ارزيابي برنامه ششم در گفت‌وگو با علي قنبري:
برنامه ششم با شرايط ركود اقتصادي همخوان شود
ايمان ربيعي / برنامه ششم توسعه، حساسيت‌ها روي اين برنامه بيشتر از قبل است؟ اين سوالي است كه ذهن خيلي‌ها را در اين برهه زماني به خود مشغول كرده است. قرار بر چيست؟ سالي بدون تحريم قرار است بدون برنامه و بدون بودجه مصوب آغاز شود؟ بدون ترديد دولت به عنوان يكي از طرفين ماجرا مخالفت سرسخت خود با اين موضوع را اعلام كرده است. دولت بنا ندارد بدون برنامه ميان مدت و كوتاه‌مدت سال 1395 را از پس سال‌هايي طولاني با تحريم‌هاي سفت و سخت آغاز كند و اين كل ماجرا نيست. مجلسي‌ها به استناد انتخابات عنوان مي‌كنند زمان كافي براي تصويب بودجه و برنامه را ندارند و دولتي‌هايي كه روزگاري خود در مجلس حاضر مي‌شدند مستند به اقدامات سالياني نمايندگي شان مجلس را به انجام وظيفه قانوني شان دعوت مي‌كنند. بياييد برنامه و بودجه را در موعد مقرر، پيش از آغاز سال مهم اقتصاد ايران مصوب كنيد.
علي قنبري، بيش از آنكه به عنوان معاون وزير جهاد كشاورزي شناخته شود، استاد اقتصاد دانشگاه است. او درباره كيفيت برنامه ششم توسعه مي‌گويد اين برنامه متاثر از پساتحريم است و نمي‌توان توقع سفت و سختي اجزايش را داشت. به تدريج با آشكار شدن موقعيت تازه كشور، برنامه قابليت تغيير مي‌يابد و اين بدان معناست كه مي‌توان از همان بازارهاي قانوني كه در قالب برنامه پيش‌بيني مي‌شود براي بهتر شدن آن بهره جست. اين برنامه قرار نيست دستخوش تغيير نشود، قرار است نقشه راهي باشد تا نقشه تغيير در آينده را روشن كند از اين رو بهتر است مجلس نسبت به بررسي آن اقدام كند، اگر نتوانستند در موعد مقرر آن را مصوب كنند، برنامه پنجم تمديد مي‌شود تا زمان تصويب و اگر شد...
اين جمع‌بندي وي اما ميان نمايندگان مخالفاني دارد. آنها كه اين برنامه را نه يك برنامه توسعه‌اي بلكه مقاله‌اي در باب اهداف پيش‌روي دولت ارزيابي مي‌كنند. البته پاسخي نيز از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه همزمان سخنگويي دولت را عهده‌دار است دريافت كرده‌اند. گفته است برنامه 1300 صفحه است، بخش‌هايي از آن در قالب لايحه به مجلس ارايه شده است. قنبري در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه ششم توسعه را برنامه‌اي داراي ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه‌اي مي‌داند، مكثي مي‌كند و مي‌گويد پاسخ به اين سوال در گرو شفاف شدن وضعيت كشور است. تحريم‌ها برداشته شده اما هنوز راهي طولاني تا اصلاحات ساختاري در پيش است و دولت به عنوان مهم‌ترين مرجع به تنهايي نمي‌تواند اين عمليات را سامان دهد. بايد ديد ميزان همكاري‌ها تا چه اندازه است.
آنچه تحت عنوان پيش‌نويس برنامه ششم توسعه منتشر شد تفاوت‌هاي فراواني با لايحه‌اي كه در اختيار مجلس قرار گرفته است دارد. به عنوان مثال در برخي بخش‌ها پيش‌نويس حاوي برنامه‌هاي مشخص‌تري براي اصلاح ساختار اداري، انحلال‌ها و ادغام‌ها بود اما همگي اين موارد حذف شده است، فكر مي‌كنيد علت اين احتياط چه بود؟
من هنوز هم فكر مي‌كنم اصلاحات ساختاري و كوچك‌سازي اندازه دولت از مهم‌ترين مسائل مطروحه در برنامه ششم توسعه است كه مشخصا حذف برخي نهادها و انحلال برخي وزارتخانه‌ها را مورد هدف دارد. در خصوص موضوع ساختارها و نهادها در كشورهاي در حال توسعه بايد با دقت و توجه بيشتري تصميم‌سازي صورت بگيرد. نهادها به سختي شكل مي‌گيرند. ولي فروپاشي و انحلال آنها به راحتي انجام مي‌شود. ساختارهاي نهادي در كشورهاي توسعه يافته پيچيده‌تر، بزرگ‌تر و گسترده‌تر هستند نبايد به اسم كوچك‌سازي اندازه دولت كه به خودي خود امر مثبتي است، ساختارهايي كه با هزينه طي زمان تشكيل شده‌اند به يكباره حذف يا ادغام شوند بلكه بايد طبق اصول اقتصاد مقاومتي به دنبال افزايش بهره‌وري و كارآمدي آنها بوده بسته به موضوع و حوزه آن سازمان يا از بخش دولتي به بخش خصوصي واقعي منتقل شوند يا به سطح بهينه منابع انساني برسند.
اگر بخواهيم بحران‌هاي پيش‌روي كشور را مورد ارزيابي قرار دهيم، جدا از ساختار ناكارآمد اداري، بايد مساله را از ديد شفافيت اقتصادي و مساله فساد نيز مورد بررسي قرار داد. فكر مي‌كنيد محتواي اين برنامه از پس مشكل دوم، يعني رفع عدم شفافيت‌ها و مقابله با فساد بر مي‌آيد؟
وضعيت شفافيت اقتصادي در كشور بسيار وخيم است به‌طوري كه بر اساس آخرين آمار منتشر شده در زمينه اندازه‌گيري شفافيت اقتصادي شاخص ادراك فساد (CPI) در سال 2014 رتبه ايران از 175 كشور مورد بررسي، 136 است كه موضوع بسيار قابل تاملي براي اقتصاد كشور است و نياز شديد كشور به بازبيني و تدوين بسته‌هاي سياستي كاهش فساد اقتصادي را ايجاب مي‌كند. اگرچه يكي از راهكارهاي مبازره با فساد اقتصادي، تنظيم ساختار حقوق دستمزدها خصوصا در بخش‌هاي آسيب‌پذير و رانتي در اقتصاد است اما اين امر بنا به شرايط فعلي اقتصاد ممكن نيست بنابراين بايد به سراغ راهكارهاي ديگر از جمله سياست‌هاي تعديل اقتصادي و آزاد كردن اقتصاد و مبتني شدن رويكردهاي اقتصادي كشور بر اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار رفت، به عبارت ديگر حذف زمينه‌ها و بسترهاي ايجاد رانت از قبيل سهميه بندي‌ها، سوبسيدها، انحصارات دولتي و تسهيلات ارزان قيمت دولتي يكي از راهكاري‌هاي كوتاه‌مدت كاهش فساد اقتصادي است. بنابراين برنامه ششم كه بر مبناي كوچك‌سازي اندازه دولت طراحي و تدوين شده است نقش پررنگي در افزايش شفافيت اقتصادي خواهد داشت چرا كه در ميان مدت بهبود شفافيت اقتصادي نيازمند اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور است.
شما علت‌هاي اصلي فساد اقتصادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و ريشه‌يابي گسترش فسادهاي اقتصادي اخير را چگونه بيان مي‌كنيد؟
فساد اقتصادي پديده‌اي چند بعدي و پيچيده است كه علل و عوامل بروز چندگانه‌اي داشته و دامنه آن مي‌تواند از يك فرد تا يك عمل فراگيري كه كليه اركان يك سيستم اقتصادي را در بر مي‌گيرد گسترده شود. شاخص فساد در ايران اگرچه بعد از انقلاب كاهش يافته اما روند پايدار صعودي داشته است. فساد اقتصادي در وهله اول يك مشكل ساختاري در اقتصاد بوده و در مراتب بعدي يك معضل اخلاقي است. يكي از دلايل عمده گسترش فساد اقتصادي در سال‌هاي اخير، بعد از عملكرد ضعيف دولت قبلي، ريشه در تحريم‌هاي اقتصادي و تعريف فرآيندها و مكانيسم‌هاي جديد و دفعي دارد. در دولت نهم و دهم بيشترين آمار و ارقام اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي كشف و منتشر شد، درواقع اين دولت در اين حوزه ركورددار بود. بايد گفت هر چه دولت‌ها و عملكرد آنها ضعيف‌تر باشد، فساد اقتصادي بيشتر و گسترده‌تر مي‌شود.
گلوگاه سوم بحران را مي‌توان بيكاري دانست. رييس‌جمهوري نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه بيكاري بحران اول كشور است. بررسي برنامه ششم نشان مي‌دهد كه دولت كاهش نيروي انساني را مد نظر قرار داده است. ارزيابي شما از اين مساله چيست؟
كاهش و بهبود وضعيت منابع انساني و اشتغال قطعا از مهم‌ترين اهداف دولت است، اگر اشاره شما به كاهش نيروي انساني شاغل در بخش دولتي در برنامه ششم است اين موضوع مقوله‌اي جدا بوده و هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني در دولت است چرا كه دولت‌ها در اكثر كشورهاي در حال توسعه و كشور ما حتي، بدنه سنگين و ناكارآمدي دارند و با مازاد نيروي انساني روبه‌رو هستند كه بهره وري پايين را براي آنها رقم زده است. دولت به دنبال كاهش اندازه خود بوده و اين مهم با كاهش نيروي انساني شاغل در دولت به دست مي‌آيد. برنامه‌هاي ايجاد اشتغال در ساير بخش‌هاي غير دولتي و بخش خصوصي در دستور كار خواهد بود. استخدام بخش عظيمي از نيروي كار كشور در حوزه خدمات از مسائلي است كه در حوزه نيروي كار و منابع انساني بايد مورد توجه جدي دولت قرار گيرد. عدم جذب نيرو راهكار مناسبي به نظر نمي‌رسد بلكه بهترين راهكار، كارآمد كردن نيروها و افزايش بهره‌وري است.
در ساير حوزه‌هاي اقتصاد كلان مانند بخش‌هاي پولي آيا كاهش درآمدهاي نفتي نهادينه شده است. به نظر مي‌رسد برخي از پيش‌بيني‌ها فاصله‌اي قابل توجه با واقعيات اقتصادي دارد.
بر اساس پيش‌نويس برنامه ششم توسعه بدهي‌هاي خارجي دولت بايد از 50 ميليارد دلار كمتر باشد با نگاهي به وضعيت بدهي خارجي در دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات، اصولگرا و اعتدال مي‌بينيم اين معيار همواره رعايت شده و با شرايط كنوني اقتصاد همخوان است. اما همان‌طور كه گفتيد برخي مفاد برنامه با واقعيت اقتصادي همگون نيستند.
دولت در حالي رشد 8 درصدي اقتصاد را مد نظر قرار داده است كه برخي احكام اين برنامه را برخي تحليلگران انقباضي مي‌دانند. بدون ترديد اين برآوردهاي متناقض مي‌تواند مانع دستيابي به اهداف شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟
رشد اقتصادي 8 درصدي براي وضعيت كنوني اقتصادي و كاهش گردش مالي كشور به واسطه كاهش درآمدهاي ارزي و فشار تحريم‌هاي اقتصادي، موضوعي است كه تحقق آن كمي سخت به نظر مي‌رسد و به نظر نياز است كه مورد بررسي‌هاي كارشناسانه دقيق‌تري قرار بگيرد. در مورد سياست‌هاي انقباضي برنامه ششم توسعه بايد گفت، بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه از سوي سازمان مديريت به دولت، «سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال 1395) 30 درصد تعيين مي‌شود و سالانه حداقل 2 درصد به اين سهم اضافه مي‌شود» اين موضوع به نوعي با كاهش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي دولت تناسبي نداشته و به نوعي يك سياست انقباضي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه با توجه به اينكه در سال‌هاي آتي كاهش و كسري بودجه به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي قابل پيش‌بيني و قابل تصور است، اين موضوع كه سالانه و فارغ از هر موضوعي بايد 2 درصد به سهم صندوق توسعه از درآمدهاي ارزي اضافه شود، موضوع پيچيده و دور از ذهني است، به نظر مي‌رسد 30 درصد، سهم بالايي براي ذخاير صندوق توسعه ملي است كه حداقل براي سال اول برنامه توصيه نمي‌شود. از ديگر سياست‌هاي انقباضي لايحه پيشنهادي برنامه ششم، كاهش 50 درصدي معافيت‌هاي مالياتي است كه در تناقض با اهداف برنامه در راستاي افزايش رشد اقتصادي است. سياست انقباضي كاهش معافيت‌هاي مالياتي چون بخش توليدي را كه در حال حاضر با بهره‌وري پايين در حال توليد است مورد هدف دارد موجب كاهش توليد و نزديك شدن كارخانجات زيادي به نقطه سر‌به‌سر مي‌شود كه اين كارخانجات در نقطه مرز تعطيلي بنگاه قرار مي‌گيرند و تعطيلي آنها منجر به كاهش رشد و كاهش اشتغال و دامن زدن به بحران تقاضا خواهد بود.
برنامه ششم زماني تدوين شد كه برنامه‌ريزان هنوز به قطعيت نمي‌توانستند درباره رفع يا تداوم تحريم نظر دهند، فكر مي‌كنيد با اين وجود احكام اين برنامه احكامي مناسب براي دوره لغو تحريم‌هاست؟
متاسفانه در شرايط كنوني انتظارات رواني مردم و انباشت انتظارات پساتحريم را داريم كه اين هجمه انتظارات به نظر غير قابل تحقق مي‌آيد. همين موضوع لحاظ كردن رشد اقتصادي 8 درصدي آن هم براي اقتصاد ما كه يك اقتصاد در حال توسعه است كمي دور از ذهن به نظر مي‌رسد چرا كه در شرايط كنوني با روند نزولي قيمت نفت كه از خط رواني 40دلار كمتر شده و پيش‌بيني مي‌شود كه با تداوم شرايط فعلي اين روند تا نقطه حاشيه سود صفر توليد براي شركت‌هاي بين‌المللي توليد‌كننده نفت پايين بيايد، موجب شده كه كشور با كاهش درآمدهاي شديدي روبه‌رو بوده و به تعميق ركود و تداوم آن دامن بزند، لذا حتي پساتحريم و آزاد شدن درآمدهاي ارزي بلوكه‌شده و همچنين افزايش تجارت بين‌الملل نمي‌تواند پاسخگوي انتظارات باشد و بخش بزرگي از ركود فعلي حاصل انتظارات مثبت براي دوران پساتحريم است كه بايد با رويكرد انبساطي‌تر برنامه (به عنوان يك عامل ميان‌مدت) و بودجه (به عنوان عامل كوتاه‌مدت) به آن پاسخ داد تا به هدف دسترسي به رشد مبتني بر اشتغال نزديك شويم. همين كه يك سياست جداي از شرايط اقتصادي خوب باشد كافي نيست بلكه بايد با شرايط حاكم بر اقتصاد و زمان اجراي آن تلفيق شده و صرف افزايش سهم درآمد مالياتي، اصلاح ساختاري و... نمي‌تواند در كوتاه‌مدت الزام برنامه‌ها و سياست‌ها را ايجاد كند.
بايد با نگاهي به بسترهاي اقتصادي موجود كشور سياست‌ها همخوان شوند. بسته‌هاي سياستي اخير دولت بسيار كارآمد و مفيد بود و انتظار مي‌رود متن برنامه هم با چنين رويكردي با شرايط ركودي عميق حاكم بر اقتصاد كشور متناسب شود و دولت را از تنگناي كسري بودجه و عدم تعادل بازارهاي نيروي كار و سرمايه به تعادل همزمان هدايت كند.
گفتيد كه كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش قيمت نفت بايد سياست‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد اما با توجه به حذف تحريم‌ها و توافقات مثبت و تعاملات مثبت بين‌المللي و افزايش تمايل كشورهاي جهان براي سرمايه‌گذاري در ايران، ممكن نيست با توسعه صادرات و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي اين كاهش در‌آمدي جبران شود؟
بنده اصولا خوش‌بين هستم اما در بهترين سال‌ها هم همواره قدرت جذب اقتصاد كشور ما بسيار پايين بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلي اندك بوده است. اما انتظارات مثبت افزايش صادرات در نتيجه توافقات سياسي اخير بيش از حد ممكن است. قطعا بهبودي صورت خواهد گرفت اما اين روند مثبت كوتاه‌مدت و صرفا بازگشت به شرايط گذشته و تثبيتي است. يعني توافق اخير در بهترين حالت تنها مي‌تواند وضعيت را به شرايط دوران دولت هفتم و هشتم بر‌گرداند اما اقتصاد ما نياز به مطالعه جدي و علمي‌تري در حوزه تجارت جهاني دارد. مسائل سياسي بخش بسيار اندكي از حجم پايين تجارت جهاني ايران را تشكيل مي‌دهند و بار عمده اين موضوع بر دوش ضعف‌هاي فني و ناآشنايي دست‌اندركاران تجارت خارجي ايران با ترم‌ها و ادبيات تجارت جهاني است.
مشكلات صادرات كشور چيست؟ چرا اقتصاد ما نمي‌تواند مانند ساير كشورهاي دنيا در نقاطي كه مزيت نسبي و مطلق دارد سهم صادرات بالاي جهاني براي خود حفظ و ايجاد كند؟
صادرات و واردات بخش‌هايي از اقتصاد هستند كه بيش از هر چيز ديگري متاثر از تعاملات سياسي و ساختارهاي اساسي اقتصاد است. هر مبادله تجاري نيازمند زيرساخت‌هاي نهادي و مراودات و تعاملات مثبت سياسي است. ضعف صادرات ايران از سه بخش عمده تشكيل مي‌شود. در وهله اول ناشي از ضعف در فنون و تكنيك‌هاي تجارت، در وهله دوم ضعف در قوانين نهادي و قوانين تجاري ايران و بعد از آن ناشي از جايگاه ايران در تقسيم كار جهاني و كمرنگ بودن ايران در جهاني شدن است. در مورد ضعف فنون و تكنيك‌هاي تجارت بايد موارد زير را بر‌شمرد. همان‌طور كه در نمودار شماره 1 مي‌بينيم نسبت مقدار واردات به ارزش واردات رفتاري همنوسان دارند و سيكل‌هاي آنها مشابه بوده اما زماني كه قيمت كاهش يافته ارزش واردات كمتر از مقدار آن برآورد شده است. در سه ماهه اول سال جاري نيز همين اتفاق افتاده است. براي مثال طراحي صنعتي و بسته‌بندي يكي از اصول بازاريابي جهاني و برند‌سازي است. اما اقتصاد ما همواره در اين موضوع مشكل داشته و برندهاي ايراني مقبول و شناخته‌شده در سطح جهان يا نداريم يا بسيار اندك است. اگر ايران در بسته‌بندي كالاهايي كه در آنها قدرت انحصار مطلق يا انحصار چند‌جانبه دارد براي مثال در پسته و زعفران ما برند شناخته‌شده جهاني نداريم و اين مواد پس از صادرات بسته‌بندي مجدد شده و با برند كشورهاي ديگري در جهان شناخته مي‌شوند. اين موضوع به خودي خود يك معضل جدي است كه در كنار اقتصاد كشور، اعتبار ملي ايران را نيز خدشه‌دار مي‌كند اما سال‌هاست مورد بي‌توجهي است. در مورد ضعف‌هاي تكنيكي صادرات اقتصاد ايران مي‌توان به‌طور عمده به شكل نگرفتن كميته‌هاي بازاريابي و نهادهاي مستقل بازاريابي و مطالعه بازارهاي جهاني براي شناسايي ظرفيت‌هاي تجاري ايران با جهان اشاره كرد. الفباي تجارت با مطالعه و بازاريابي است كه بازاريابي علمي نوظهور در ايران بوده و به ميزان لازم به آن پرداخته نشده است. درواقع يكي از اهداف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي براي كشورهاي در حال توسعه بسط و تزريق اين‌گونه بخش‌هاي مغفول‌مانده در اقتصاد ايران است. در ريشه‌يابي اين معضل مي‌توان به رانتي بودن فضاي واردات و صادرات در ايران اشاره كرد. در واقع وقتي كه در بخشي از اقتصاد رانت وجود داشته باشد بخش خصوصي فعال در اين حوزه لطمه خورده و پس زده مي‌شود و انگيزه‌هاي لازم براي ورود به بازار را پيدا نمي‌كند و از طرف ديگر رانت‌گيرنده بدون فضاي رقابتي نياز به بهبود عملكرد و شكل‌دهي به ساختار تجارت جهاني خود نداشته و در نقطه صفر از حاشيه سود خوبي برخوردار است و نيازي به تزريق دانش و ارتقاي عملكرد خود ندارد.