كاهش نرخ سود واقعي يا نمايشي؟

گروه اقتصادي| اجماع بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات كه روز دوشنبه رسانه‌اي شد روز گذشته از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. اقدامي كه به گفته مسوولان پولي كاهش غيردستوري نام گرفت اما از سوي تحليلگران اقدامي نمايشي. شوراي پول و اعتبار با تقدير از اقدام‌ها و سياست‌هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي در ماه‌هاي اخير در زمينه هدايت بازار پول و نرخ‌هاي سود بانكي با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم، كاهش نرخ سود تسهيلات را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك‌ها و موسسات اعتباري و مشتري، معادل 22 درصد تعيين شد. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشاركتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده نيز منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانك مركزي است. همچنين شوراي پول و اعتبار، اقدام اخير بانك‌ها و موسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي براساس بخشنامه ابلاغي توسط بانك مركزي به حداكثر 18درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله و حداكثر 10درصد براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه را تاييد و تصويب كرد.
از يك سو كارشناسان معتقدند كاهش نرخ سود بانكي ضمانت اجرايي نداشته و مانند آنچه در ابتداي سال اتفاق افتاد كاهش دو درصدي نرخ سود عملا نرخ‌ها را بيشتر از نرخ قبلي افزايش داده و رشد بيشتر نرخ روي مي‌دهد. از سوي ديگر شورا اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانكي بدون ربا و اجراي دقيق بخشنامه مزبور توسط شبكه بانكي و نظارت بانك مركزي بر حسن اجراي آن را خواستار شد.
شورا از اقدام‌ها و سياست‌هاي اتخاذشده توسط بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته در زمينه هدايت بازار پول و نرخ‌هاي سود بانكي با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم و نيز حمايت و تاييد اين اقدام‌ها، خواستار استمرار تدابير صورت گرفته توسط بانك مركزي در اين خصوص شد.