خبر روز
وزير اطلاعات:
مانع پيوستن 1500 جوان به گروه‌هاي تروريستي شديم
وزير اطلاعات با بيان اينكه اين وزارتخانه همواره با هدف ايجاد آرامش هموطنان شبانه روزي تلاش مي‌كند، گفت: در دو سال و نيم گذشته ده‌ها حادثه تروريستي در شهرهاي سراسر كشور از جمله تهران شناسايي و خنثي شده است. به گزارش خبرنگارايرنا، حجت‌الاسلام سيد محمود علوي تاكيد كرد: 1500 نفر از جوانان كه قصد پيوستن به گروه‌هاي تروريستي داشتند با راهنمايي كاركنان خدوم وزارت اطلاعات از پيوستن به اين گروه‌هاي شوم و خطرناك منصرف و هدايت شدند. وزير اطلاعات با بيان اينكه نام اين وزارتخانه براي برخي شهروندان اضطراب ايجاد مي‌كند، افزود: سربازان خدوم اين وزارتخانه شبانه روز در تلاش هستند تا آرامش و امنيت را براي مردم به ارمغان آورند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه:
بر هم زدن تجمعات قانوني رفتار پسنديده‌اي نيست
گروه سياسي| معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: اگر محكوميتي بعد از پايان تاييد صلاحيت‌ها اتفاق بيفتد در آن صورت در زمان اعتبارنامه ترتيب اثر داده مي‌شود. محمدباقر الفت، دبير ستاد پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي با اشاره به دو انتخابات پيش‌رو اظهار كرد: اگر در جايي به اين يقين رسيديم كه جرمي اتفاق افتاده است، ورود پيدا مي‌كنيم. وي در خصوص جرايم انتخاباتي گفت: قانون رفتار ناهنجار انتخاباتي را به دو بخش مجرمانه و متخلفانه تفكيك كرده است. جرم عملي است كه متحمل كيفر است و در دادگاه به آن رسيدگي مي‌شود، اما به تخلفات در دادگاه رسيدگي نمي‌شود و در هيات انتظامي رسيدگي مي‌شود. الفت همچنين افزود : مجازات‌هايي كه قانونگذار در نظر گرفته بازدارنده نيست و حالت رعب را در مجرمان و افرادي كه مي‌خواهند مرتكب جرم انتخاباتي شوند ايجاد نمي‌كند. مجازات بيشتر جزاي نقدي است و در بخشي كه حبس هم آمده قانون بعد از انتخابات حبس را تبديل به جزاي نقدي كرده است. مطمئن هستم كه معاونت حقوقي برنامه‌هايي در اين خصوص دارند و لوايحي را دارند كه قوانيني را به مجلس براي تصويب ارايه دهند كه بازدارنده هم باشد، اما در حال حاضر اين‌طور نيست. وي بيان كرد: مجازات‌ها بايد رعب و وحشت ايجاد كنند تا فرد دست به تخلف نزند. وي در پاسخ به سوالي در خصوص حادثه قرچك گفت: بر هم زدن تجمعاتي كه با مجوز برگزار مي‌شوند رفتار پسنديده‌اي نيست. نبايد تصميمات قانوني ناديده گرفته شود و نبايد رفتارها طوري باشد كه قانون فاقد ارزش محسوب شود. كساني كه چنين اقداماتي مي‌كنند و اين مجالس را متزلزل مي‌كنند و جلوي تصميمات قانوني را مي‌گيرند، دستگاه قضايي خودش را مكلف مي‌بيند برخورد كند و مماشاتي نداشته باشد، البته اين پرونده جزو پرونده‌هايي بود كه رييس قوه قضاييه دستور تسريع در رسيدگي به آن را صادر كرد.