي در زمان تصدي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي و مبلغ 444 ميليارد ين ژاپن كه بين طرفين با پنج فقره چك رد و بدل شد، موضوعي نيست كه دادگاه كاركنان دولت به اين راحتي‌ها از آن عبور كند. وكلاي اين سازمان كه در دومين جلسه دادگاه بر وجود نواقص به خصوص در شيوه انجام معامله تاكيد داشتند، سرانجام توانستند كه موجبات بازگشت پرونده به دادسرا را فراهم كنند. مصطفي ترك‌همداني وكيل كارگران تامين اجتماعي در روز 23 دي ماه يعني 6 روز پس از برگزاري دومين جلسه دادگاه، اعلام كرد كه در حين رسيدگي به اين پرونده توسط قاضي حيدري رييس شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت، مشخص شد كه نواقصي در پرونده وجود دارد كه به همين دليل پرونده مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي براي تكميل تحقيقات به شعبه 15 بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت اعاده شد. اكنون با گذشت يك ماه از بازگشت پرونده سعيد مرتضوي به دادسرا، وكيل‌مدافع تعدادي از كارگران در پرونده مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي از ارجاع اين پرونده به كارشناس خبر داد. به گزارش ايسنا، مصطفي ترك‌همداني با اعلام اينكه پس از ارسال پرونده مرتضوي از شعبه 1057 ويژه كاركنان دولت به دادسرا، دادسرا براي بررسي مواردي، پرونده را به كارشناس ارجاع داد، افزود: يكي از اين موارد اين بود كه متهم در دادگاه مدعي شده بود كه شركت‌هاي مندرج در تفاهمنامه با بابك زنجاني زيان‌ده بودند. وي با تاكيد بر اينكه دادسرا در حال حاضر در حال اجراي دستورات دادگاه است، از اعلام جزييات بيشتري در اين باره خودداري كرد.